وافق الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، على التظلم الذى قدمه كل من ياسر شبل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وأحمد قطب، مدير عام شئون العاملين بالمجلس، وميرفت مصطفى مدير عام الشئون المالية بالمجلس، للمطالبة بتحويل مذكرات اللجنة المشكلة لفحص مخالفات الديوان العام إلى النيابة الإدارية، وقرار الوزير إعادة تشكيل لجنة القيادات وإلغاء ما صدر عنها من قرارات، بتاريخ 27 من فبراير 2012، وهو ما يعنى عودة "شبل" و"قطب" لمنصبهما بالمجلس. ونص طلب التظلم الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن كلاً من "شبل" و"قطب" وأبو العلا" يطعنون على أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الشكاوى المشكلة بقرار رقم 22 لعام 2012، بتاريخ 9 من يناير 2012، وهى اللجنة التى رأسها أحمد السيد نجم، المشرف على الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة، وروحية عبد الفتاح، وكانت فى إجازة لمدة عامين، وتعمل فى إدارة الميزانية بالديوان العام، وتم قطع الإجازة للاستعانة بها أيضًا، وفكرية السيد مدير عام التنظيم والإدارة بالدقى، وكانت تشغل منصب مدير عام إدارة الشئون المالية بالديوان العام من قبل، ومن جانبه وافق وزير الثقافة على طلب التظلم. وقال "شبل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه من الغريب أن أعضاء اللجنة التى شكلت برئاسة "نجم" لبحث المخالفات، تم مكافآتهم بالحصول على منصب الثلاثة الذين وجهت اللجنة إليهم الاتهامات، وهو ما يثر الريبة والدهشة، وأوضح "شبل" أنه ليس من سلطاته صلاحية التفويض المالى، أى أنه جهة تنفيذية، للحصول على توقيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أو الوزير، كما أن هناك مراقب مالى لا بد من موافقته وتوقيعه على الشيكات قبل صرفها، وبعد الصرف، يتم مراجعة كافة المستندات من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يعنى أن قرار اللجنة فى الأساس "كيدى" ولا أساس له من القانون. وأوضح "شبل" أنه من الغريب أن لجنة فض المنازعات المشكلة من المستشار القانونى لوزير الثقافة، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئاسة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومدير عام شئون العاملين، ومدير عام الشئون المالية، وعدد اثنين سكرتارية من الشئون القانونية، يقومون بالتوقيع على كافة محاضر وقرارات اللجنة، لم يتم تحويلهم جميعاً للتحقيق فى المخالفات التى أقرتها اللجنة التى رأسها "نجم" وإنما تم تحويل ثلاثة أعضاء منها فقط للتحقيق، وهو ما يؤكد أن تقرير اللجنة بالفعل هو "كيدى". وأكد "شبل" على أن "عبد الحميد" سأل المستشار القانونى له، قلت للوزير أنا مستعد لتقديم الاستقالة فى حالة إذا ما ثبت عدم صحة الإجراءات القانونية، وكان المستشار القانونى للوزير حاضرًا، وأقر بصحة الأوراق أمام حسن خلاف، وبناءً عليه أصدر الوزير قرار العودة إلى مناصبنا قبل اتهامنا، ما عدا "ميرفت أبو العلا" وذلك لاعتراض الموظفين عليها ورفضهم لوجودها. وكان "عبد الحميد" قد أصدر قرارا برقم 166 لعام 2012، بتاريخ 20 من فبراير، بنقل كل من ياسر شبل إلى درجة مستشار "ب" بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وأحمد قطب، إلى كبير أخصائيين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وميرفت مصطفى أبو العلا، إلى كبير أخصائيين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وتعيين أحمد السيد عبد العزيز نجم – الذى رأس اللجنة - بدلاً من "شبل" رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بجانب عمله الأصلى، وتم نقله هو وكل من أحمد قطب مدير عام شئون العاملين، ومرفت أبو العلا مدير عام الشئون المالية إلى وظيفة كبير باحثين. وذلك اعتمادًا على قرار "حسن خلاف" رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بإحالة كل من "شبل" و"قطب" و"أبو العلا" إلى النيابة العامة، بسبب التجاوزات والمخالفات، متهمًا إياهم بالاستيلاء على المال العام فى صورة مكافآت وبدل حضور جلسات ب"صورة مستفزة وفجة"، حسبما ذكرت الوزارة فى بيانها، حيث بلغ إجمالى ما صُرف عن جلسة فض المنازعات خلال شهر واحد 49 جلسة، على الرغم أن عدد أيام العمل خلال الشهر لا يتجاوز 22 يوم عمل، وبلغت قيمة ما استولى عليه هؤلاء بصورة مخالفة للقواعد والحقيقة خلال ستة أشهر من قطاع الإنتاج الثقافى والمركز القومى للترجمة ما يقرب من 200 ألف جنيه لكل من ياسر شبل، ومرفت أبو العلا، وما يقرب من مليون جنيه من الديوان العام لهؤلاء الثلاثة فى الفترة من 1\7\2010 حتى 12\2011 (16شهر) فقط. موضوعات متعلقة.. "عبد الحميد" يحيل مخالفات مالية بوزارة الثقافة للنيابة العامة
