في ندوة : الاحتلال وتردي الاقتصاد وراء العنف ضد المرأة

الاحتلال وتردي الاقتصاد وراء العنف ضد المرأة


كتبت - شيماء مأمون

شجار وعنف ضد المرأة
أكد عدد من الحقوقيين و أعضاء بمنظمات المجتمع المدني أن المرأة تعاني من الإضطهاد وتتعرض لحالات من العنف في مجتمعاتنا العربية وأرجع هؤلاء هذه الاوضاع السلبية التي تعاني منها المرأة إلي افتقاد مجتمعاتنا للحريات والديقراطيه والمستوي الاقتصادي الذي يكفل مستوي كريم من المعيشة للناس .

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده مركز النديم لتأهيل وعلاج ضحايا العنف والذي عقد مؤخرا بنقابة الصحفيين وحضره نخبة من الحقوقيين وأعضاء بمنظمات المجتمع المدني من بلدان عربية مختلفة .

في البداية أكدت عايدة توما مدير مركز نساء ضد العنف في فلسطين أنه لوحظ ازدياد عمليات العنف ضد المرأة في المرحلة الأخيرة نظرا لسوء الأحوال الاقتصادية عالميا ومحليا بسبب الحصار الاسرائيلي والاستيطان وانتشار البطالة التي أثرت بدورها سلبا علي الأسرة في منطقتنا خاصة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة لافتة إلي أن العولمة ساهمت في زيادة الفقراء فقراً وزيادة الضعفاء ضعفاً .

وأوضحت توما إن تعرض شعوبنا العربية للإحتلال خاصة في فلسطين والعراق وغيرها من البلدان الإسلاميه إدي إلي تفشي ظاهرة العنف الاسري خاصة بسبب المحتل الذي يمارس عملية التمييز والقمع ضد أفراد المجتمع ولا يفرق بين امرأة اورجل وطفل وشباب.

وأكدت توما إن افتقاد المنطقة العربية للعملية الديمقراطية وانعدام الحريات ساعد أيضا علي خنق المرأة وازدياد حالات العنف والاضطهاد ضدها ولقد بادرنا إلي تشكيل شبكه " سلمى " فى الحقيقه ردا على تدهور الاوضاع ولتعميق الوعى لدي افراد المجتمع وبعد سنوات عديده من النضال ضد العنف الذي تتعرض له النساء ومن خلال وعي كامل لطبيعه العنف ضد النساء ونحن نسعى داخل شبكه سلمى إلي تطوير قضاء تضامنى عربى نسوى لنساء المنطقه العربيه ونسعى من خلال الاراده تطوير التشريعات الخاصه التي تكفل حمايه النساء من العنف .

و المنظمات المشتركه مع شبكة "سلمى " هى مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي- برنامج الدعم والإرشاد النفسي للنساء المعنفات/ القاهرة- مصر، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس/ فلسطين، منتدى الشقائق العربي، نساء ضد العنف، برنامج غزة للصحة النفسية، المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمعهد الدولي لتضامن النساء /الأردن،وطالبت توما في نهاية كلمتها بعمل تطوير قضائي تضامني عربي بهدف تفعيل التشريعات الخاصة بحماية النساء من العنف.

محنة التحرش

ومن ناحيته قال هشام عبد الحميد فرج الطبيب الشرعي أن حالات الاغتصاب في مصر وصلت إلي حوالي 792 حالة سنويا وتتمثل في الاعتداء الجنسي سواء بالاغتصاب أو هتك العرض مما زاد من حالات الخوف والهلع الذي نتج عنه حالات من الاضطراب النفسي عند المرآة المغتصبة .

وأكد أنه في كثير من حالات النساء المغتصبات التي يتم توقيع الكشف الطبي عليهن تشعر المرآة بأنها تتعرض لحالة من الكشف عنها مما يجعلها في حالة نفسية سيئة ويدفعها لان تبكي بحرقة وكثيرا منهن يلجأن للانتحار هروبا من محنتها ناهيك عن نظرة المجتمع لها الذي يلقي باللوم عليها ولا يراعي الحالة النفسية التي تعرضت لها جبرا عنها ودون النظر إلي ضعفها و طالب بعمل خط تليفوني مثل خط المركز الطبى هذا الخط يكون مسئول عن تلقى البلاغات من النساء اللائي يتعرضن للعنف او التحرش والاغتصاب .

ولفت إلي أنه خلال الساعتين يتم تجميع الفريق ويذهب لمكان البلاغ تقريبا خلال ساعتين من البلاغ ويبادر بعمل اللازم وحينها سوف تحكى الفتاه المغتصبه القصه مره واحده امام الجميع بدل من ان تضطر لتكرر السرد حوالى خمس مرات حيث كانت تحس بتكرار القصه بأنها تغتصب مره أخرى ولكن بتوفير الخط التليفوني للاتصال بفريق الدعم النفسي والقانوني فسوف يريحها نفسياً.

