إنهم الذين يمقتون ديننا كما يكرهون نمط حياتنا يعلن أبو جهل العصر الحرب على المسلمين باعتبارهم يكرهون نمط حياة الغرب ولأنه أبوجهل العصر وكل العصور فإننا نذكّره وأبواقه من العلمانيين والمفتين والمفتيات وجميع آباء الجهل وأمهاته وأبنائه في التاريخ والحاضر والمستقبل .... بما أحدثه أجداده بالمسلمين في الأندلس استئصالا لهم من منطلق الحقد على نمط حياتهم نذكر ما حدث للموريسكيين – وهم المسلمون الذين تنصروا فى عملية تصفية الإسلام فى الأندلس . !!- من سحق للذاتية الثقافية بعد ما تم فيهم من سحق عسكرى وسياسى واجتماعى : لافي تحريم الحجاب ثم الختان فحسب ولكن في تحريم استخدام الملابس العربية التقليدية وتحريم ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية ، وتحريم الزواج على الطريقة الإسلامية وتحريم زيارة الموريسكيين بعضهم لبعض وتحريم بيع الموريسكى ممتلكاته لأى موريسكى آخر ، إلا بعد أن تمنحه السلطات إذناً ، علماً بأنها لم تكن تمنح هذا الإذن ، إلا بعد تأكدها من إخلاص المشترى الجديد للكاثوليكية ، وتحريم اقتناء الموريسكى الذي تم تنصيره قسراً مافى حوزته من كتب باللغة العربية ويتم تسليمها إلى السلطات المسؤولة فى مدة لا تتجاوز خمسين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، وبعد تسليمها ، يفحصها مختصون لمعرفة فحواها ثم يحرق منها كل ماكان له أدنى تعلق بالدين الإسلامى ، سواء فى الفقه أو فى العقيدة على رؤوس الأشهاد ، ولم تكن محاكم التفتيش ، تقتصر على الدين الإسلامى ، بل تعدته إلى اللغة العربية كافة ، ، كذلك كانت الحملة على كل مايرتبط بالعرب من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية و كما تم منع الموريسكيين من حمل أية أسلحة ، أو استخدامها إلا باذن من السلطات العليا المسؤولة ، أما إذا حمل أى موريسكى السلاح بدون ذلك الإذن المشار إليه سابقاً ، فيقصى عن البلاد إلى الأبد ، وتصادر ممتلكاته ، فإن ثبت أنه قد اقترف تلك الجريمة مرة سابقة ، ففى المرة الثانية يحكم عليه بالموت ، إذا ضبط متلبساً بتلك الجريمة . ويمنع الموريسكيون من تقسيم ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وتركاتهم على الطريقةالإسلامية ، ويرغمون على تقسيمها طبقا للأعراف المستعملة لدى الأسبان ، ومن خالف ذلك ، عرض نفسه للعقوبات الصارمة . ويعاقب بالموت كل موريسكى يتبين أنه حمى ، أو آزر ، أو تعامل مع المسلمين المهاجمين لشواطيء غرناطة ، ويحرم كل موريسكى يهرب من مملكة غرناطة من ممتلكاته منها ، فإن عاد إليها ، قبض عليه ، وبيع بيع العبيد بالمزايدة . وإذا تبين أن موريسكياً مارس بعض الشعائر الإسلامية ، فعلى السلطات والنبلاء أن تصادر ممتلكاته ، وكذلك إذا التحق بالثوار المعتصمين فى رؤوس الجبال . وعلى هذا النحو مضت السياسة الأسبانية فى غيها ونقمتها واضطهادها للمسلمين بمختلف الوسائل إلى أن تم تنصير أعداد كبيرة منهم قسراً تحت رهبة الأحكام الشنيعة التى كانت تقوم بها محاكم التفتيش وينفذها رجالات الاكليروس ، وازدادت سرية الممارسة للشعائر الإسلامية ، فغدا الموريسكيون يحذرون أشد الحذر حتى