علماء الأزهر يهاجمون تعديلات قانون الطفل ويحذرون من خطورتها

علماء الأزهر يهاجمون تعديلات قانون الطفل ويحذرون من خطورتها
محيط علي عليوة
وجه عدد من علماء الدعوة والشريعة الإسلامية وأساتذة كليات الطب انتقادات حادة لبعض البنود
د. عبد العظيم المطعني
التي تضمنها مشروع القانون الخاص بإدخال تعديلات علي قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ومقترحات تجريم الختان المعروضة حاليا علي مجلس الشعب لإ قراره، مؤكدين أن هذه البنود والمقترحات تمثل تحديا واضحا لأحكام الشريعة إلي جانب أنها تتضمن مخاطر اجتماعية وأخلاقية.

وأشار العلماء في بيان لهم إلى أن البند الخاص يرفع سن توثيق الزواج للفتاة لسن 18 سنة ما شانه أن يؤدي إلي شيوع الزواج السري والعلاقات غير المشروعة إذا قيد الزواج بهذا السن، لافتين إلي ضرورة نسب الولد ذكرا أو أنثي إلي أبيه وليس إلي أمه، كما تدعوا إلي ذلك التعديلات المقترحة، ويستثني من ذلك أبناء الزني فإنهم ينسبون إلي أمهاتهم لمجهولية الأب تصديقا لقوله تعالي } ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ{ "سورة الأحزاب آية 5".

وشدد البيان علي أن مقترح تجريم عقاب الآباء للأبناء تحت مسمي "منع العنف المادي والمعنوي علي الطفل" يعد افتئاتا علي حق الآباء الأصيل في تربية الأبناء ومصادرة علي البقية الباقية من ولايتهم التربوية لا بناءهم كما يعد دعوة لإفساد الأبناء، مشيرين إلي أن المقترح الخاص بإعطاء الحق في الإبلاغ عن العنف علي الأطفال للكافة والجيران يمكن أن يؤدي إلي التدخل في خصوصيات الأسر ويساعد علي الشكاوى الكيدية.

وانتقد البيان مقترح تشكيل لجان عامة وفرعية لحماية الطفل وتفويضها في اتخاذ تدابير حمائية ضد أسرهم معللا ذلك بأنه يفتح الباب لزيادة العداوة بين أفراد الأسرة وينزع سلطة الآباء علي أبناءهم مما يؤدي إلي التفكك الأسري.

ورفض العلماء الموقعون علي البيان مقترح تجريم ختان الإناث واصفين المبررات التي يتذرع بها الداعون إلي هذا التجريم بأنها غير صحيحة ولا تستند إلي أي دليل شرعي، مشيرين إلي أن الدعوة للتجريم لم تفرق بين الختان الفرعوني الذي يستأصل أغلب الأعضاء التناسلية للأنثي وهو المرفوض شرعا وبين الخفاض الذي يزيل النواة التي في أعلي البظر طبقا لحديث رسول الرحمة صلي الله عليه وسلم ( اشمي ولا تنهكي ) والذي أكدت أبحاث علمية عديدة لأساتذة الطب عربا وغربيين إلي فائدته للإناث بل وعلاجه لبعض الأمراض التي تصيب النساء اللاتي لم يختتن.

واستشهد العلماء الموقعون علي البيان بعدد من أساتذة الطب المتخصصين منهم الدكتور محمد حسن الحفناوي والدكتور محمد عبد الله خليفة والدكتور حاتم سعد إسماعيل والدكتور محمد علي البار والدكتور منير محمد فوزي أستاذ أمراض النساء بجامعة عين شمس الذي أكد في بحث علمي موثق أهمية ختان الإناث في الحماية من مرض سرطان الرحم.

ومن الأطباء الأجانب الذين أكدوا علي أهمية ختان الإناث الدكتور إيزل بيكر براون أستاذ أمراض النساء والولادة بانجلتر، والذي أكد في بحث بعنوان (علاج بعض أشكال الجنون : الصرع والإغماء عند الانثي) وأكد فيه أهمية الختان كعلاج من هذه الأمراض إلي جانب بحث الطبيبة الأمريكية أي بي لوري في كتابها (her self) والذي أشارت فيه إلي أن الختان المبكر للفتاة يكون علاجا مؤكدا لعصبية كم من النساء بسبب عدم إزالة القلفة المعقوفة، إلي جانب إزالة أسباب الإثارة المتكررة للأعصاب مما يقلل الحك والتهيج.

وفند البيان الادعاء بأن ختان الإناث لا أصل له في الدين ووصفوا هذا الادعاء بأنه افتراء علي الحقائق الثابتة والأدلة الشرعية والآراء الفقهية لكبار الأئمة الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبو
د.محمد رأفت عثمان
حنيفة رضي الله عنهم جميعا، والذي تراوح الخفاض عندهم بين الوجوب والسنية، وأكدوا أنه من سنن الفطرة ومن شعائر الإسلام مستدلين بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل" وهو الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وليس هناك أي معارض ولا مطعن علي صحة هذا الحديث.

وأشار بيان العلماء إلى أن الزعم بحق الحاكم في تقييد المباح فهذا يعد نوعا من "التدليس" لأن المقترح المقدم لمجلس الشعب يطالب بالتجريم وفرض عقوبة علي من يمارس إجراء الخفاض وهذا لا يجوز لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي، إلي جانب أن الخفاض ليس من المباحات بل يدور حكمه بين الفرضية والسنية ولا يصح بالتالي تجريمة بحال.

من العلماء الذين وقعوا علي البيان الدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور عبد العظيم المطعني عضوي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور جميل علام عميد معهد الدعوة والدراسات الإسلامية بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد المنعم البري الرئيس السابق لجبهة علماء الأزهر .

ومن الموقعين الأطباء الدكتور مروان شاهين أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور موسي شاهين لاشين رئيس جامعة الأزهر سابقا، والدكتور محمد عبد المنعم منصور أستاذ الفقه وأصوله، والدكتور محمد مطر أستاذ العلوم العربية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد حلمي عيسي والدكتور بركات دويدار الأساتذة بجامعة الأزهر.