زقزوق: لاداعى لتناول عقوبة تارك الصلاة فى خطبة الجمعة

القاهرة: طالب الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف المصرى ، أئمة وخطباء المساجد، بأن يركزوا في خطب الجمعة علي ما يجذب المسلمين ولا ينفرهم من الصلاة، قائلاً: "لا تتحدثوا عن عقوبة تارك الصلاة، وإنما ركزوا علي ما يجذب المصلين".
وأوضح الوزير في كلمته أمس، في افتتاح الدورة التدريبية الأربعين لأئمة المساجد في مسجد النور بالعباسية،بحسب جريدة المصرى اليوم،: "لابد أن تركزوا في خطب الجمعة علي الترغيب، لأن الإسلام دين رحمة وعطف وإحسان، وليس هناك أي داع مطلقاً لتناول عقوبة تارك الصلاة، لأن المصلين متواجدون بطبيعة الحال في المسجد، فليس لهم شأن بمعرفة هذه العقوبة، وإنما تناولوا الجوانب الإيجابية".
وشدد وزير الأوقاف علي أن تكون أفعال الخطباء مطابقة لأقوالهم، حتي يقتنع المسلمون بهم، مشيراً إلى أن إمام المسجد مهما تحدث عن الأخلاق الكريمة، ورآه الناس فظاً غليظاً، فلن يؤثر كلامه في المصلين، ولهذا يجب أن يكون الإمام علي قدر من المسؤولية، مشدداً علي ضرورة ألا تزيد خطبة الجمعة بأي حال من الأحوال علي 20 دقيقة، حتي لا يصاب المصلون بالملل.
ودعا زقزوق أئمة المساجد إلي الالتزام بالزي الأزهري، لأنه يضفي مزيداً من الوقار علي صاحبه، وطالبهم بالتركيز علي قضية تنظيم الأسرة، لأن العبرة ليست بالزيادة في أعداد السكان، وإنما بقدرتهم علي العمل والإنجاز.
وخلال اللقاء نفي زقزوق سيطرة بعض التيارات علي المساجد والزوايا، مؤكداً خضوع جميع المساجد والزوايا لسيطرة الوزارة، طبقاً للقانون 57 لسنة 1960، وأن الوزارة تشرف حالياً علي 99 ألف مسجد وزاوية علي مستوي الجمهورية.
يذكر أن الدكتور محمود حمدي زقزوق أكد أن قانون منع التظاهر في دور العبادة الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً ليس له أية أهداف سياسية.
كما أنه لا ينطوي على مصادرة لحرية الرأي، إنما هو وسيلة للحفاظ على قدسية دور العبادة ومنع العناصر المتطرفة من استخدام المنابر في إثارة الفتنة.
وأوضح زقزوق أن القانون يحافظ على حرمة المسجد وجميع دور العبادة في مصر حتى لا تصبح مسرحاً للنزاعات السياسية والخلافات الحزبية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المصرى وافقت على مشروع قانون يحظر تنظيم التظاهرات في اماكن العبادة وتوقيع عقوبات حبس وغرامة ضد كل من ينظم تظاهرة.
ويقضي مشروع القانون بحظر تنظيم التظاهرات لأي سبب داخل اماكن العبادة وساحاتها ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه مصرى ولا تجاوز خمسة الاف جنيه او بإحدى العقوبتين، اذا كان الجاني من الداعين للتظاهرة أو المنظمين لها.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صفوت الشريف أحال مشروع قانون “الحفاظ على حرمة أماكن العبادة" والذى عرف بقانون “حظر التظاهر فى المساجد" إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون العربية ولجنة التعليم والبحث العلمي.
ويتوقع أن يتسبب هذا القانون فى جدل سياسى وقضائي بين الحكومة من ناحية، ونواب المعارضة والقضاء من ناحية أخرى.