المواد الخلافية في الدستور تهدد بالعودة إلى "المربع صفر"

أثارت الخلافات في لجنة الخمسين على بعض المواد المنوط صياغتها في الدستور قلقا في الشارع المصري، حيث يعد الدستور المفترض الاستفتاء عليه بوصلة ستحدد مسار المدة الزمنية لخارطة الطريق
فربما سيتم قبوله أو رفضه وهو ما سيعيدنا للمربع صفر أو البحث عن مخرج من هذه الأزمة، هذا ما أوضحه خبراء سياسيون أكدوا أنه في حالة رفض الدستور يمكن العودة لدستور 71 مع بعض التعديلات للالتزام بالمدة الزمنية لخارطة الطريق أو يتم تعديل المواد الخلافية فقط وتطرح للاستفتاء مرة أخرى في فترة وجيزة.
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أن رفض الشعب للدستور الجديد الذي تعده لجنة الخمسين لأي سبب من الأسباب لن يعوق استكمال خارطة الطريق، لأن الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه سيلغي الاعلان الدستوري الذي يتضمن المادتين 28 و29 اللتين تلزمان باجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وفي حالة رفضه يتم تعديل المواد الخلافية فقط ويتم الاستفتاء عليها مرة اخرى في فترة زمنية وجيزة.
وشدد «أبو شقة» على ضرورة وجود نص انتقالي واضح في الدستور الجديد يحدد ما اذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجري أولاً أم الرئاسية، لأنه بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد سيلغى الاعلان الدستوري، مؤكداً أن المادة الخاصة بوزير الدفاع في الدستور وابقاءه عشر سنوات من المفترض الا تكون مادة خلافية، لأن دساتير العالم تنص على عدم الاقتراب.
وأضاف: أن إحداث أي تغييرات في خارطة الطريق يحتاج الى تجمع القوى السياسية مرة أخرى للاتفاق عليها، مشيراً الى أن اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يخالف ما تضمنته خارطة الطريق.
وأضاف: أنه متمسك بخارطة الطريق وفقاً لما تم الاتفاق عليه «ونحن نريد الانتخابات البرلمانية أولاً حتى لا يأتي رئيس وفي يده السلطتان التنفيذية والتشريعية ونقع في نفس الخطأ في عهد مرسي».
وأشار وحيد الأقصري، رئيس حزب المصري الديمقراطي، الى أن رفض دستور جديد للبلاد أمر لا يتعارض مع ما نصت عليه خارطة الطريق، موضحاً أن الخارطة تسعى لاصلاح الوضع العام والمشهد السياسي في مصر بعيداً عن التحفز لأي بند من بنودها.
وأضاف: إذا كانت القوات المسلحة وجبهة الانقاذ والقوى الوطنية التي شاركت في وضع خارطة الطريق رأت ان الشعب لم يوافق على الدستور سيتم الغاؤه ولن تسمح القوات المسلحة بتزوير الأصوات لتمريره وستفعل ما هو الأنسب والأفضل فأنا كمواطن مصري أؤيدهم وأفوضهم لاتخاذ اللازم.
وتابع «الأقصري» إن الشعب لن يعوق خارطة الطريق ولن يرفض الدستور وإن وجد فيه بعض العيوب يمكن أن يتم تعديلها عقب انتخابات الرئاسة، خاصة أن الاخوان في الدستور السابق تعمدوا وضع مواد تفسر مواد اخرى ومواد تتعارض مع مواد اخرى بهدف تحقيق أهدافهم وطموحاتهم السياسية وفرض رؤيتهم على المجتمع المصري، ولهذا فلا أجد مانعاً من تحصين القوات المسلحة لنفسها على سبيل المثال والتشبث بفكرة وضع وزير الدفاع في الدستور في أن تكون مدته عشر سنوات، مؤكداً أن هذا البند الذي يلقي خلافاً في لجنة الخمسين لا داعي للخلاف عليه خاصة، وأن هذا أقل شىء يمكن تقديمه للجيش لتكريمه على محاربة «جماعة الشيطان».
وأوضح «الأقصري» أن المخاوف من استقلال الجيش ووزير الدفاع عن رئيس الجمهورية لا يعد دولة داخل الدولة، بل ضمان للشعب بوقوف الجيش دائما في صفه وحمايته من أي تلاعب او فساد داخل الدولة وتقنين لفساد أي رئيس قادم، وفي حالة عدم التوافق على وزير الدفاع داخل الجيش أو من الشعب يمكن اللجوء للاستفتاء عليه.
وفي سياق متصل توقع الدكتور وحيد حلمي، المستشار الاعلامي لحزب مصر الحديثة، أنه إذا حدث عدم توافق على الدستور يمكن اللجوء لدستور 71 مع تعديل بعض المواد المتعلقة بشأن صلاحيات الرئيس بشكل مؤقت للالتزام بالمدة الزمنية لخارطة الطريق.
ورأى «حلمي» أن اصرار القوات المسلحة على استقلالها واختيار وزير دفاع لها يستمر لعشر سنوات أمر مشروع، فجميعنا شاهدنا مدى تشويه صورة الجيش من قبل الإخوان ومحاولة تقسيمهم في فترة حكم مرسي.