أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة على مساندة الحركات الاحتجاجية التى قامت بها العديد من الجمعيات الأهلية طالبت فيها بتفعيل قانون التحرش من خلال أداء الدور المنوط بها القيام به ، من تأمين للشوارع والأماكن المزدحمة والقبض على من يخرج على القانون وتقديمه للمحاكمة ، وكذلك سرعة الفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء حتى يكون هناك رادع . وأشارت تلاوى إلى أن المجلس العسكرى كان قد أصدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش بجميع أشكاله بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية ، وذلك بناء على طلب من المجلس القومى للمرأة والذي كان أعد مشروع قانون بهذا الشأن. و طالب المجلس وسائل الاعلام المختلفة بتسليط الضوء على هذه الاحكام وتقديم التوعية بخطورة هذه الافعال وتعرضها للمسائلة القانونية