وافق د. شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، على التظلم الذي قدمه كل من ياسر شبل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وأحمد قطب، مدير عام شئون العاملين بالمجلس، وميرفت مصطفى مدير عام الشئون المالية بالمجلس، للمطالبة بتحويل مذكرات اللجنة المشكلة لفحص مخالفات الديوان العام إلى النيابة الإدارية، وقرر الوزير إعادة تشكيل لجنة القيادات وإلغاء ما صدر عنها من قرارات، بتاريخ 27 من فبراير 2012، وهو ما يعنى عودة "شبل" و"قطب" لمنصبهما بالمجلس. وكان "عبد الحميد" قد أصدر قرارا برقم 166 لعام 2012، بتاريخ 20 من فبراير، بنقل كل من ياسر شبل إلى درجة مستشار "ب" بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وأحمد قطب، إلى كبير أخصائيين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وميرفت مصطفى أبو العلا، إلى كبير أخصائيين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وتعيين أحمد السيد عبد العزيز نجم – الذي رأس اللجنة - بدلاً من "شبل" رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بجانب عمله الأصلي، وتم نقله هو وكل من أحمد قطب مدير عام شئون العاملين، ومرفت أبو العلا مدير عام الشئون المالية إلى وظيفة كبير باحثين. وذلك اعتمادًا على قرار "حسن خلاف" رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بإحالة كل من "شبل" و"قطب" و"أبو العلا" إلى النيابة العامة، بسبب التجاوزات والمخالفات، متهمًا إياهم بالاستيلاء على المال العام في صورة مكافآت وبدل حضور جلسات ب"صورة مستفزة وفجة"، حسبما ذكرت الوزارة في بيانها، حيث بلغ إجمالي ما صُرف عن جلسة فض المنازعات خلال شهر واحد 49 جلسة، على الرغم أن عدد أيام العمل خلال الشهر لا يتجاوز 22 يوم عمل، وبلغت قيمة ما استولى عليه هؤلاء بصورة مخالفة للقواعد والحقيقة خلال ستة أشهر من قطاع الإنتاج الثقافي والمركز القومي للترجمة ما يقرب من 200 ألف جنيه لكل من ياسر شبل، ومرفت أبو العلا، وما يقرب من مليون جنيه من الديوان العام لهؤلاء الثلاثة في الفترة من 1-7-2010 حتى 12-2011 "16شهر" فقط. وهو ما يثير الشكوك في أن هناك أيادي خفية أو أطراف ثالثة قامت بالضغط علي الوزير لإعادة الموظفان لوظائفهما التي ترتبط ارتباط مباشر بالمال العام بالرغم من إحالتهما للنيابة منذ أيام بتهمة الاستيلاء علي المال العام.