الدستور الجديد ينتصر للفئات المهمشة في المجتمع

حظيت الفئات المهمشة في مشروع الدستور الجديد بمساحة واضحة من الاهتمام خاصة فئات المرأة والمعوقين والأقباط وهو ما يمثل إضافة مهمة نحو الوفاء بتعهدات ثورتي 25 يناير و30 يونية خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية. الأمر الذي أدي إلي استحسان كثير من رموز هذه الفئات لمواد الدستور التي حققت كثيرًا مما طالبوا به علي مدي الأعوام الثلاثة الماضية وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع.
وقال القس صفوت البياضي 'ممثل الكنيسة في لجنة الخمسين'، إن الدستور الجديد خال من العيوب، ويجب التوافق عليه وعدم عرقلة خارطة الطريق. وأشار 'البياضي' إلي ان كلمة تعدد مصادر التشريع لم ترد في ديباجة الدستور، لتمسك مصر بمواثيق دولية وبالتالي لا يجوز أن نضع تشريعًا مخالفًا لتلك المواثيق الدولية.
وأكد كمال زاخر 'مؤسس التيار العلماني'، انه سيقبل الدستور بصياغته الحالية لاننا نمر بمرحلة انتقالية مشوشة، مؤكدًا ترحيبه بالدستور من أجل تنفيذ خارطة الطريق.. وأوضح 'زاخر' أن جميع الدول التي مرت بمراحل انتقالية لم يخل مشهدها من الارتباك والصراعات والتخبط عقب الثورات، واكتشاف توازنات سياسية جديدة واختلاف في وجهات النظر، لذلك ليس أمامنا إلا اختيار واحد هو رفض عودة الدولة الاستبدادية مرة أخري والمضي نحو المستقبل حتي إن كان بدستور غير مرض بشكل كامل لجميع الفئات.
بينما وصف رامي كمال 'منسق منظمة شباب ماسبيرو'، الدستور الجديد بأنه 'توافقي' بالرغم من التحفظ علي عدد من المواد به، فإنه يناسب المرحلة الراهنة الحرجة فقط التي تمر بها البلاد.
ووصف أحمد خيري، 'ممثل النقابات العمالية المستقلة بلجنة الخمسين'، الدستور الجديد بأنه 'جيد'، برغم تحفظه علي بعض المواد التي يتضمنها الدستور، قائلا إن أول مرة في حياته يرغب في الذهاب إلي الاستفتاء للتصويت ب'نعم'، مؤكدًا أن الشعب المصري يتوق لتلك اللحظة التاريخية. ويري خيري، أنه من الأفضل تقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية، لأن البلد يحتاج رئيسًا أولا ثم برلمانًا.
وأضاف ممدوح حمادة 'ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين'، إن اللجنة سعت قدر استطاعتها لتوفر جميع مطالب الفلاحين في الدستور الجديد وإرضاء جميع الفئات، مؤكدًا أن مكتسبات الفلاحين من الدستور الجديد تفوق بكثير جميع ما تمتعوا به من مزايا خلال العقود الماضية، وأنه ﻷول مرة ينص الدستور علي شراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين. وأوضح 'حمادة' ان الدستور كفل أيضًا تأمينًا صحيًا ومعاشًا للفلاح، بالإضافة إلي إلزام الدولة باستصلاح أراض جديدة وتوزيعها علي الفلاحين وأولادهم.
وأكدت مي وهبة، 'عضو المكتب السياسي لحركة تمرد'، ان مشروع الدستور الجديد يُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، مضيفة أنه دستور يليق بمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، ويلبي مطالب وأهداف الثورة ويحقق مبادئها التي قامت من أجلها.. وأشارت إلي أن حركة تمرد كانت تتابع مناقشات لجنة الخمسين لحظة بلحظة، وان ممثلي الحركة باللجنة 'محمود بدر ومحمد عبد العزيز'، عملا قدر استطاعتهما للخروج بدستور يكفل العيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وأضافت ان 'تمرد' ستقوم بتدشين حملات توعية بمواد الدستور من خلال مؤتمرات ستجريها في كل المحافظات، من أجل حشد المواطنين للتصويت ب'نعم' علي مشروع الدستور، لاستكمال الثورة وخارطة الطريق، وإثبات انها ليست انقلابًا.. وكشف شهاب وجيه 'عضو المكتب السياسي لشباب جبهة الإنقاذ والمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار' أن 'الجبهة' وضعت خطة جماهيرية وإعلامية من أجل الحشد للتصويت علي الدستور ب'نعم'، وانه تم تحديد ميزانية كبيرة للإنفاق عليه، وان حزبه يشارك فيها وعدد من أحزاب 'الجبهة'. وأوضح 'وجيه' ان الدستور لم يغفل حقوق الشباب، ويري انه دستور ملائم للثورة، كما ان 'الجبهة' وضعت خطة للحشد ب'نعم' علي الدستور.
وأعربت نهاد أبو القمصان، 'العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور'، عن سعادتها لأن الدستور الجديد يحقق عددًا كبيرًا من أهداف الثورة، مشيرة إلي أنه لأول مرة ينص دستور مصري علي المواطنة الكاملة للمرأة، وحماية الشهود في القضايا، بالإضافة إلي تجريم التعذيب بشكل واضح بكل أشكاله وصوره. وأضافت أبوالقمصان ان حماية الحقوق والحريات والتأكيد علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، أهم من الانشغال بتحديد النظام الانتخابي في الدستور، فهناك أشياء مهمة ولكن دائمًا هناك الأهم، حيث تري أن العدالة الاجتماعية أهم من النظام الانتخابي.
وفي سياق متصل صرحت السفيرة مرفت التلاوي 'رئيس المجلس القومي للمرأة' بأن الدستور الجديد احتوي عددًا كبيرًا من المواد التي اكتسبتها المرأة بشكل كبير حرمت منها فترة طويلة، ومن أبرزها أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وان الدولة تعمل علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون. وأضافت التلاوي أن من بين أهم المواد التي تعد انتصارًا للمرأة والتي تضمنها الدستور الجديد أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا. وان تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, كما شمل الدستور أن تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الأسرة ومتطلبات العمل. وأكدت 'التلاوي' أن المرأة لن تستفيد فقط بالمواد الخاصة بها ولكن سوف تستفيد أيضًا من باقي مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة، وبالتالي فالدستور الجديد يعد أفضل دليل علي نجاح الثورة.