الرئيس يتسلم مشروع الدستور.. "وموسى": ناقشنا الخطوات القادمة فى إطار خارطة الطريق ولابد من التصويت ب"نعم" للخروج من الفتنة.. ولن أترشح للرئاسة.. ومن حق منصور تعيين 5% من البرلمان

تسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مشروع دستور 2013، وطالب عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المصريين بالتصويت بنعم فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، فى مؤتمر صحفى عقب لقائه والرئيس اليوم بمقر الرئاسة بالاتحادية، إنه قدم للرئيس نص مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة، وتم بحث الخطوات القادمة بما فى ذلك ما تضمنه الدستور نفسه من مواد هيأت المسرح السياسى للخطوات القادمة فى إطار خارطة الطريق.
وأضاف موسى أن أول بند فى خارطة الطريق، هو الانتهاء من الدستور الذى انتهى فى الموعد المحدد، وهذا معناه أننا نستطيع أن ننفذ أى تكليف فى موعده فى إطار المصلحة المصرية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات تتبع الاستفتاء على الدستور لوضع مصر على طريق المستقبل، ومن المهم أن نطلب من المصريين المشاركة والتصويت بنعم، لأن مصر بها فتنة ولا بد من وضع حد لها والخروج من الوضع الخطير الذى تمر به الآن.
وأوضح موسى أنه لا يعتقد أن الرئيس سيعيد الدستور للجنة الخمسين، وأن هناك اتفاقا على مضمون الدستور ومواده.
وحول ترك بعض المواد لرئيس الجمهورية لإقرارها ذكر موسى :"لم تترك أى نصوص لأى جهة أو هيئة، وخلال عمليات الصياغة والنقاش كان هناك ما يسمى باتصالات من جهات مختلفة لعرض مصالحها فى الدستور لم يكن من بينها الرئاسة والجيش".
واستطرد موسى أن هذه المواد لم تمر لأسباب رآها المصوتون فى لجنة الخمسين، وبقى على إقرارها صوت أو اثنين، ولذلك دعوت لاجتماع الجمعية على هيئة لجنة الصياغة، وعندما سقطت هذه المواد كان من الطبيعى أن تعود للمناقشة، وفى النهاية خرجنا بصياغات تدعم خارطة الطريق.
وحول تعديل خارطة الطريق بإقرار الانتخابات الرئاسية أولا قال موسى: "لا يوجد بحد علمى تعديل فى خارطة الطريق، فى البداية سيتم الاستفتاء على الدستور، والطريق مفتوح أمام الدولة لإجراء أى انتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية، أيهما تجرى فى البداية لا يهم، وإن كنت أفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ولكن إن تطلبت مصلحة البلاد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فلا مانع.
وأكد موسى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى توقيت واحد، مشيرا إلى أنه يحق للرئيس إبداء ملاحظات على مشروع الدستور، ويحق لنا فى لجنة الخمسين أن نعلق على ذلك.
وحول الفراغ السياسى فيما لو أجريت الانتخابات البرلمانية أولا، حيث سيظل البرلمان ناقصا نسبة الخمسة بالمائة، التى يعينها الرئيس استكمل موسى: "نحن نتحدث عن فترة لن تزيد على 9 شهور، والانتخابات المقبلة ستتم والبلد فيه رئيس جمهورية يستطيع أن يتخذ قرارا، وممكن يعين نسبة ال 5٪ بالبرلمان".
وحول انسحاب حزب النور أثناء عزف السلام الجمهورى، قال موسى: "إنه سأل ممثل حزب النور فيبدو أنها صدفة ولا تنسوا أن بالدستور بندا يدعم ويلزم باحترام العلم، وإذا انتخب أى حزب وحاز الأغلبية وشكل الحكومة لابد أن يعطى تعظيم سلام للعلم، وإلا فهناك كلام آخر".
وتابع: "فى مثل هذا الموقف بعد ثورة غيرت من الإطار والفكر السياسى وأسقطت رئيسين لا يمكن العودة لدستور سابق، ولذلك لا بد من أن نعكس روح الثورة، بإصدار دستور معاصر، ونحن تقدمنا بدستور أرى أنه يأخذ مصالح مصر والتراث الإنسانى وكل شىء بمقاييسه فى الاعتبار.
والدستور تضمن مواد تعكس الاهتمام بذوى الإعاقة وهم فوق 10 ملايين نسمة، وهو رقم مهول لابد من العناية به، ومن كان يمثلهم فى اللجنة كان على درجة عالية ويستطيع التعبير عنهم، وهذا موضوع مهم ولابد من أن نعالج وضعهم ثقافيا واجتماعيا وأن يتم وضعهم فى الاعتبار وأن تحترم القوانين الخاصة بهم".
وحول موعد الدعوة للاستفتاء على الدستور أوضح موسى "أن الرئيس سيطلع اليوم على الدستور، والخطوة التالية سيأخذها خلال الأسابيع المقبلة وأعتقد أن المواعيد ستحترم".
وأشار موسى إلى أن أعضاء لجنة الخمسين ستشرح الدستور للجميع ولن تكون هناك اجتماعات أخرى للجنة، لكن هناك لجنة مستمرة لمراجعة المضابط والأوراق وضبط الصياغة النهائية، وحول ما إذا رفض الشعب الدستور قال موسى إنه فى هذه الحالة سيكون هناك لجنة أخرى، ونحن على ثقة أن الشعب سيصوت لصالح الدستور، فهذه المرحلة لا تحتمل والبلد، لا تحتمل المزيد من الوقت، وأنا أطالب الجميع بأن يأخذوا فى الاعتبار ظروف البلد، وأنا على ثقة أن أغلبية الشعب، ستشارك فى الاستفتاء. وحول ما منحه الدستور الجديد للفئات المهمشة لفت موسى إلى أن شعب مصر كله كان مهمشا، وإعادة السلطة له يكون بإلزام الحكومة بوقف تهميش الشعب، عن طريق حد أدنى للأجور، وتأمين صحى وكل ذلك تم بالفعل فى الدستور، ونحن نعلم أن أهم أعداء مصر هو الفقر، والدستور تحدث عن كل الفئات، وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للنص الانتقالى الخاص بالقوات المسلحة، قال موسى: "لابد أن نأخذ بالاعتبار الظروف الحالية، التى تمر بها البلاد، والاعتداءات المستمرة التى تتعرض لها القوات المسلحة، وهذا النص تمت الموافقة عليه بالإجماع إدراكا لوضع البلاد.
وحول موقف الدستور من الأقليات الدينية مثل الشيعة والبهائيين قال موسى إن الدستور يتحدث عن المسلمين، أيا كان مذهبهم والشيعة مسلمون وكلمة مسلمين تنطبق على كل من يؤمن بالقرآن أيا كان مذهبه، مشيرا إلى أن هذه فروق سياسية. وحول المادة التى كان يتمنى وجودها فى الدستور، أردف موسى :"كنت أتمنى أن يتم النص على وجود غرفتين مجلس نواب وشيوخ فهذا مهم لمصر، لكن اللجنة رأت غير ذلك، وعملية صياغة الدستور مرت بالكثير من المناقشات وكان هناك خلافات كل يوم حتى تم الاستقرار على المشروع الحالى، أما عن ترشحه للرئاسة فأكد موسى أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية.