النيابة المصرية تحيل المتهم بقتل ابنة ليلى غفران وصديقتها للمحاكمة

القاهرة: قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري اليوم السبت إحالة المتهم بقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين بحى الندى بمدينة الشيخ زايد إلى محكمة الجنايات بعد ان وجه له تهمة قتل الضحيتين عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد مع الاقتران بسرقة مبلغ نقدي وهاتفي محمول مملوكين للضحية الثانية وكذا إحراز سلاح ابيض بدون ترخيص .
وأوضح المستشار حمادة الصاوي المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة إنه وردت تحريات لأجهزة الأمن تفيد بأن المتهم محمود سيد عبد الحفيظ هو مرتكب الجريمة. وأشار إلى أن أولى خيوط الكشف عن الجريمة تمثلت في إبلاغ والد القتيلة "نادين" باختفاء هاتف ابنته والتي كانت تستخدمه على خط اتصالات "زين" السعودي وأعطى للنيابة رقم المسلسل الخاص بالهاتف والذي تم من خلاله تتبع الهاتف حيث تم الكشف عن أن مستخدمه شخص يدعى محمد درغام حيث تم القبض عليه واعترف على الفور بانه تسلمه من المتهم محمود سيد عبد الحفيظ مساء 27 نوفمبر الماضى وهو نفس يوم ارتكاب الجريمة.
واضاف الصاوى ان المعاينة الفنية لشركة الاتصالات اثبتت أن التليفون المضبوط هو ذات التليفون الذي استخدمته نادين وانه بالفعل على خط "زين" السعودي. وأشار إلى أن آخر استخدام لهذا التليفون قبل وقوع الحادث كان في الساعة 57. 1 صباحا، حيث أرسلت منه نادين رسالة لأمها تطلب فيها ان توقظها في التاسعة.
وتابع الصاوى قائلا:"لقد ثبت للنيابة أن القاتل هو محمود سيد عبد الحفيظ، ولا صحة لما تردد في الآونة الأخيرة عن إجباره على الاعتراف أو تهديده من قبل رجال المباحث أو تعرضه للتعذيب وأن النيابة لا تألوا جهدا في كشف الحقيقة وتوضيحها للرأي العام مهما كان وضع المتهم وحيثيته في المجتمع". مؤكدا أن النيابة لا تسير وراء التخمينات أو التحليلات ولا تتأثر بما تكتبه وسائل الإعلام في أي قضية وأن هدفها جمع الأدلة فقط .
وشرح الصاوي الأدلة التي تثبت تورط المتهم في تهمة القتل قائلا: "لدينا تقرير الطب الشرعي الذي يثبت أن دماءه الموجودة على ملابسه الداخلية هي نفس عينة الدماء التي تم رفعها من مسرح الجريمة والموجودة على حقيبة نادين جمال الدين وكذلك السكين التي تم العثور عليها أسفل سور الفيلا التي وقعت فيها الجريمة حيث تطابقت بصماته عليها .
وقال المحامي العام ان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود استعرض نتائج التحقيقات التى تضمنت الاستماع لأقوال عدد من الشهود وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتحريات الشرطة، مشيرا الي ان النيابة التزمت بالسرية في هذه التحقيقات حرصا علي سلامتها. وأكد المستشار حمادة الصاوي ان النيابة وضعت تحت يدها أدلة إدانة المتهم وكان تحت بصر النيابة كافة الشكوك التي حامت حول زوج الضحية هبة العقاد، مشيرا الي ان هذه الشكوك التي كانت موجهة اليه تمثلت في عدة نقاط هي ما أبلغت به المطربة ليلي غفران والدة هبة واتهامها لزوج ابنتها بارتكاب الحادث وتشككها من وجود 80 مكالمة علي هاتف ابنتها لم يرد عليها ووجود رسالة علي الهاتف مضمونها "عاوزين نجلس سويا ونتفق علي الطلاق" وقالت ليلي غفران في بلاغها ان هناك مشاجرة وقعت بين ابنتها وزوجها وان احدي زميلات ابنتها تدعي "سلمي" تعلم ان هناك شخصا جديدا في حياة هبة بالاضافة الي عدم عثورها علي المشغولات الذهبية الخاصة بابنتها .