من أبنائهم لأن أولئك الأبناء كانوا يربون فى ظلال الكنائس والأديرة على الدين المسيحى ، خاصة المذهب الكاثوليكى ثم يردون إلى أسرهم ، عيونا تشى لمصلحة محاكم التفتيش للقضاء عليهم ، وقد كانت محاكم التفتيش أو بالأحرى محارقها تلتهم الكثير من الموريسكين الأبرياء ، لأقل الشبه والوشايات . راجع بحث الدكتور محمد عبده حتاملة بمجلة ( دراسات ) التى تصدر عن الجامعة الأردنية عدد كانون الأول 1981 ، والبحث موثق بالمراجع والوثائق الأجنبية على وجه الدقة . وفي هذا الإطار أصدر اليوم في " عصر التنوير " بعض من تسلقوا شجرة الإفتاء من المفتين والمفتيات مرسوما " كهنوتيا مطلق السلطات " بتحريم الختان متجاهلين حكم الشريعة الإسلامية في إيجابه أو استحبابه أو إباحته على الأقل . والمباح شرعا قد يقيد لكنه بالقطع " لا يحرّم " ومشكلة هذه الفتوى في ميزان العلمانيين وبعض المفتين أنهم رحبوا بها وفتحوا لها القلوب والصدور والإعلام والمراسيم القانونية باعتبارها فرمانا نهائيا من المفتي الأكبر وهم لم يغسلوا ايديهم بعد من مرمطته بما لم يحدث من قبل لمفت في كلامه عن التبرك ببول الرسول صلى الله عليه وسلم !! وبالرغم من أنهم منطقيون ذاتيا في اقتناصهم لكل ما يشوش على الإسلام حسب تصورهم إلا أنهم غارقون في التناقض الموضوعي في موقفهم هذا من المفتي بين الأمس واليوم في ترحيبهم بفتوى المفتي القطعية الكهنوتية عن الختان ، ونبذهم القطعي الكهنوني لفتواه عنالبول : فأي "الجُمعَيَين " اختاروا وعلى أي أساس : أمن العقل ؟ الذي يلوكون لفظه بألسنتهم وهو أنواع متضاربة لو أنهم يعلمون ؟ : فمنه العقل النظري عند أفلاطون وهو يبتني على نظرية سابقة عن المثل العليا ؟ أم عند أرسطو وهو يبتني على نظرية سابقة عن البديهيات ؟ ومنه العقل النظري عند المعتزلة وهو يبتني على نظرية سابقة عن اللطف الإلهي ؟ ، ومنه العقل العملي عند كانط ؟ ومنه العقل التجريبي عند هيوم وهو نسبي بحسب التجربة الحصرية جزافي بالنسبة لما عداها ؟ ومنه العقل الجمعي في علم الاجتماع ؟ وهو نسبي بحسب الثقافة السائدة ؟ أم هو الاحتكام إلى الحس الشخصي بحسب الحواس الخمسة وهي تخطئ ولا كاشف لخطئها بغير الاحتكام إلى مرجع أعلى هو العقل ؟ وهو يخطئ ولا كاشف لخطئه بغير الاحتكام لمرجع أعلى منه فماذا يكون ؟ أم هو الاحتكام إلى العلم الحديث الذي يجهلون منهجيته الوصفية البحتة ، والذي لا يفيدك عما تريد وإنما يفعل ما تريده أنت ، والذي يترك دائرة القيم خالصة للدين والأخلاق ، والثقافة ؟ وقد يكون منها قيمة اللذة و" تسعيرها " ؟
أم هو الزحف التقدمي بحسب موقع البيئة من مجرى التاريخ وهي حركة مادية غير معنية بالغاية او الحكمة ؟ أم هو الاحتكام إلى الوجدان الذاتي بحسب الحالة الروحية ؟ ومنه الوجدان الهندوسي بحسب الحالة البقرية ؟ ومنه الوجدان الديني بحسب عقيدة المحبة ؟ ( إنه إذا كان المفتي قد أصدر الفتوى متأثرًا بموت الطفلة بدور،اثناء عملية الختان فأن الطفلة ماتت بسبب خطأ طبيب التخدير، وليس بسبب الختان. ....إن أخطاء أطباء التخدير تحدث في عمليات الخراج وعلميات القلب فهل سيصدر المفتي فتاوى بتحريم عمليات القلب واستئصال الخراج التي يمكن أن يموت المرضى فيها بسبب أخطاء أطباء التخدير؟.) أم أنها اختيارات مزاجية تتمسح بكلمات عن العقل والعلم والتقدم لا يدرون شيئا عن معناها أو مرجعها غير أنها تساعدهم على التشويش على ما أصبح منبوذا بعنوان "المرجعية الدينية " ؟ والمشكلة في ختان الإناث أنه تتداوله أطراف ثلاثة : طرف ممن يعتقدون أنه من الفرائض ، ويحرصون على أدائه مالا يحرصون معه على أداء الفرائض المؤكدة ، وطرف علماني يحرص على دمغه بأنه سبة في جبين الحقوق الإنسانية ، واعتداء على جسد المرأة ينبغي أن يجرم بسن القوانين . أما الطرف الثالث فهو بعض المفتين الذين ربطوا أنفسهم بحذاء الطرف الثاني لأغراض دنيوية دنيئة والحقيقة الإسلامية المنقولة عن شرع الله في الختان بوجه عام – للرجل أو المرأة - أنه موضع خلاف بين الفقهاء بين أن يكون مباحا أو مكرمة أو سنة أو واجبا ولا محل للقول بتحريمه كما يراد للمرأة العصرية المصنوعة في مطابخ الغرب . إذ لامجال للقول بتحريم المباح وإن كان من الجائز تقييده ففيما رواه الإمام البخاري بسنده ( الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر ، وقص الشارب ) وهو عام في الذكر والأنثى لا يصح تخصيصه بأحدهما بغير دليل . وتفسير الفطرة هنا اختلف العلماء فيه بين معنى الدين ، أو الطريقة : أي طريقة الإسلام ، أو السنة . وختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وأقل ما يجزئ منها ألا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة ، والأنثى ختانها قطع جلدة أعلى الفرج ،والواجب قطع المستعلية منه دون استئصاله .
قال الإمام ابن حجر في فتح الباري : وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال المذكورة في الباب : الشافعي ، وجمهور أصحابه ، وقال به من القدماء عطاء ، وعن أحمد وبعض المالكية يجب . وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض .وعنه سنة يأثم بتركه . وفي وجه للشافعية : لا يجب في حق النساء ، وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد . وذهب أكثر العلماء والشافعية إلى أنه ليس بواجب . ومن حجتهم حديث شداد بن أوس ورفعه ( الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء ) ، أخرجه أحمد والبيهقي على أن هذا الحديث لا يحتج به من رواية حجاج بن أرطاة ،. لكن له شاهدا أخرجه أبو الشيخ ، والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس ، وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي يوسف . ...)أه فتح الباري باب قص الشارب كتاب اللباس . و يقول ابن القيم في كتابه تحفة المودود : اختلف الفقهاء في ذلك – أي في حكمه بين الواجب والمندوب - فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد : هو واجب ، وشدد فيه مالك حتى قال : من لم يختتن لم تجز إمامته ، ولم تقبل شهادته . ونقل كثير من الفقهاء عن مالك : أنه سنة ، حتى قال القاضي عياض : الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها ، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب . وقال الحسن البصري وأبو حنيفة : لا