مكاسب وطنية وثقافية غير مسبوقة

* إسحاق حنا، الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير : سأصوت ب"نعم" على الدستور الحالي
الدستور الجديد وبعد التعديلات التى قامت بها لجنة الخمسين، حصد مكاسب وطنية اكثر من تلك التي كانت موجودة فى دستور 1971، بينما اختلاف الدستور الحالي عن دستور الإخوان فهو اختلاف جذري وجهوري تماماً ولا يوجد اي وجه مقارنة بينهما.
"الدستور الجديد يهتم بكل فئات المجتمع من المهمشين، على رأسهم الأقباط والمرأة، وركز على الحريات بشكل واضح وصريح عن الدساتير السابقة".
"الدستور الجديد أكد حرية الإبداع والإعلام والصحافة بشكل أفضل من سابقيه، وانتصر للدولة المدنية وللحريات إلى حد كبير، وحظر قيام اي أحزاب دينية".
"كنا قد طالبنا مرارا وتكرارا بقانون لتجريم ومنع التمييز بين المواطنين على أي اساس، فما بالك بمادة دستورية تنص صراحة على تجريم التمييز كما جاء فى الدستور الجديد، وبالتالي هذه الخطوة ستدفع إلى المواطنة بشكل أفضل، ومكسب مهم لابد من الاعتراف به".
الدستور الجديد تخلص من بعض الافكار فى الدساتير السابقة والتى لا تتفق مع الدولة المصرية، وأكمل كثيرا من النقائص التي كان لابد من تصحيحها، مثل إلغاء فكرة الكوتة سواء للعمال او الفلاحين او للمرأة او للأقباط، لانها لم تكن فى صالح البلد على الإطلاق.
* كمال زاخر، منسق جبهة التيار العلماني القبطي : للحفاظ علي مكتسبات الثورة
"سأصوت ب"نعم" فى الاستفتاء على الدستور، للحفاظ على مكتسبات الثورة. "الدستور بشكله الحالي يعبر عن المرحلة الانتقالية، وأكد المواطنة، وجرم التمييز بين المواطنين، ونص صراحة على بناء الكنائس وليس دور العبادة كما كان الوضع سابقا".
"الدستور تضمن محاور حول التعليم، والثقافة، والبحث العلمى، وربطهما بمعايير الجودة، وكلها خطوات فى اتجاه الدولة المدنية بعيدا عن الجدل السياسى الموجود على الساحة الحالية".
ونحن بحاجة الى حملة تنوير، وعلى الإعلام الخروج من الصراع القائم وتبنى حملة للتعريف بالدستور من خلال الحوار حوله والنقاش فى مواده.
* كريمة كمال، الكاتبة الصحفية : انصف الفئات المهمشة
سأصوت ب"نعم" للدستور، لان هناك مواد جديدة تمثل إضافة للدستور المصري بشكل عام، وبه محاولات لوضع حقوق لفئات كثيرة كانت مهمشة من قبل. والدستور الحالي هو الأفضل لمصر فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل حالة الاستقطاب التي يمر بها الشارع المصري منذ 25 يناير بقيادة الاخوان المسلمين واستغلالهم للدين استغلالا سيئا، وإن كان الدستور لم يرسخ 100% للدولة المدنية، وهناك مواد كثيرة فى الدستور قد نختلف عليها لانها تعطي مكاسب للتيار الديني فى مصر، وهو أمر لا يمكن إغفاله فى الوقت الحالي لنخرج ونقول ان الدستور سيكون مدنيا 100%، لكنه ايضا لم يرسخ لدولة دينية. نحن فى حاجة لتخطي مرحلة ما هو ديني وغير ديني فى سبيل الوصول لمجتمع اكثر توازنا ومجلس نواب اكثر توازنا بكل فئاته.
دستور التوافق الوطني
* تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، وعضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية "سأصوت علي دستور 2013 الجديد ب"نعم". وذلك لعدة أسباب، منها؛ "نجاح لجنة الخمسين التي قامت بتعديل وصياغة دستور 2012، للوصول لدستور توافقي، عكس ما حدث فى دستور 2012 حيث انفرد الإخوان به وأقصوا جميع التيارات عن المشاركة فى وضعه. "أيضا الدستور الجديد وصل لإحداث التوافق الوطني بين كل القوى السياسية فى مصر، وهو شيء مهم لكتابة الدساتير بشكل عام، كما ان الدستور شهد فى بعض مواده طفرة لم تكن موجودة فى الدساتير المصرية السابقة، ومنها المواد الخاصة بباب الحريات، وأيضا وضع آليات لمحاسبة الرؤساء والحكومة ووزرائها. "وبالرغم من التحفظات لكل منا علي بعض المواد، لكن هناك موافقة علي الدستور فى مجمله، وهذا انطباع أغلب القوي الوطنية، وذلك يعني الوصول للتوافق والإجماع على أن هذا الدستور هو الأفضل فى الظروف الراهنة، ولكنه ليس الأفضل لمصر، والباب مفتوح للبرلمان فى التغيير للوصول للأفضل".