أضاف المحامي العام ان هناك شكوك أخري غير شكوك المطربة من بينها المكالمات الواردة علي تليفون القتيلة هبة مكالمات من خطين مجهولين وأن موظف الأمن بقرية الندي قرر في بداية أقواله في التحقيقات ان زوج هبة عندما دخل الشقة توجه مباشرة الي الغرفة التي وجدت بها هبة وكأنه يعلم أين هي. وأكد المحامي العام ان النيابة تصدت لجميع هذه الشكوك والقي القبض علي "علي" وتم التحقيق معه بتهمة التحريض علي قتل هبة ونادين وان النيابة أصدرت قرارا بحبسه علي ذمة التحقيقات ثم احضرت النيابة التليفون الخاص بالقتيلة هبة قدمته والدتها وتم فحصه عن طريق الجهات المختصة وتم اعداد تقرير بذلك وتبين عدم صحة الشكوك أو الاتهامات الموجهة لزوج هبة.
كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم "محمود عيسوى" في 3 ديسمبر الماضي على ذمة التحقيق وأمام قاضي المعارضات أثناء جلسة تجديد حبسه قال عيسوي إنه اعترف بارتكابه الجريمة تحت التعذيب المادي والمعنوي من قبل رجال الشرطة. وأضاف أن ضباط الشرطة هددوه بتلفيق قضايا ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا كما هددوه بإيذاء باقي أفراد أسرته كما تعرض للصعق بالكهرباء ولم يحتمل التعذيب لكنه اكد لم يرتكب الجريمة على الإطلاق.
وقد شككت المطربة ليلى غفران في المتهم قائلة أنها لا تتخيل أن شخصا اقتحم شقة وقتل فتاتين ليسرق 200 جنيه فقط وتليفون محمول رغم وجود عدد من المقتنيات الثمينة بالشقة مثل الكومبيوتر المحمول والمصوغات الذهبية الغالية التي كانت الفتاتان تتزينان بها. وأضافت ليلى غفران انه لو كان لصا كما قيل بالصدفة فما الذي يدفعه إلى اقتحام الشقة ومعه سكين طولها 75 سنتيمترا فاللص لا يحمل معه أسلحة لأن هدفه هو السرقة وليس القتل ولو حمل أسلحة فربما تكون مطواة صغيرة وليس سكينا كبيرة يذبح بها ويقتل.
وبحسب التحقيقات كان المتهم يمر بضائقة مالية ويوم الحادث الموافق 27 نوفمبر خرج من منزله بمنطقة روض الفرج ظهرا وتوجه الى منطقة السبتية واشترى سكينا ثم استقل ميكروباص الى مدينة الشيخ زايد ومنها الى حي الندى حيث تقع الشقة مسرح الجريمة وظل مختبئا داخل حديقة الفيلا حتى ساعة متأخرة من المساء. ثم تسلل الى الفيلا بعد أن سمع أصوات حديث بين الفتاتين وبعدما انقطع الصوت تسلل إلى الفيلا واختبأ خلف ستارة فى الصالة وكانت كلا الضحيتين نائمتين فدخل الى المطبخ وعثر على 400 جنيه وأثناء خروجه شعرت به نادين فحاولت الأمساك به ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بذبحها. وأثناء خروجه من الغرفة شاهدته الضحية الاخرى هبه فحاولت أن تستغيث فقام بطعنها عدة طعنات وهرب وقامت هبة باستدعاء زوجها تليفونيا فقام بنقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة .
من جانبه قال أحمد جمعة محامى المتهم فى تصريح له قبل احالة المتهم إنه أكتشف من طريقة سير التحقيقات في الأيام الأخيرة أن هناك تعمد لإخفاء وحجب الكثير من المعلومات التي تخص القضية عنه ويفاجأ عندما يطالب بالإطلاع على بعض الأجزاء التي يرى أنها ستمثل نقاط محوريه في تغير مسار القضية لصالح المتهم بان الرد من النيابة دائما الرفض تحت بند سرية التحقيقات على الرغم من أن هذا مخالف لنصوص القانون وحقوق المتهم التي كفلتها له النصوص واللوائح الأمر الذي جعلني اشعر بالعجز وعدم القدرة على التعامل مع القضية بشكل قانوني. وأضاف جمعة لبرنامج "الحياة اليوم" فكرت في ترك القضية وعدم الاستمرار فيها لكنى تراجعت فى أخر لحظة وسوف أواصل القضية رغم علمي بنية تقديم محمود ككبش فداء لإغلاق هذة القضية عند هذا الحد لمصلحة احد الأشخاص .
وتابع جمعه قائلا طلبت الاستعلام عن الموبايل المضبوط من شركة موبينيل وبالرغم من أننى المتقدم بطلب هذا الاستفسار إلا أنه مع وصول الرد رفضت النيابة اطلاعى على التفاصيل بالرغم من أن هذه النقطة كانت ستحسم القضية إذا ثبت صحة ما أخبرني به المتهم في أخر لقائاتى .