القاهرة: تواصلاً لمسيرة الفتاوى التى تتوالى علينا كل يوم أكدت دار الافتاء المصرية عدم جواز إقامة سرادقات العزاء في الشوارع والطرقات العامة ،لما فيها من تعدٍ على حقوق الغير. موضحة فى فتواها: إن المستحب عند الفقهاء هو التعزية لمن أصابته مصيبة، أما جلوس أهل الميت في مكان لتلقّي العزاء فقد اختلف دولة الفقهاء فمنهم من قال بكراهيته لما فيه من تهييج للأحزان وتذكيربها ومن قال بالجواز وعدم المنع . وذهبت دار الإفتاء المصرية ،بحسب جريدة المدينة السعودية، إلى أنه لا مانع من الجلوس للتعزية مع تلاوة القرآن الكريم فى المجلس سواء كان ذلك في بيت أهل الميت أم في أي مكان آخر بشرط ألا يكون في ذلك تهيجا للأحزان ولا إزعاجا بارتفاع صوت تلاوة القرآن الكريم ولا تضييقا للطرقات بإقامة السرادقات فكل ذلك يحتوي على أمور منافية لتعاليم الشريعة الإسلامية. وقد أفادت الدار أن الفتوى راعت المصلحة الدينية والواقعية بين الناس لأن انتشار سرادقات العزاء يكون ضررها على المصلحة العامة للناس أكثر من نفعها ، ولذلك رأت في ردّها على استفسار ورد إليها بالقول بالحكم الشرعي السابق مراعاة للمصلحة العامة. أثارت هذه الفتوى مع تأكيد دار الافتاء أن هذا الأمر "يفضي إلى وجود حرمة" الكثير من الجدل في الشارع المصري ، من جانبه انتقد الدكتور صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه العام بجامعة الأزهر فتوى دار الإفتاء، مؤكدا أن الأمور الشرعية التي احتوت على قضايا اختلف فيها الفقهاء لا يجوز فيها القول بالتحريم القطعي ، وأن إقامة سرادقات العزاء في الشوارع من هذه الأمور المختلف فيها بين الفقهاء ما بين الجواز والكراهية ولذلك لم يقل أحد بالتحريم القطعي لهذا الأمر . مضيفاً :"وهناك أمر آخر أنه ما تعارف عليه الناس من الممكن أن يكون مباحا في الشرع وهذه السرادقات من الأمور المتعارف عليها في الشارع المصري كما أن منعها أو تحريمها من الممكن أن يؤدي إلى وجود ما يمكن أن يسمى ب«مافيا المناسبات» خاصة في المدن لأن أصحابها سيستغلون ذلك في رفع إيجارات هذه الدور ". ويرى الدكتور عبدالرؤوف إنه لا يجب التضييق على الناس في هذا الأمر خاصة وأنه من الأمور المعتاد عليها خاصة في قرى ونجوع مصر . وكانت دار الافتاء المصرية طالعتنا مؤخراً بالعديد من الفتاوى المتتالية التى لاقت استهجاناً كبيراً ليس فقط من الشارع المصرى بل والعديد من علماء الأزهر الذين اعلنوا رفضهم لمثل هذه الفتاوى ، والتى كان أخرها التأكيد على أن قيام قطاع كبير من المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن المتسبب الأكبر في تكوين السحابة السوداء التي تعد من أخطر مظاهر التلوث والاضرار بالصحة هو تصرف محرم شرعا وفاعلة آثم. وذكرت أمانة الدار في ردها علي عدد من التساؤلات حول مشروعية قيام المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن الذي يتسبب في تكوين السحابة السوداء التي تضر بالبيئة بضرر بليغ مبررين ذلك بأنه يسهم في القضاء علي الحشرات الضارة بزراعاتهم أنه من المقرر في الشريعة الاسلامية لاضرر ولاضرار أي أنه لايجوز للانسان أن يضر نفسه ولا أن يسعي في ايصال الضرر لغيره. كما أن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح والمصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة وأنه لايجوز للمزارعين التخلص من بقايا محاصيلهم بطريقة تجلب الضرر الي الناس, خاصة بعد أن اثبتت الأبحاث العلمية أضرارها البالغة علي صحة الانسان وتعد في هذه الحالة إفسادا في الأرض وبغيا بغير حق. كما حرمت أمانة الفتوي بدار الافتاء رفع الصوت بالمكبرات التي انتشرت في المساجد عن طريق السماعات الكبيرة أثناء الصلوات الجهرية والدروس الدينية ، واعتبرته نوعا من الأذي البليغ والعدوان الشديد علي الناس لمخالفته للنصوص الشرعية التي تمنع إيذاء الخلق بالقول أو الفعل. وأوضحت أنه إذا كان العدوان والظلم واقعا علي الجيران فإن الذنب يكون أعظم والجرم يصير أشنع. وأشارت الأمانة إلى أنه لايشفع للمساجد رفع الصوت كونها محملة بالقرآن والمواعظ والدروس العلمية ، بل ربما يكون الأمر أكثر سوءا والجرم أشد وقعا، لأن العدوان بالصوت المرتفع الذي يقلق راحة الناس في مضاجعهم ويقتحم عليهم بغير استئذان من واضعي هذه السماعات وليس بطلب من أهل الحي أمر يدعو الي سخط الناس علي من فعل هذا وعلي المكان المتسبب في هذا وهو المسجد. واثر موت الكثير من الشباب الذين كانوا يسعون للسفر إلى ايطاليا بطريقة غير مشروعة اصدرت دار الإفتاء فتوى مفادها أن السعي للسفر خارج البلاد باستخدام أساليب وطرق غير مشروعة وغير آمنة حرام ، كما يحرم أيضا أن يضع المسلم الساعي للرزق نفسه في مواقع الذلة والإهانة، لما ينتج عن ذلك من تعريض حياته أو جسده للأذي, في الوقت الذي يسلم فيه ويأمن في وطنه وداره. وذكرت أمانة الفتوي في معرض ردها علي موقف الشرع من الحرص علي السعي للرزق خارج حدود البلاد باستخدام أساليب وطرق غير مشروعة وغير آمنة قد تؤدي إلي الهلاك في بعض الأحيان أو الاعتقال والسجن في أحيان أخري أو الغرق وكل ذلك بحجة عدم وجود فرصة العمل المناسبة في البلاد، أن السفر لطلب الرزق يكون مباحا في حالة كون الشخص واقعا في ضرورة أو حاجة تحوجه أو تحوج من يعوله إلي المال. وقد يكون السفر مستحبا في حالة كون الساعي أو من يعول في ضرورة أو حاجة للمال وليس عنده في مكانه مايحصل به علي رزقه وأنه يكون مكروها في مثل مالو كان المال في المكان الذي يسافر إليه يغلب عليه الشبهات أو يختلط فيه الحلال والحرام ، علي حين أنه في المكان الذي هو فيه لاشبهة فيه ويكون محرما في حالة تعريض نفسه وحياته وجسمه للأذي أو أن يوضع موضع الذلة والإهانة. وأضافت الأمانة أن السفر باستخدام طرق غير مشروعة يكون فيه أحيانا مخالفة لولي الأمر وذلك بمخالفة القوانين المسنونة في السفر والخروج من البلاد بطريقة شرعية وأن مخالفة ولي الأمر أو الحاكم لاتجوز مالم يأمر بمحرم ، لأن الله تعالي أوجب طاعته { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، ولقوله صلي الله عليه وسلم السمع والطاعة علي المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة وأن طاعة أولي الأمر سبب لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش, فلابد للناس من مرجع يأتمرون بأمره رفعا للنزاع والشقاق وإلا لعمت الفوضي ودخل علي الناس فساد عظيم في دينهم ودنياهم. واستناداً إلى فتوى أخرى اصدرتها دار الافتاء أصبح بإمكان المصريين من الآن فصاعداً التمتع بزواج المسيار الشائع في بعض الدول الإسلامية الأخرى، حيث أباحت الدار زواج المسيار مادام قد وافق عليه الحاكم. فقد صدرت دراسة عن مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء المصرية مؤخرا تفيد ب “أن زواج المسيار صحيح وجائز مادام استوفى أركان النكاح وشروطه المعتبرة في الشرع الإسلامي". وذكرت الدراسة التي تعتبر بمثابة فتوى أن تنازل المرأة عن بعض حقوقها كحقها في المبيت والنفقة أو أحدهما لا يبطل عقد الزواج. وأضافت الدراسة ان "بإمكان المرأة المطالبة بحقها في المبيت والنفقة متى أرادت وعلى الزوج حينئذ أن يلبي ذلك". لكن الدراسة أشارت إلى حق من سمته "الحاكم" أو "ولي الأمر" وهو أن يمنع هذا الزواج إذا خشي أن يؤدي انتشاره إلى ضرر أو فساد يهدد المجتمع كأن ينصرف الناس عن الزواج العادي ويتحولوا إليه. وزواج المسيار هو نوع من العلاقة بين رجل وأمراة على أساس طارئ، حيث يتيح لهما إقامة المعاشرة الزوجية من دون ضرورة أن يرتبط ذلك بالإشهار أو المعيشة تحت سقف بيت واحد. وتعترض الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة على هذه الأنواع من الزيجات بسبب انتهاكها لحقوق المرأة او امتهانها وتطالب بمنعه، وكانت الصدمة عندما اباحت دار الافتاء مثل هذا النوع من الزواج .
