مذكرة عاجلة لوزير الزراعه من النقابة العامه للعاملين بالبنوك والتامينات

قدم جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات مذكرةعاجلة الى ايمن ابوحديد وزير الزراعة تضمنت كافة مطالب العاملين بالبنك الرئيسى للتنميه والائتمان الزراعى بجميع قطاعاته ومنها استرداد كافة مستحقات البنك لدى وزارة الماليه لصالح و العمل على نقل تبعية البنوك الزراعيه للبنك المركزى و الغاء اللجنه المشكله بمعرفة الوزاره لهيكلة البنك لعدم درايتها باعمال البنك وبعض من اللجنه لها مصالح شخصيه للاستفاده من البنك و اعادة تشكيل مجلس ادارة البنك سواء كان من هم من خارج البنك او من داخله و نظرا لما يتم من اصدار قرارات يفاجأ بها جميع العاملين ومعظمها فى غير صالح العاملين بالبنك اصدار قرار من سيادتكم بتمثيل رئيس النقابه العامه للعاملين بالبنك بمجلس الاداره للوقوف على اى قرارات مصيريه للعاملين به وعدم الابقاء على اى قياده تسببت فى خسائر البنك طوال ثلاث سنوات ماضيه علما بانه نما الى علم العاملين ان هناك من سيتقلد رئاسة البنك من ضمن قيادات البنك الحاليه وهذا الخبر اثار ذعر بين العاملين كافه و زياده العلاوة الدوريه من 7 الى 10% وفقا لما تقدم به رئيس البنك الحالى وعمل حركة ترقيات شامله لكل من قبلى وبحرى ورئيسى علما بانه لم يتم عمل حركة ترقيات منذ اكثر من ثلاثة سنوات .و العمل على فتح الدرجات للساده العاملين المهندسين بالقطاعات لاقتصارها عند مربوط مراقب فقط . و زيادة مكافأة التكريم للخارجين على المعاش الى ستة اشهر على الشامل اسوه بما تم اتخاذه للقياده العليا بالبنك لتذمر العاملين لهذا القرار الذى صدر للاداره العليا او الغاء هذا القرار الذى تم تفصيله لهم. و تفعيل باب الخروج على المعاش المبكر حتى سن 58 حتى يتسنى لسيادتكم ضخ عماله جديدة باعباء ماليه قليله يستفيد منها ابناء العاملين الذين ينطبق عليهم الشروط لشغل اى وظيفه. و عودة منح العاملين كافة العلاوات ( علاوة من بلغوا سن ال 58 و 59 وعلاوة التمير الاولى والثانيه )و تعميم كل الأحكام التى صدرت بخصوص ما يتم تحصيله من ضرائب بالخطأ من العاملين بالبنك نظرا لكثره ما يتم خصمه منهم من ( صندوق ووثيقه وضرائب والبعض فروق علاج طبى ) مما يكبدهم مبالغ طائله و عدم التعرض لأى من العاملين فى حالات ابداء الرأى بقرار قاطع واعادة الهيكلة اللادارية والمالية للعاملين بالبنك وفقا للاحتياجات الفعلية للعمالة بما يحقق الاستغلال الامثل للموظفين وذلك لندرتهم ببنوك القرى وزيادة اعدادهم بالفروع والقطاعات مما يهدر من الطاقة البشرية بالبنك ويقلل من استخددم الوساطة والمحسوبية والهيكلة المالية للبنك بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة العمل والمسئولية مما يستوجب اعطاء حافز للعاملين ببنوك القرى ومسئولى التحصيل والتسويق المصرفى لتحفيزهم على العمل وجذب العاملين بالفروع والقطاعات للعمل مع زملائهم ببنوك القرى وهو نظام متبع فى الكثير من البنوك والشركات الكبريممل يساهم فى تقديم خدمات افضل ويزيد الايرادات ويقلل من المتاخرات بالبنك . ورفع راسمال البنك بشكل يتناسب مع مواجهةالصعوبات والتحديات المصرفية الحديثة ولتنفيذ اتفاقية بازال 2فيما يتعلق بزيادة راسمال البنك واعادة اعفاء البنك المركزى للاحتياطى الالزامى المفروض على البنك بتاريخ1/10/2010باعتبار بنك متخصص وخدمى ودعمة ماليا لمساعدتة على تقديم خدمات افضل للفلاحين . وعدم التخل فى شئون البنك باطلاق مبادرات او تسهيلات الا بمشورة واخطار البنك بها للاتفاق على مدى تاثيرها على البنك ومدى القدرة على تنفيذها وبما لا يتعارض مع مصالح البنك والاطراف المرتبطة بة من عاملين ومودعيين وذلك لتعرض البنك الى العديد من المبادرات الرئاسية الغير مدروسة والتى تسببت فى اختلال المركز المالى للبنك ودون تعويض ودعم كافى من الدولة وابعاد البنك عن الدعاية للحملات الانتخابية سواء للرئاسة او البرلمان حفاظ على اموال المودعين ومقدرات البنك من الضياع وبما يعد اهدار للمال العام يعاقب بة كل من تسبب فية بالقول بالنسبة لمنظومة دعم الفلاح يجب ان تتم لتحقيق العدالة والمساوة لكل الفلاحين بالتركيز على عملاء بنك التنمية دون غيرهم من الفلاحين وذلك بتقديم الدعم المباشر لمستلزمات الانتاج من توفير ودعم للاسمدة والتقاوى والبذور وتقليل ضرائب المال على الاراضى الزراعية او الاعفاء منها فى حالة الرغبة فى تقديم دعم لكل الفلاحين وتتحملة ميزانية الدولة والمالية ولا يكون قاصر على بعض العملاء للبنك لان ذلك سيشجع باقى عملاء البنك على عدم السداد رغبة منهم فى الاستفادة من مبادرات لاعفائهم.. وهذا يعرض مقدرات البنك واموال المودعين للضياع ويهدد البنك بالافلاس