فى محاكمة ثانى رئيس جمهورية خلال عامين .. المدعون بالحق المدنى يؤيدون النيابة فى توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.. والدفاع يطالب بإخلاء سبيلهم.. ويؤكد بطلان الحبس الاحتياطى وعدم اختصاص المحكمة طبقًا للدستور المعطل

مرسى يحيى الحضور و يرفض التوقيع على ورق الإجراءات وارتداء الملابس البيضاء .. ويمسك بالقضبان صارخاً : أنا الرئيس الشرعى وأربأ بالقضاء أن يكون غطاءً للانقلاب..
. المعزول يرفض الرد على اتهامات النيابة قائلا انا رئيس الجمهوريه ويقبّل رأس البلتاجى داخل القفص .. والعريان يتهم أجهزة الدولة بالتسبب فى سفك الدماء ويشتبك مع أحد الصحفيين ويهتفون نائب عام باطل ولا للمصالحة
العوا يدفع بعدم اختصاص وولاء المحكمة حاول التحدث ورئيس المحكمة يسئل مرسى ويرد: اسمع المرافع الاول وبعدين اقرر
العريان يتحدث من داخل القفص باللغه الانجليزية:مرسى رئيسى
البلتاجى لم اخرج دقيقه واحدة من القفص
كتبت: سما صالح
كواليس كثيرة ومثيرة شهدتها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى بداء من لحظة دخول الصحفيين والمحامين من باب القاعة وحتى انتهاء الجلسة التى بدأت فى تمام العاشرة صباحاً حيث خرجت المحكمة للاستراحة بعد دقائق من بدء الجلسة لرفض مرسى والمتهم اسعد ارتداء الملابس البيضاء و استمعت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار أحمد صبرى, عقب عودتها من الاستراحة الثانية إلى أمر الإحالة الذى تلاه المستشار إبراهيم صالح, المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة, وممثل النيابة العامة فى القضية, وبسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع الواردة فى أمر الإحالة, فرد المتهمون جميعًا, وعلى رأسهم محمد البلتاجى" قرار إحالة باطل من نائب عام باطل, لانقلاب باطل, وسلطة باطلة", ورد كل على حدة, أولهم أسعد شيخة, بأن القرار باطل, ورفض الإجابة على اتهامات النيابة, ومثله كل من أحمد عبد العاطى و أيمن عبد الرؤف وعلاء حمزة, وعند توجيه الاتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسى, قال"أنا رئيس الجمهورية وسلطة المحكمة لا تسرى على, ومحاكمتى حددها الدستور", ورفض الرد بالقبول أو النفى, بينما قال البلتاجى إن القرار باطل, وعندى 10 أسباب تمنع المحكمة من نظر القضية, إلا أن المحكمة قاطعته، وواجهت العريان بالاتهامات, فرفض الإجابة عليها.
كما استمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى, وعلى رأسهم خالد أبو جريشة المحامى الحاضر عن والد الشهيد الحسينى أبو ضيف, الذى شدد أمام المحكمة عن المعاناة التى عانوا منها أثناء دخولهم إلى قاعة المحكمة, والسير على الأقدام مسافة 2 كيلو من بوابة الدخول للوصول إلى القاعة, ومعاناة استخراج التصاريح, وطلب الاطلاع, وفض الأحراز، كما طلب سيد أبو زيد محامى النقابة الانضمام إلى النيابة فى توقيع العقوبة على المتهمين وسرعة الفصل فى القضية.
وطلب خالد أبو بكر المحامى, والمدعى بالحق المدنى سماع أقوال المجنى عليهم, وتصوير القضية، وطلب كل من فاطمة الزهراء ومحمود بلال ضم ملف المجنى علية محمد عبد المنعم على, لإصابته بشلل رباعى, إثر رصاصة تلقاها فى الأحداث, وتوقيع الكشف الطبى عليه, واستدعاء السفير يحيى نجم المجنى عليه, لسماع أقواله فى القضية.