ضد الكراهية والتمييز
* مينا ثابت، عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو
حتى هذه اللحظة أميل للتصويت لصالح هذا الدستور، لأن به بعض المواد التى اذا تم بذل مزيد من الجهد فيها داخل البرلمان وترجمة هذه المواد بشكل فعلي على ارض الواقع قد يأتي بحقوق تم اهدارها على مدار عقود طويلة تخدم القضية القبطية وحقوق الاقباط المهدورة.
هناك بعض المكاسب فى دستور 2013، مثل النص صراحة بتجريم الحض على خطابات الكراهية وتجريم التمييز على اي اساس، وهذا فى حد ذاته مكسب كبير جداً. ونص صراحة وبشكل واضح على المساواة بين جميع المواطنين دون اي تمييز. ايضا جرم الدستور الجديد التهجير القسري للمواطنين تحت اي اسباب، وكانت هذه احدى المشاكل التى عانى منها الاقباط طويلاً. دستور 2013 اعترف بالعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وهي خطوة للأمام، وقد يكون ذلك حلا لأزمات كبيرة جدا خاصة بالتشريعات او بالقوانين.
يحقق معظم أحلام الشعب
* مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، والأمين المساعد للمجلس القومي للمرأة سأصوت ب"نعم" على الدستور الجديد، لأنه أفضل من دستوري 2012 و1971، وأوفى بنسبة 80% من أحلام الشعب المصري، واهتم بجميع فئات المجتمع وخاصة الفئات المهمشة مثل الاقباط والمرأة والطفل.
"أتوقع أن تترواح نسبة المصوتين بالموافقة "نعم" للدستور مابين 75% إلى 80% فى الاستفتاء على الدستور الجديد".
الدستور الجديد يحقق المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز. كما أنه يستكمل بناء دولة ديموقراطية حديثة حكومتها مدنية، دولة عادلة تحقق طموحات الفرد والمجتمع دون تمييز، ويغلق الباب أمام أي فساد أو استبداد، وهو خطوة مهمة علي طريق تنفيذ خارطة المستقبل.
بخروجنا يوم الاستفتاء والتصويت ب"نعم" نثبت أننا شعب قادر علي التحدي والانجاز والعبور للمستقبل.
تقليص صلاحيات الرئيس
* مدحت بشاي، عضو مجلس أمناء التيار العلماني القبطي
"بالطبع أوافق على دستور 2013، الذي يعبّر فى معظم متنه ويؤكد (مدنيّة الدولة) دونما الحاجة إلى مادّة تنصّ على ذلك، ويشير بصراحة إلى حقوق الأقباط، ولعل المادة 235 خير ما تمت إضافته فى هذا الصدد، والتى تنص على (أن يصدر مجلس الشعب فى أول دورة انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور مباشرة قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية) وهي مادة جيدة إلى حد بعيد. بالإضافة لإقرار مفوضية لمتابعة مناهضة التمييز على أساس الهوية الدينية والحالة الاجتماعية وغيرها. بالإضافة إلى أن الدستور الجديد قلص صلاحيات رئيس الجمهورية. "أيضاً وضع الدستور الجديد لأول مرة مواد خاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وإلزام الدولة بمجانية التعليم حتى مرحلة الثانوية العامة، وتشكيل مجلس وطني للإعلام، وضمان حقوق للمرضى الفقراء دون اي تمييز. "و(نعم) او الموافقة على الدستور ضرورة لإنجاز خارطة المستقبل فى أقل وقت ممكن للإجهاز على المخططات الإخوانية الإرهابية التي تهدد أمن وأمان المواطن المصري والنيل من مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو. "أيضاً ( نعم) للدستور، تمثل ردا على من يروجون للانقلاب التي يروجها الإخوان فى الخارج والداخل، ويبذلون الأموال المنهوبة من شعب مصر لإنجاح هذا المخطط، وبالتالي النزول بأعداد هائلة والحشد للتصويت بالموافقة على الدستور هي رسالة قوية لإسقاط كل المخططات الإقليمية ضد الدولة المصرية".
يهتم بالصحة والتعليم
* هاني رمسيس المحامي بالنقض
سأصوت «بنعم» فى الاستفتاء على الدستور. وإن كان مشروع دستور 2013 لم يقدم ما كنا نتمناه ومنها الاقرار بأن حكم مصر مدني بدلا من حكومتها فقط، ولكن الدستور فى مُجمله حقق الحد الأدنى لمدنية الدولة، والاهتمام بالصحة والتعليم والتعددية، والاهتمام بالحضارة المصرية بروافدها المتعددة، بالاضافة لحذف بعض المواد الخلافية كالمادة 219.