يجب بل هو سنة . وفي فقه الإمام أبي حنيفة : أن الختان للرجال سنة ، وهو من الفطرة ، وللنساء مكرمة ، فلو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام ، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه [1]وفي هذا إدراك مبكر لنمط الحياة الذي يراد القضاء على ااإسلام من وراء القضاء عليه . والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة . وفقه الإمام الشافعي : أن الختان واجب على الرجال والنساء .[2] وفقه الإمام أحمد بن حنبل : أن الختان واجب على الرجال ، ومكرمة في حق النساء ،وليس بواجب عليهن ، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي [3].اه وهو على جميع الأقوال لا يعني في حق الإناث استئصالا ولكن خفاضا . وقد استدل الفقهاء على ذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : إن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها : النبي صلى الله عليه وسلم ، " لا تنهكي ، فإن ذلك أحظى للزوج وأسر للوجه ) وجاء مفصلا في رواية أخرى تقول : ( إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة ، وقد عرفت بختان الجواري ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : يا أم حبيبة ، هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه ، فقال رسول الله : بل هو حلال ، فادن مني حتى أعلمك ، فدنت منه فقال : يا أم حبيبة ، إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، فإنه أشرح للوجه ، وأحظى للزوج ) . هذا الحديث رواه ... الإمام أحمد في مسنده ، والحاكم في مستدركه ، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير وأشار له بالصحة ، وللحديث شواهد أخرى تقويه ، فقد جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري باب قص الشارب كتاب اللباس عقب نقله قول أبي داود عن هذا الحديث " ليس بالقوي " قلت :وله شاهدان من حديث أنس ، ومن حديث أم أيمن عن أبي الشيخ في كتاب العقيقة ، وآخر عن الضحاك بن قيس ، عند البيهقي. ويشهد له حديث " إذا التقى الختانان وجب الغسل "، قال الإمام أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن [4]. ويؤكده ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : ( يانساء الأمصار اخفضن ولا تنهكن ) وقد جاء هذا الحديث مرفوعا برواية أخرى عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما. يقول الإمام الأكبر المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه في موضوع الختان : ( وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ، ونهيه عن الاستئصال .) ومما تقدم يتبين أن ختان الإناث ليس فرضا من ناحية ، وإنما هو سنة أو مكرمة بشرط عدم الإنهاك – أي الاستئصال - من ناحية أخرى ، لا يصح محاربتها بالمنع والتحريم أو التجاهل ، ، في المجتمع الذي يشترع بالإسلام ، ولا يقاد بإرهاب الفكر المعاصر .