أما الدكتورة ماجدة عدلي فقد أكدت أن مركز النديم قام بعملية بحث ميداني عن عمليات العنف ضد المرآة وضم البحث حوالي 1261 حالة من النساء تراوحت أعمارهن مابين 10 و83 عاما وكان نتيجة الإحصاءات أن أكثر الأطراف تعرضا للعنف الأسري هي المرأة وتبين ان 61% من عينة البحث يتعرضن للعنف وانهن اكثر المضارين داخل الأسرة واشارت نتائج البحث إلي أن نسبة العنف علي الابنة تلي المرآة الزوجة وتصل إلي 25% والابن إلي 8% ثم أهل الزوجة إلي 7% ثم أم الزوج إلي 3،4 %

العنف ضد الرجل
وبالنسبة إلي قضية زنا المحارم فقد اوضح البحث أن نسبة 66% من المبحوثات لم يسمعن بزنا المحارم و17% فقط منهن سمعن به ونسبة 94% سمعن عن التحرش الجنسي5 % لم يسمعن به و52% يدركن وجود تحرش في أماكن العمل و46 % لم يسمعن به و79% من المبحوثات تعرضن للعنف و20% نفو ذلك ثم الزوج ثم الابنة ثم الابن.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم أن مثل هذه الحالات ليس لها من سبب سوي افتقاد الحريات وانعدام ثقافة الحوار التي أفرزتها حالة الاستبداد والقهر المتفشي في مجتمعاتنا وطالبوا بنشر ثقافة الديمقراطية وتعديل جذري في التشريعات لتساير الحريات العامة إلي جانب تحسين الاوضاع الاقتصادية لتقليل المشاكل الاسرية التي ينجم عنها العنف .

اولويات جهات التمويل

و المتتبع لتلك المؤتمرات والندوات التي تعقدها الجمعيات والمراكز الحقوقية الاهلية والنسوية يلاحظ انها تركز علي العنف الموجه للمرأة داخل الاسرة ويغفلون تماما الاشارة إلي العنف المادي واللفظي الذي قد تمارسه المرأة ضد الرجل مما يشكك في اهداف مثل هذه الجمعيات والمنظمات الاهلية التي يتلقي معظمها تمويله من الغرب في مقابل تبني اجندات واولويات تستهدف تغريب المجتمعات العربية والاسلامية .

وهذه المنظمات لايخفي عليها علي سبيل المثال ما كشفت عنه الدراسة الميدانية التي أعدتها خبيرة مصريّة بالمركز القوميّ للبحوث الاجتماعيّة والجنائيّة والتي تشير إلي أن 30% من الزوجات العربيات يضربن أزواجهن ويعاملنهم معاملة عنيفة.واستندت الخبيرة ناهد رمزي صاحبة الدراسة إلى بلاغات ومحاضر الشرطة والمستشفيات والقضايا المنظورة أمام القضاء.

وضمّت عينة دراستها المهمة 600 شخص من مختلف المستويات الاجتماعيّة في المجتمعات العربيّة، وكانت النتيجة أن 65% من الزوجات يرتكبن العنف ضد أزواجهن بسبب الغيرة الشديدة على الزوج، فيما ترجع 45% من عينة الدراسة ذلك إلى بخل الزوج وحرصه الشديد على المال.

وبدلا من ان تتحلي تلك الجمعيات الاهلية بالانصاف والموضوعية وتعالج قضية العنف داخل الأسرة سواء من جانب الرجل او المرأة او الابناء علي قدم المساوة وتنظر في اسبابه الاقتصادية والمجتمعية وتسعي لمعالجة تلك الاسباب نجدها تنحاز للمرأة وكأنها المظلومة علي طول الخط ضد الرجل الذي يصورونه علي انه الظالم في جميع الاحوال .

ولاشك ان هذه المواقف المتحيزة ضد الرجل من جانب الجمعيات النسوية العربية والمراكز الحقوقية ترجع إلي التزامهم بشروط واجندة واولويات الجهات الممولة التي تسعي لتحويل العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الاسرة إلي علاقة صراعية كما هو الحال في الغرب بدلا من المودة والرحمة التي ينبغي ان تسود العلاقة بين الزوجين داخل الاسرة إلي جانب التركيز علي حقوق المرأة واغفال ما عليها من واجبات تجاه اسرتها وزوجها ومن هنا تغيب الحقيقة وقيم الإنصاف والموضوعية والعدل في معالجة القضايا الاسرية من جانب تلك المنظمات النسوية والحقوقية .