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع المتهمين, والذين طلبوا تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراق القضية، والسماح لهم بمقابلة المتهمين حيث قال الدكتور محمد الدماطى, المحامى أن العالم كله يرفض هذه المحاكمة مشيرا إلى صعوبة, وتشديد إجراءات الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحاكمة, و تفتيشهم 5 مرات فى 5 أكمنة مختلفة, قبل التمكن من الدخول وبالنسبة ل"محمد البلتاجى", الذى يحضر معه, والمتهم فى قضية إهانة القضاء التى تقدم فيها 133 قاضيًا, ببلاغات ضده أكد أنه لا يجوز أن يكون أحد هؤلاء القضاة ضمن هيئة المحكمة.
وطلب الدكتور كامل مندور, محامى أحمد عبد العاطى, أجلا واسعا للاطلاع, مشيرا على أن هناك شيوعا فى أمرالإحالة, والتمس إخلاء سبيل جميع المتهمين أو السماح للدفاع بالجلوس معهم.
وأضاف إبراهيم مجدى, محامى المتهم أيمن عبد الرؤف هدهد, أن المحكمة قررت منع التصوير, وتم سحب جميع وسائل الاتصال منهم, ومع ذلك هناك من يقوم بتصوير الجلسة, والمحكمة والمحامين, ونخشى أن يتم تصويرها، وإجراء تعديل فى أقول المتهمين, وتعديلها فى مصلحة من قاموا بالانقلاب، وأخيرًا استمعت المحكمة إلى طلبات الدكتور محمد سليم العوا, الذى أكد أنه مكلف من حزب الحرية والعدالة, للدفاع عن الرئيس محمد مرسى, وأن دفاعة متوقف على موافقة الرئيس المعزول, وعند سؤال "مرسى" قال سأسمع الدفاع, ثم سأقرر, وأشار العوا, إلى أن أحد المحامين طلب إخلاء سبيل المتهمين، وهم فى الأصل لم تبدأ مدة حبسهم طبقًا لإجراءات النيابة العامة, ولكن تم اقتيادهم لمكان غير معلوم, حتى الآن، وعندما توجه قاضى التحقيق إلى مقر احتجاز "مرسى", للتحقيق معه ذهبوا إليه فى طائرة, معصوبى العينين, ولم يعلموا أين تم اقتيادهم, وبما أنهم لم يعلموا مكانه, فإن حبسة باطل، كما دفع سليم العوا, بعدم اختصاص المحكمة, ولائيًا بنظر القضية, لأن محاكمة رئيس الجمهورية فى الدستور المادة 162 فقرة 4, والذى عطل, ولم يلغ , وفى نهاية الجلسة حدثت مشادة، بين "مرسى" وهيئة المحكمة بسبب تحدث "مرسى",وأكدت المحكمة أن هذا من اختصاص محاميه
و أصر الرئيس السابق ومساعده أسعد الشيخ على عدم ارتداء الزى الأبيض الخاص بالحبس الاحتياطى, كما قال إنه (( يربأ بالقضاء أن يكون غطاءً للانقلاب)) مؤكدا انة الرئيس الشرعى للبلاد ولايجوز مثولة امام المحكمة.
ورفض إن الرئيس المعزول التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة، لعدم اعترافه بهيئة المحكمة، مؤكدًا أنه سيترافع عن نفسه.
ظهر جميع المتهمين مرتدين الملابس البيضاء، عدا مرسى، وأسعد الشيخة، حيث ظهر الاثنان بالملابس "الكاجوال" دون الالتزام بارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مصرين على ذلك.
وأضاف مرسى, فى كلمته أمام المحكمة التى بدأها بالتلويح للحاضرين لتحيتهم، أنه يحذر الجميع بكل حب أن لا يكونوا غطاءً لذلك, وأنه يحمل المحكمة المسئولية فى حال عدم خروجه من مقر احتجازه، مضيفًا أن الانقلاب جريمة, وخيانة, وهنا صاح المحامون والمدعون بالحق المدنى, مطالبين بإعدام مرسى, وهنا وقعت مشادة كلامية بين الطرفين .
واضطرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، إلى رفع الجلسة بسبب إصرار مرسى على عدم ارتداء زى الحبس الاحتياطى الأبيض, وشدد القاضى على ضرورة ارتداء جميع المتهمين للزى الخاص بالحبس الاحتياطى، فضلاً عن حدوث مشادات بين المتهمين ومدعى الحق المدنى.
واضطرت هيئة محكمة لرفع الجلسة بسبب هتافات المتهمين ضد هيئة المحكمة, مؤكدين أنها باطلة، وأنهم يرفضون الوقوف أمامها، لعدم شرعيتها ، فى الوقت الذى صرخ فيه مرسى مرددًا من داخل القفص, أنا الرئيس الشرعى للبلاد.
وتضامن قيادات الإخوان مع الرئيس السابق محمد مرسى، الذى ظل يهتف من داخل القفص أنه الرئيس الشرعى، حيث هتفوا قائلين "مرسى رئيسى"، فيما قال العريان والبلتاجى "المحاكمة باطلة وأن مرسى هو الرئيس الشرعى".
وفاجأ الرئيس المعزول محمد مرسى الحضور فى جلسة محاكمته، وقبّل رأس محمد البلتاجى فى قفص الاتهام، كما رفض مرسى الإجابة على الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة.
وخاطب العريان وسائل الإعلام الأجنبية من داخل القفص باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن محمد مرسى مازال الرئيس الشرعى للبلاد، وأن السلطة مازالت معه. وأضاف أنه سيتقدم ب10 طلبات موضوعية إلى المحكمة، والمطالبة ببطلان قرار إحالة النيابة، قائلا لا يجب أن تتورط المحكمة، فيما تورطت فيه النيابة العامة من الانحياز، واستخدامها للانتقام من الخصوم السياسية.
وشدد العريان على أن المحاكمة باطلة، وردا على سؤال من أحد الإعلاميين عن مصالحة الإخوان مع النظام الحالى تساءل العريان: أى مصالحة! لا مصالحة مع من يسرقون دماء الشعب المصرى يوميا، على حد قوله فيما اتهم أجهزة الدولة بسفك دماء المصريين منذ أحداث 28 يناير ومحمد محمود ورابعة والنهضة والحرس الجمهورى.كما وصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكرى، وصرخ فى الميكرفون قائلا: إنها محاكمة غير عادلة وغير دستورية.من ناحيته وجه محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المحظورة، حديثه لرئيس المحكمة قائلا: إن المحاكمة باطله بناءً على طلب الإحالة، قائلا له: أنا أحملك مسئولية اتباع إجراءات باطلة، واصفا المحاكمة بالعبث.وقال البلتاجى معقبا على ثورة 30 يونيو، إنه من حق الشعب التظاهر، ولكن ليس من حق الجيش التدخل للاستيلاء على السلطة.
وأشار إلى أنه قضى 60 يوما كاملة فى السجن داخل حجز انفرادى، ولم يسمح له بالخروج ولو لدقيقة واحدة.
وأعلن أنه تم الاعتداء عليه فى اليوم الأول لدخوله سجن طرة، وفى اليوم التالى قام أحد ضباط الأمن الوطنى بسبه بأبشع الألفاظ.
فيما وقعت مشادة كلامية بين أحد الصحفيين وعصام العريان قبل بدء الجلسة، حيث وجه حديثه للصحفى قائلا: من أنت؟ فرد عليه الصحفى "أنا أشرف منك".
وتدخل البلتاجى قائلا إنه لا يتم السماح لهم بصلاة الجمعة، فرد عليه الصحفى "أنت كداب، أحمد عبد العاطى كان لسه بيصلى فى القفص". فرد البلتاجى "أنا بتكلم عن صلاة الجمعة يا اللى مابتفهمش".
فيما وجه مرسى رسالة من داخل قفص الاتهام إلى ضباط الشرطة الذين كانوا متواجدين داخل قاعة المحكمة ، قائلا:" لا تجعلوا أحدا يجعل منكم أعداء للشعب واحموا الوطن"