خالد دياب يكتب : لا لترقيع البنطلون !

يطلب الشعب المصري اجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية حتي يتحقق المناخ المستقر لبناء الاحزاب الجديدة واتاحة فرصة لهذه الاحزاب لكسب جماهيرية حتي تتحقق المنافسة علي المقاعد البرلمانية بدلا من احتكار حزب او جماعة لغالبية المقاعد كما ان اجراء انتخابات البرلمانية اولا سيضطر الرئيس لحل مجلس الشعب ثانية مما يضيع الوقت والجهد لعمل انتخابات برلمانية ثانية!! والخلاصة ان اجراء انتخابات الرئاسة اولا هو رأي يجمع عليه اغلب المثقفين ويصرون عليه .
أثق في الناس عادة لكني ضد الثقة العمياء التي تلغي العقل. أكره ان اترك ثغرات ثم اجلس باكيا ادعو الا يتم استغلال هذه الثغرات. في حال عمل انتخابات رئاسية قبل البرلمانيه سيأتي رئيس جديد مع دستور ملئ ليس بالثغرات بل بالثقوب التي تؤهله لا ليكون ديكتاتور بل ليكون طاغيه... فالدستور يعطي للرئيس صلاحيات وسلطات مطلقة مما يجعله متحكما في كل الخيوط ابتداء من السلطة التنفيذية وهي رئيس الوزراء والوزراء الذي يعينهم بنفسه وله الحق في اقالتهم انتهاء بترأس كل القوي الفاعلة في الدولة وهي كونه رئيس مجلس الاعلي للقوات المسلحة و القضاء والشرطة فبالتالي يمكن ان يصبح نسخه من مبارك ويمكنه ان يتحكم في الانتخابات البرلمانيه كما فعل مبارك من قبل لتصبح كل المقاعد في صفه ليتحكم ايضا في السلطة التشريعية.
هناك من يظن ان التعديلات الدستورية تلزم البرلمان بعمل دستور جديد ديمقراطي يرتضيه الشعب في خلال ستة أشهر من تكوين البرلمان وأقول له ها هي المادة الضامنه لك.
المادة 142 تنص على تشكيل لجنة من النواب يمثلون المكونات الرئيسة في مجلس النواب، مهمتها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر تتضمن توصية بالتعديلات الدستورية.
أولا كما نري فلا يوجد دستور جديد بل تعديلات بما يعني ترقيعات ثانيا المذكور في المادة ان اللجنة تتقدم بتوصية بالتعديلات الدستورية ولم تتضمن المادة الزام لمجلس الشعب بتفيذ هذه التوصيات وهذا يهدم المادة برمتها.ثانيا ما الضامن انهم سيعدلون المواد التي تهم الشعب وليس مواد تخدم الرئيس كما كان يحدث !! اذا الحل هو دستور جديد الان ولا للدخول في ديلمه قانونية لاحقا.
أعرف ان هناك من سيقول اذا التف الرئيس القادم علينا فنحن نعرف طريق الشارع. وردي لماذا أعطي شخصا سكينا ثم أستجديه عطفا ألا يطعنني!! اذا ما تمت انتخابات الرئاسة يجب ان تتم بالعربي علي نضافة يعني ان تتم بدستور كامل جديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية مقاسمة مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
التعديلات الدستورية مرفوضة تماما لكن دعونا نلقي عليها الضوء لنكتشف ان بها كارثة والكارثة هي كيفية الاستفتاء عليها وهو الاستفتاء علي مجمل التعديلات وليس علي كل مادة علي حدة . فبفرض ان الشعب كله اعترض علي ثلاث مواد من اصل ثمانية في هذه التعديلات وهي مثلا البند الذي يقصي الدكتور زويل من الترشح والبند الذي يقر ان نائب الرئيس يعينه الرئيس ولا يتم انتخابه ليصبح شخشيخة في يد الرئيس فان هذا الاعتراض علي تلك المواد سيذهب هباء لأن المواطن لا يمكنه الاعتراض علي بعض المواد وقبول البعض فالاستفتاء ليس علي بند بند بل علي كل التعديلات جملة!! اذا سيضطر المواطنين الموافقة علي التعديلات مع انه معترض علي ثلثها لأن البديل بالنسبة له مجهول وهو رفض التعديلات لأن في حالة الرفض سيتم تأجيل الاستفتاء لحين تعديل المواد مره اخري في زمن غير معلوم وهو ما يعني المجهول بالنسبة للمواطن .
التعديلات الدستورية مرفوضة تماما بالاضافه انه في حال التفكير فيها تجد ان طريقة الاستفتاء عليها كارثة ونحن الان نطالب بدستور جديد وقد اقر خبراء وفقهاء الدستور بضرورة ذلك وامكانيته في وقت قياسي لا يتعدي العشرة أيام بل ان هناك اساتذه في الدستور انتهو بالفعل من عمل دستور ليتم عرضه علي لجنة تعديل الدستور اذا استقر الامر علي ذلك. أري ان نشتري بنطلون جديد بلا عيوب أما ترقيع البنطلون القديم فمهما حسنته فسيظل مرقع.