أكد عمرو موسي رئيس لجنة ال50 في مؤتمر صحفي بالرئاسة المصرية انه قدم للرئيس منصور نص مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة وتم النقاش حول الخطوات القادمة بما في ذلك ما تضمنه الدستور نفسه في تهيئة المسرح السياسي لاتخاذ الخطوات القادمة في خارطة الطريق التي كانت خطوتها الأولي وضع الدستور والذي انتهي قبل 3 أيام من الموعد المحدد وهو مايعني اننا قادرون علي تنفيذ أي تكليف في موعده مهما كانت الظروف طالما تؤمن ان المصلحة المصرية تتطلب ذلك وأضاف ان من مصلحتنا مصرين النزول للاستفتاء النزول للتصويت والتصويت بنعم لوأد الفتنة والخروج من الوضع الحالي وتابع ردا علي سؤال حول اذا ما اعادت الرئاسة الدستور للجنة ال50 لتعديله أكد موسي انه لا يعتقد ان ذلك سيتم وقال انه اذا صوت الشعب بلا للدستور فسيكون هناك اعلأن دستوري اخر ولجنة اخري لتشكيل الدستور ولكنه أكد علي ثقته في عدم حدوث ذلك لأن البلاد لاتحتمل المزيد من هذأ وقال ان النصوص واضحة ولم تترك لأي جهة أو هيئة التدخل مشيرا ان اللجنة كانت تتواصل مع جميع المؤسسات التي لم يكن بينها مؤسسة الرئاسة أو القوات المسلحة وقال ان اللجنة رغبت في ان يستمر النقاش مفتوحأ في مسألة الانتخابات الرئاسية أولا أو البرلمانية أولا والطريق مفتوح امام الدولة في اجراء أي من ذلك قبل الاخر مشيرا الي انه يفضل البرلمانية أولا وأضاف ان بعد الثورة لا ينبغي ان نعود لدساتير قديمة لأنه من البديهي وضع دستور جديد يليق بطموحات الثوار والمصريين موضحا ان كل شئ اخذ في الاعتبار وحدتي الايديولوجي منها ولكن بمقاييس وقال ان الدستور تضمن مواد تعكس الاهتمام بجميع الاشخاص بما فيهم المعاقين الذين يبلغون أكثر من 10 مليون وأشاد بدور ممثل المعاقين في لجنة ال50 وما قدمه من اضافات وأضاف ان الشعب المصري كله كان مهمشا وليس المعاقين فقط وهو ما حرصنا عليه في الدستور الجديد وعلي صعيد انسحاب ممثل حزب النور في السلام الوطني عقب انتهاء التصويت علي مسودة الدستور أكد موسي انه سال ممثل حزب النور ويبدو انها صدفة وليس أكثر من ذلك مشددا علي انه يجب علي الجميع احترام العلم المصري والسلام الوطني وان أي حزب سيكلف بتشكيل الحكومة فسيكون عليه في البداية الوقوف امام العلم المصري لابداء احترامه له وحول نص تحصين وزير الدفاع لمدة فترتين أكد موسي ان هذا النص انتقالي وليس دائما ويأتي بسبب الأوضاع الحالية التي يجب وضعها في الاعتبار وقال انه لاينتوي الترشح للرئاسة ومستقبله السياسي بيد الله وحول الحريات الدينية أكد ان لفظ المسلمون يشمل السنة والشيعة ما يعني ان الجميع حقوقه مكفولة وان الجميع مسلمون ولا تفرقة بينهما وتابع انه كان من أنصار وجود مجلس الشوري ولكن التصويت كان من مصلحة وجود غرفة برلمانية واحدة حتى ذلك الوقت وردا علي سؤال حول انه في حالة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فمسألة شروط الترشح التي من ضمنها الحصول علي موافقة عدد معين من البرلمانين ستكون بها فراغ دستوري فقال ان الرئيس المؤقت موجود وسيأخذ الاجراءات المناسبة في حالة وجود أي فراغ