ومشكلة المشاكل أن جهلة المفتين العصريين يتناسون أن مصير دعاواهم إلى مزبلة التاريخ وبخاصة عندما تتناقض مع ضمير المسلم الذي صنعته هذه الحقائق الشرعية ، ليس ذلك فحسب وإنما هي تضيف أضرارا مضافة جهلوها فوق أضرار تخيلوها وقد أشار إلى الأضرار المضافة الأستاذ جمال سلطان المصريون 30 62007 عندمت تحدث عن أن ( القرار الذي أصدره وزير الصحة حاتم الجلبي بتجريم الختان بشكل مطلق بالغ الخطورة ، ويعرض الملايين من المواطنين للخطر ، لمجرد إرضاء السيدة حرم رئيس الجمهورية ، والتي تريد بدورها أن ترسل رسالة إلى "الخارج" بأنها تحقق رؤى تحديثية في المجتمع وشؤون المرأة المصرية تحديدا تتوافق مع "أجندة" المؤسسات النسائية الغربية ، لا أعرف معنى للزوبعة التي حدثت نتيجة أن فتاة تناولت جرعة بنج زائدة ، أين المشكلة بالتحديد ، إن هذه الوقائع تحدث عشرات ومئات المرات يوميا في مستشفيات وزارة الصحة نفسها ، فضلا عن غيرها من المستشفيات ، في أمور مختلفة .... أن هذه العمليات لن تتوقف لأنها راسخة وعميقة الجذور في المجتمع المصري ، وأنها تجرى سنويا لمئات الآلاف من الفتيات ، وبالتالي فلن يوقفها قانون أو يمنعها إجراء ، وهذا يعني أن الختان بعد أن كان يتم بعناية طبية ، ووفق أسس علمية ، سوف يتم في أجواء سرية ، وعن طريق "دايات" وبعض "الشطار" خاصة في صعيد مصر وريف الدلتا ، وهذا يعني أنه ليس فتاة واحدة معرضة للخطر ، بل ملايين الفتيات المصريات معرضات لخطورة بالغة سواء الموت من جراء العشوائية التي ستتم بها ، أو التشوه الجنسي من خلال عدم وجود رقابة طبية ، أو من جراء الإصابة بفيروسات مختلفة نتيجة إجراء العملية بأدوات غير خاضعة للإشراف الطبي ...) وبعد : فهل بقيت معذرة للمفتى أو غيره أن يصف ختان الإناث بأنه عادة تشوه الأعضاء التناسلية للإناث أوليشيد بالجهود الرامية للقضاء علي هذه العادة من أجل وقاية الصحة الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية للمرأة المسلمة .. وإذا كان المفتي قد أكد أن الختان الذي يمارس في مصر حالياً من شأنه إلحاق الضرر الجسدي والنفسي بالمرأة، مشدداً علي ضرورة الامتناع عن هذه العادة، امتثالاً لقيمة إسلامية عليا (!!) ، لم يصرح المفتي بها وإنما لجأ إلى عبارة شديدية العمومية لا تشي بشيء عن حقيقتها في قوله " هي عدم إلحاق الضرر بالبشر " وربما يعلم أولا يعلم أن القضية ذات صلة بقيمة من " قيم الجماع " بحثا لا عن محض المتعة الجنسية ولكن عن اكتمال الذروة فيها !!. " فهل يعلم المفتي ولا يعلم الخالق ؟ إنه لا يصح تحريم المباح من الختان بناء على كونه يمارس بطريقة خاطئة كما جاء في بيان دار الإفتاء ( 472007 ) نشر موقع المحيط العربي - وهو يعني بالطريقة الخاطئة الاستئصال ، وهنا يرد عليه بتحريم الطريقة الخاطئة لا تحريم الختان نفسه وتبقى الإباحة – على الأقل – بتقييد ممارسته بالطربقة الصحيحة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( .. اخفضي ولا تنهكي .. ) والتي ذكرها فتح الباري عندما أشار إلى ( قطع الجلدة المستعلية دون استئصالها .. ) وإنه لمن شر البلية المضحك أن تبني دار الإفتاء التحريم على ما حدث من ( اختلاف الملابس وضيقها ..) وبدلا من أن يتجه المفتي إلى تحريم هذه الملابس الفاتنة الكاشفة الواصفة المحرمة شرعا يعرض عنها صفحا ليذهب إلى تحريم الختان تضحية بالمكرمة من أجل المحرم من الملابس الفاضحة !! وفضلا أن العلاقة بين الختان وهذه الملابس غير مفهومة فإن الأدهي هو تحريم الختان من أجل ما ذكره البيان عما حدث من .. ( انتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها وتلوث البيئة واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة ... ) فأين هي العلاقة يا أصحاب العقول ؟ وإنه لمن الهزل في مقام الجد أن يذهب البيان إلى تحريم الختان من أجل ( ما أثبته الطب من اخنلاف تحمل الجسد للجراحات ونحو ذلك .. ) فتلك حجة تنسحب على جميع الجراحات لا الختان فحسب ، وعند وجودها يحرم الختان بل يحرم من الجراحات كل مالا يتحمله الجسد بحكم الطب والشرع جميعا ليست القضية في فتوى المفتي راجعة في حقيقتها إلى هذه الأسباب الساذجة وإنما ترجع فيما ترجع إلى نمط الحياة الوافد على البيئة الإسلامية والذي يراد إخضاعنا له وفي مقدمته قيمة اهتبال ذروة اللذائذ لا في حدها المتوازن أو الآمن - وربما يعلم المفتي أولا يعلم –أن القضية ذات صلة بقيمة من " قيم الجماع " بحثا لا عن محض المتعة الجنسية ولكن عن تسهيل اكتمال الذروة فيها !!. فلم لا يعلن المفتي دوره في الترويج لهذا الهدف " إن كان له دور فيه ؟ أما المفتية الفاضلة فقد تجاوزت أحكام الشرع في الختان وذهبت إلى تحريمه بدعوى أنه إزالة لعضو هو من خلق الله وإذن فإزالته تنكر لحكمة الله في الخلق متجاهلة شرعيإ زالة قلفة عضو الذكورة" ختان الرجل " و قطع حبل السرة ، وقص الأظافر وشعر الرأس وحلق العانة ونتف الإبط وتحديد الحواجب وإزالة ما زاد من شعر الأنف ، وستر العورة والإجهاض قبل نفخ الروح إلخ وكلها أعضاء من خلق الله وهكذا ينحط مستوى الإفتاء عندما يحرص المفتون على أن يكونوا ابواقا " متنورة "في طابور المؤتمر العالمي الرابع الذي انعقد في بكين ( 4 – 15 سبتمبر 1995 ) -تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة -: وقد تضمن منهاج المؤتمر : استبعاد الدين في كل ما يؤدي إلى ما يسمى التمييز بين الرجل والمرأة . ، وقد جاء ذلك في الفقرة 167ب من منهاج المؤتمر إ ذ يدعو المؤتمر إلى المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الخلافة والإرث ، وقد طالب المؤتمر بذلك صراحة في الفقرة 274 د و دعا إلى إباحة الإجهاض ، وتأمين وسائله ، وجاء ذلك في الفقرة 107 ك وفي الفقرة 95 ، 981 التي أشارت إلى تأمين الإجهاض في مواجهة ( عمليات الإجهاض غير المأمون ) باعتباره من عوامل الخطر التي تتعرض له الفتيات . وفي الختان إذ أضافه المؤتمر في الفقرة 41 : إلى جملة ما يتعرض له البنات اليوم من استغلال جنسي واقتصادي ، حيث تحدثت الفقرة 95 عن ( الممارسات الضارة مثل عمليات ختان الإناث التي تشكل مخاطر صحية جسيمة ) . وقد أدخلت الفقرة 114 ب ما يسمى ( اغتصاب الزوجة ) وكذلك ( ختان الإناث ) في أعمال العنف الأدبي والجنسي والنفسي الذي تتعرض له المرأة .
ودعا المؤتمر في الفقرة 82 ز...إلى ما يعتبر إشاعة للفاحشة وتشجيعا عليها إذ نصت على ( تشجيع توفر إطار تعليمي يقضي على جميع الحواجز التي تحول دون تعليم الحوامل من المراهقات والأمهات الشابات ) .
