خسائر صناديق التحوط العالمية تتجاوز ال"تريليون دولار" القاهرة: كشف بيان رسمي أن صناديق التحوط العالمية سجلت خسائر في النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.65 تريليون دولار مقابل 1.67 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر البيان الصادر عن مؤسسة صناديق التحوط العالمية عن استمرار المستثمرين في تخصيص رأس مال جديد لصناديق التحوط خلال الربع الثاني من عام 2010 في الوقت الذي شهدت الصناعة صافي تدفق يعادل 9.5 مليارات دولار. وأشار البيان الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية إلى عودة حالة التذبذب من جديد للأسواق المالية العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل المؤشر المُركب المرجح لمؤسسة أبحاث صناديق التحوط انخفاضاً يعادل 2.5%، ليوازن بذلك الأرباح المحققة في الربع الأول من العام نفسه. ووصل إجمالي تدفقات رأس المال الواردة خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 23.2 مليار دولار تمثل 20% من التدفقات الواردة القياسية التي شهدها النصف الأول من عام 2007. وأوضح البيان أن 8.8 مليارات دولار من إجمالي صافي التدفقات الواردة كانت من نصيب المنشآت التي تملك أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول التي تديرها شركة "إيه يو إم"، التي تدير ما يقرب من 60% من إجمالي رأس مال الصناعة. وعلى صعيد أخر، فقد ارتفعت حصة المؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية إلى نحو 10% مقارنة مع 8% حالياً، لتصل إلى 120 مليار دولار. وتوقعت مؤسسة انفستكورب عودة صناديق التحوط للانتعاش مجدداً خلال العام الحالي في ضوء ما حققته من نتائج إيجابية خلال العام الماضي ومؤشرات عودة تدفق الاستثمارات إليها من قبل المستثمرين. وقال خبراء في المؤسسة المتخصصة في الاستثمارات البديلة إن حجم الاستثمار في صناديق التحوط ارتفع بنسبة 11% خلال العام الماضي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار مقارنة مع 1.3 تريليون دولار في عام 2008. وكان مؤشر صندوق قياس صناديق التحوط قد سجل زيادة 1.25% في شهر ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى ارتفاع بنسبة 20.04% محققًا أفضل أداء له في عام 2009 خلال 10 سنوات حيث تعرض لخسارة سنوية غير مسبوقة بلغت 19.03% في عام 2008. وذكر بيان صدر عن مكتب المؤسسة أن أداء صناديق التحوط عام 2009 أكثر قليلاً من عائد عام 2003 البالغ 19.55% ليجعل عام 2009 أفضل عام لصناعة صناديق التحوط منذ عام 1999 عندما حققت الصناديق عائداً بلغ 31.29%. يشار إلى أن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط تأسست عام 1992 وهي متخصصة في مجالات مؤشرات وتحاليل صناديق التحوط وتتضمن قاعدة بيانات المؤسسة وهي أشمل مورد متوفر لمستثمري صناديق التحوط.
