بعد تأييد الإدارية بإحالة الضباط الملتحين للإحتياط الضباط الاحتياط ينظمون وقفة احتجاجية امام قصر الاتحادية فى اول يونيو

دعا الضباط الملتحين جموع الشعب المصرى الى مشاركتهم فى التظاهرة المزمع إقامتها فى 1 -6 القادم امام قصر الاتحادية ، لمطالبة الرئيس محمد مرسى بالتدخل لحل قضيتهم وإعادتهم للعمل ..وجاء ذلك على خلفية تأييد المحكمة الادارية العليا لقرار وزير الداخلية بإحالتهم للإحتياط ، حيث قالت المحكمة إن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والتى أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة والتى تعتبر مخالفتها خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة ، وهو الامر الذى استقبله الضباط والامناء بحالة من الحزن بعد ان فقدوا كل السبل – على حد قولهم – من اجل تنفيذ الاحكام التى صدرت لصالحهم.
..وقال النقيب هانى الشاكرى "الحمد لله على كل حال ولن يضيف ذلك الحكم جديدا لان الوزير تحدى القانون والاحكام التى كانت فى صالحنا لم تضيف لنا جديد فى زمن العجايب.على الرغم من ان
هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية، أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإعادة 12 من الضباط الملتحين إلى عملهم، وإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالتهم للاحتياط،، مضيفاً ان ذلك اعتبره الضباط دعماً لموقفهم وتأكيداً على نزاهة القضاء لان الهيئة قالت فى تقريرها إن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد الإحالة إلى مجلس التأديب إذا كانت الاتهامات والمخالفات واحدة، حيث يصبح الأمر منوطاً بمجلس التأديب فى هذه الحالة.ورغم ذلك أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا، برفض الطعون التى أقامها 12 ضابط شرطة ملتحي، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرارات وزير الداخلية بالإحالة الى الإحتياط واختتم كلامه قائلاً " وإنا لله وإنا إلبه راجعون "