بالمستندات فساد المحظورة بوزارة الزراعة

وقائع غريبة جدا تدور رحاها فى اروقة وزارة الزراعة تحت مسمع المسئولين والتى بدأت منذ ان تولى الدكتور عمرو ربيع الذى ينتمى الى الجماعة المحظورة وقام بتعيينة الدكتور ايمن ابوحديد وزير الزراعة رئيسا للادارة المركزية للتشجيراثناء تولية لوزارة الزراعة فى عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق مما ادى الى تدهورالادارة وعند خروج وزير الزراعة من الوزارة تم تغيير الدكتور عمروربيع من رئاسة الادارة وفور تولى ابوحديد الوزارة مرة ثانية فى وزارة الببلاوى قرراعادة تعيين الدكتورعمرو ربيع لرئاسة الادارة المركزية للتشجيرفى 13/8/2013
وتؤكد المستندات التى حصلت عليها ( المسائية ) استشراء الفساد وتوغله على يد المنتمين ( للمحظورة ) بالادارة المركزية للتشجيروالسؤال الى وزير الزراعة لماذا الاصرار على تعيين الدكتور عمرو ربيع فى هذا المنصب
كما نؤكد اننا لانبغى من وراء نشر هذه الوقائع الا الصالح العام
الواقعة الاولى : قام بتكليف المهندس (محمد - ع ) بموجب القرار رقم (42 ) لشغل وظيفة نائب لمدير عام المشاتل المركزية مخالفا بذلك الهيكل الوظيفى والتنظيمى لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 كما تم سرقة السيارة رقم (9543 ) من الادارة بعد توليه المنصب بثلاث ايام لتكون السيارة الثالثة التى يتم سرقتها من ادارة التشجيرحيث تم سرقة السيارة الاولى رقم (67563 )نقل فى 2008 وذلك قبل توليه الادارة و السيارة الثانية رقم (2316 ع.ر) تم سرقتها فى 2013 /3 وكل مافعلتة ألأدارة مذكرة فقط للشرطة كما تقدم مصطفى احمد الموظف بقطاع التشجيربمذكرة الى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير يفيد فيها بأن السيارة رقم (20835/2ح) حيث تم صرف مبلغ ( 5000) جنيه لاجراء بعض الاصلاحات وتم تسليمها الى (شريف – ع ) مسئول الصيانة بالادارة منذ اكثر من عامين ولم يتم استلام السيارة من ورشة تهامى بمنطقة اوسيم بعد ان قام بعمل الصيانة اللازمة لها الا ان عوامل التعرية ادت الى تلف السيارة مرة ثانية وذلك لعدم تسديد المصروفات المستحقة و السيارة رقم (5731/4ر) حيث تم صرف مبلغ ( 13000) جنيه لاجراء بعض الاصلاحات وتم تسليمها الى مسئول الصيانة بالادارة وظلت السيارة فى ورشة الميكانيكى محمد عبدالوهاب بشارع المنصورية لانه لم يتسلم اى مصروفات لأصلاح السيارة مما تسبب فى تعرضهما للتلف وتم عرض الموضوع على الدكتور عمرو ولم يتم اتخاذ اى قرار كما اغفل رأى الشئون القانونية بالادارة عما انتهت اليه التحقيقات فى القضية رقم 158 لسنة 2011 حيث صدر القرار الادارى رقم 63 بتاريخ 29/8/2011 بمجازاة كل من (هانى - ر& سامى - م & جمال - د ) بالخصم عشرة ايام لكل منهم والزام كل منهم بدفع مبلغ (255 ) جنيه قيمة التلفيات والزامهم بتسوية ما حصلوا عليه بدون وجه حق لعدم قيامهم بالعمل المكلفين به
الواقعة الثانية : انه بتاريخ 21/10/2013 قام بسحب الختم الخاص بالادارة من عبدالعزيز حسن عبدالسلام بعد ان قام بعض العاملين المقربين منه باشاعة ان الختم يتداول فى الادارة حتى يتثنى له سحب الختم وذلك بسبب رفض عبدالعزيز حسن عبدالسلام الموظف المسئول عن الختم فى 8/10/2013 ختم شهادة على بياض لطالب المانى من جامعة موينخ ويعمل فى تطوير الغابات من خلال اتفاقية موقعة بين الجامعة والوزارة سبق وانه سبق وان تم ختم شهادة لذات الطالب ومدون فيها كافة البيانات على الرغم من مسئولية الوزارة فى اصدار هذه الشهادات الا ان الثانية لم تحتوى على اى بيانات فرفض وقام بعرض الموضوع على الدكتور اشرف الغنام رئيس قطاع الارشاد الزراعى بالوزارة فقام باحالتها الى الدكتور صلاح هلال رئيس قطاع شئون مكتب الوزير
الواقعة الثالثة : قام بمعاقبة سامية طه مصطفى مديرة الشئون المالية واتهامها بأنها غير متعاونة فى العمل وذلك بسبب مواقفها الوطنية من ثورة 30 يونية فى ذات الوقت الذى كانت الشعارات المعادية للثورة تلصق على جدران الادارة وقد تم تحريض كل من ( فادية - ع & احمد - ن & محمد - ع & آيات - خ وزوجها عماد - ح ) ممن ينتمون الى الجماعة المحظورة لأثارة المشاكل مع المحاسبة سامية لرفضها تنفيذ قرارات خاطئة واتهامها بعدم التعاون فى العمل لابعادها عى الادارة وذلك بعد ان قام الدكتورعمرو ربيع بالموافقة على صرف قيمة اجهزة ومعدات تستخدم فى تسوية الغابات المزمع انشاؤها فى بعض المحافظات للمهندسة المعمارية فادية يوم 18/12/2013 وقام بتحويله الى الشئون المالية موقعا عليه لاتخاذ اللازم طبقا للقواعد فى ذات التاريخ والغريب فى الواقعة ان المهندسة فادية مهندسة معمارية وبعيدة كل البعد عن العمل فى المجال الزراعى وانه سبق احالتها الى النيابة الادارية فى القضية رقم 317 لسنة 2013 لاتهامها بالاهمال فى عملية انشاء استراحة ومخزن لادارة التشجير بمحافظة مرسى مطروح حيث قرر المستشار الهامى محمد سالم مجازات المخالفين اداريا واخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالواقعة مما دفع مديرة الشئون المالية بالادارة الى عدم الموافقة للمهندسة فادية على شراء الاجهزة المساحية حرصا على المصلحة العامة فكان جزائها نقلها الى ديوان عام الوزارة.