اعتبر الدكتور كمال الهلباوى، المفكر الاسلامى وعضو لجنة الخمسين ،أن المادة الثانية فى الدستور كافية لتعريف الهوية الاسلامية للدولة، مؤيدا الغاء المادة 219 المفسرة لها حيث يرى إن المادة كانت تضيق التعريف وتقصره . وأكد الهلباوى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين السبت، أن مايجب التركيز عليه فى الدستور الجديد باب الحريات ، ووضع نص بالدستور يكفل محاسبة الرئيس، إضافة إلى تكوين جهاز مستقل لمراقبة العمل الرئاسى والحكومة لتقويم دور الاجهزة والسلطات فى الدولة. واوضح الهلباوى انة سوف يدافع عن الابقاء على النظام الذى يجمع بين الفردى والقائمة بالانتخابات البرلمانية. وفى سياق أخر، أكد الهلباوى أنه مع فكرة المصالحة باستثناء من اجرموا وحرضوا على العنف والكراهية و"من يلفظ الوظن فالوطن يلفظه". ووجه الهلباوى رسالة الى الاسلاميين الذين يقولون ان الاسلاميين قلة فى اللجنة انهم لا يعرفون مفهوم الاسلام ،واطالبهم بالعودة الى العمل الدعوى والابتعاد عن السياسة ،لان الوطن لم يتقدم خطوة الى الامام خلال عام كامل بسببكم ،وبسبب اختلاط المفاهيم على منصة رابعة ،واختلاط المكفرين بالوسطيين.