قال باهر شوقي - ناشط حقوقي - أن الدستور الجديد يفتح الأمل لتلافي مشكلات السكن التي يعاني منها الكثير من الفئات المطحونه في المجتمع المصري ، ويغل يد السلطه التنفيذيه في الإنتهاكات التي كانت تمارسها في الماضي ضد المهمشين ، علي الرغم من وجود بعض المواد التي يتعتبرها فخا في الدستور . وأضاف شوقي في المؤتمر الذي عقدته مؤسسة الشهاب للتطوير والتنميه الشامله بعنوان " الحق في السكن الملائم " أن الماده 63 من الدستور عبرت للمره الأولي عن تجريم التهجير القسري والتعسفي بخلاف دستوري 1971 و 2012 ولكنه لم يحدد مواصفات أو شروط أو ملابسات التهجير القسري وحذر من إستخدام الماده 41 من الدستور والتي تلزم الدوله بتنفيذ برنامج سكانيا وليس إسكانيا من قبل السلطه التنفيذيه في تدشين مقولة الرئيس المخلوع مبارك " أعلمكوا إيه .. انتوا كتير " وأكد الكاتب الصحفي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي مدحت الزاهد أن الدستور الجديد ينتصر للفئات الضعيفه في المجتمع المصري ، ولكن الخوف أن تنتصر الفئات القويه بطبيعة ميزان القوي