" الاداري "تؤجل نظر الدعاوي التسعة المطالبة بحل الجماعة الارهابية الي ابريل المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نظر 9 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان "الإرهابية" وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهوريةالي جلستي 8 و15 أبريل المقبل
تضمنت الجلسة أن شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوى.
وأضافت الدعاوى في مضمونها أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل من أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.
وأضافت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذي جاء في مذكرات المدعين بالحق المدني أنه ممول من قيادات جماعة الإخوان، كما ورد في الدعاوى. المقامة