وفي الختان ( عقدت منظمات اليونيسيف ومنظمات أخرى العديد من الندوات فى الجامعات المصرية ومراكز الشباب فى الريف المصرى للدعوة الى منع الختان للإناث , وحسب تقارير اليونيسيف فان جهودهم تنتهى بالفشل لرفض المجتمع المصري لدعواتهم .) (من جريدة المصريون بتاريخ 24112005: وإنه لمن المؤسف أن يشترك شيخ الأزهر والمفتي في هذا الكيد من قبل ومن بعد( ففى سابقة تعد الأولى من نوعها , - كما جاء في مصادر الأخبار - رعى الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر, والدكتور على جمعه مفتى الجمهورية مؤتمرا دعت إلية منظمة ألمانية يهودية لحقوق الإنسان للترويج لمنع ختان الإناث فى مصر والعالمين العربي والإسلامى , رغم صمتهما على تصريحات فاروق حسنى وزير الثقافة عن الحجاب ووصفه شيوخ الأزهر بأنهم شيوخ بثلاثة ملاليم .ولم تكتف دار الإفتاء والأزهر الشريف برعايتهما للمؤتمر, بل عقدوه فى مركز مؤتمرات الأزهر الشريف يوم الاربعاء 23112006وأكد شيخ الأزهر فى كلمته أمام المؤتمر" أن ختان الإناث لم يأت ذكره لا فى القران ولا فى السنة النبوية , وان الختان فى الإسلام هو للرجال فقط " ....وأكد شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية بأنه لا توجد قوانين صريحة فى مصر تمنع الختان , إلا انه يمكن محاكمة من يفعله من الأطباء او غيرهم بموجب قوانين أخرى تتعلق بالأذى الجسمانى !!!. وعلمت( المصريون ) : ( أن رعاية الأزهر الشريف ودار الإفتاء لهذا المؤتمر, وحضور شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية , كان بتكليف مباشر من المجلس القومى للأمومة والطفولة الذي ترأسه السيدة سوزان مبارك .) جريدة المصريون بتاريخ 24112005:
وهي استجابة " أمينة " جاءت كصدى مكشوف لخطة الغرب في تقرير كل ما يتعلق بشئون المرأة في بلادنا الإسلامية كما عبر عن ذلك المؤتمر العالمي الرابعتحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة المشار إليه أعلاه :
(ومن المهازل الأخرى المتصلة بالواقعة ، كما يقول الأستاذ جمال سلطان - ذلك البيان الذي أصدره "مجهول" عن مجمع البحوث الإسلامية ، والذي يفيد بأن المجمع قد انعقد على عجل ، وبكامل هيئته ، من أجل الطفلة "بدور" ، يا سبحان الله ، هل انعقد فزعا لموت بدور ، أم فزعا من وعيد السيدة حرم الرئيس ، ثم زعم البيان أن المجمع قرر بالإجماع أن الختان لا أصل له في الإسلام ولا سند له من الشرعية ، وهذا بلاء جديد وفضيحة جديدة ،... .) المصريون بتاريخ 3062007 ومما يؤكد أن هذا البيان مشكوك في صحة صدوره عن المجمع ومستواه ما جاء في جريدة الشعب بتاريخ 3062007 بعنوان ( مجمع البحوث الإسلامية يرفض فتوى جمعة بتحريم ختان الإناث رفض عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر الشريف القول بتحريم ظاهرة الختان مؤكدين عدم وجود أي نص في الشريعة الإسلامية بتحريم هذه العادة. وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، عضو المجمع، أن أعضاء المجمع لم يقولوا بتحريم الختان، وإنما تحدثوا عن منعه، لما يترتب عليه من أضرار، ... وقال الدكتور منيع عبدالحليم محمود «عميد كلية أصول الدين السابق بالأزهر» إن جميع المذاهب الإسلامية اتفقت علي جواز الختان شرعاً لأنه «مكرمة» للمرأة، فكيف يصدر مجمع البحوث الإسلامية هذا القرار الخاطئ، الأشبه بالفرمان الديكتاتوري. وأضاف محمود: يكفي أن 74% من المصريين يؤمنون بأهمية الختان، كما يوجد أكثر من 99.5% من سكان محافظة قنا يمارسون هذه العادة بين أطفالهم، ولذلك أري أن قرار منع الختان لن يحقق أي استجابة، لأننا لسنا في عصر ديكتاتورية الفتوي.) ومن قال إن عصر الدكتاتورية وكبائر أكاذيبها قد انقضى من بين أكابرها ؟؟ والله أعلم
------------------------------------------------------------------------ [1] الاختيار شرح المختار ج2 ص 121 [2] المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنواوي ج1 ص 297 [3] المغني لابن قدامة ج1 ص 70 مع الشرح الكبير . [4] كما جاء في تحفة المودود لابن القيم ص 192 ، نقلا عن فتوى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق جاد الحق ص 9 –13 رحمه الله تعالى .
