الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه أواخر ديسمبر خطوة مهمة علي طريق تنفيذ خارطة الطريق.. واعتقد الاجماع علي قول نعم لأنه افضل دستور مصري، وهم يتضمن ابوابا تضمن كل حقوق المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية ومطالب ثورتي 52 يناير و03 يونيو، وتوفر معاشا وعلاجا لكل مواطن خاصة الفلاحين أو العمال الزراعيين وهناك المادة 92 التي نصت علي أن الزراعة مقوم اقتصادي اساسي وضرورة حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتوفير المستلزمات الزراعية من اسمدة وتقاوي وأدوات انتاج زراعي وأهمية تجريم الاعتداء علي الاراضي الزراعية باقامة مبان سكنية ونص الدستور علي تنمية الريف ورف مستوي معيشة سكانه وان تقوم الدولة بشراء المحاصيل بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. دستور 3102بداية حقيقية لعملية التحول نحو الدولة الديمقراطية المدنية التي طالما ناضل الشعب من اجل تحقيقها وإقامتها كما تضمن الدستور 02 مادة حول حقوق المرأة وتكفل المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية. وشكرا لعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لاعداد هذا الدستور المتوافق ويعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد لايتجاوز اول يوليو القادم.. وهذا ينهي دولة اخونة الدولة المصرية علي غير ارادة الشعب الذي قام بثورة شعبية غير مسبوقة شارك فيها أكثر من 03 مليون مصري ثاروا علي حكم الإخوان وأن ما حدث في 03 يوليو ثورة وليس انقلابا.