بعد أن أقر الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك خلال احتفالات عيد العمال الماضية زيادة العلاوة الاجتماعية إلي نسبة فاقت المتوقع ، حيث وصلت إلى30 % .
وهنا بدأت الحكومة المصرية مجموعة جديدة من مشروعات القوانين لزيادة الضرائب و الرسوم على الخدمات الحكومية ، وأسعار بعض المنتجات، في إطار برنامج يستهدف توفير نحو 30 مليار جنيه ، تستخدم حصيلتها في توفير تمويل العلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس مبارك للعاملين بالدولة والقطاع العام.
الكيل بمكيالين
ولكن اللافت فى الأمر أن الحكومة المصرية بدأت تكيل بمكيالين فى تطبيق الزيادة على الأسعار ، فبعد أن رفضت مصلحة الضرائب معاملة أصحاب المدارس والجامعات بأسلوب خاص أسوة بصناعة السينما ، قامت بعد أيام قليلة من رفع أسعار السجائر بخفض الأسعار ، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه لما التراجع عن زيادة أسعار السجائر بالذات ؟ .
كما رفض الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي التدخل لدي الدكتور يسري الجمل وزير التربيه والتعليم يوسف بطرس غالي وزير المالية لشرح الطبيعة الخاصة لأنشطة التعليم الخاص التي تحكمها قواعد ولوائح تحددها الوزارتان.
ووفقا لما ورد بجريدة "الجمهورية" المصرية ، فقد اكتفي الوزيران بإعلان التحدي للمدارس والجامعات التي تلجأ إلي زيادة المصروفات، مؤكدين بإصرار أن هذه الزيادة لن تتم .
فيما طالب المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة باتخاذ موقف ايجابي حفاظاً علي مصلحة أولياء الأمور.
وأشار المندوه إلي أن الدولة تطلب من التعليم الخاص صرف كادر المعلمين للعاملين بالمدارس الخاصة وكذلك صرف العلاوة الاجتماعية بما يعادل 30% من الراتب الأساسي وتحمل تكاليف تحقيق الاعتماد والجودة بينما لا تسمح بأي زيادة في المصروفات رغم أن القواعد تحدد نسبة الربح لكل صاحب مدرسة.
الخوف من الخرمانين علبه سجائر محلية
وعلى النقيض ، فبعد أن رفعت الحكومة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسبة تصل إلي 33% ، حيثوصل سعر السجائر المستوردة من 7.5 إلي 9 جنيهات ، ولكن بعد أيام قليلة انخفض سعرها إلى (8) جنيهات، وذلك علي الرغم من أنه قد جري العرف علي عدم انخفاض سعر أي سلعة بعد زيادتها ، فلماذا انخفض سعر السجائر ؟!! .
فالزيادة اللي شملت أسعار المواصلات من ميكروباص وخلافه ، وأسعار عبوات اللبن ومعظم السلع الأخري هي نفسها الزيادة التي شملت منتجات السجائر، فهل يمكن أن يزيد سعر علبة السجائر بزيادة قدرها (50) قرشاً فقط وتكون هي نفسها زيادة سعر كيلو اللبن ؟ فما السر في تخفيض سعر السجائر بعد زيادة أسعارها؟ ولماذا؟.
فبالرغم من أن رفع أسعار السجائر هو القرار الوحيد الصائب ضمن القرارات المكوكية المصدرة من قبل الحكومة لما للسجائر من اَثار مدمرة للصحة وباعتبارها عادة سيئة يصعب التخلص منها.
وهنا يطرح التسأول نفسه ، لمصلحة من هذا التخفيض ؟ فهل جاء هذا بسبب قرار سياسي ؟ ، فلعهم تراجعوا عن رفع أسعار السجائر باعتبارها الحاجة الوحيدة التي يحرق الناس فيها غضبهم المكتوم، فعندما يجبرون على الإقلاع عنها لارتفاع سعرها فسيتوجهون توجهات سياسية مثل شباب (6) أبريل ! !
وقد قامت شبكة الأخبار العربية "محيط " بجولة لاستطلاع حقيقة الأمور وهل بالفعل أسعار السجائر انخفضت أم لا .
قال صاحب أحد محلات السوبر ماركت بشارع السودان :" إن مسالة انخفاض أسعار السجائر جاء بدرجة أكبر على السجائر المستوردة ، فبعد أن رفعت سعر علبة السجائر المستوردة بمقدار "جنيه ونصف" حتى وصل سعرها إلى (9) جنيهات، فقد انخفض بعد أيام قليلة ليصل إلى (8) جنيهات " .
وبسؤاله عن سبب هذا الانخفاض ، قال التاجر :" اعتقد أنه من أسباب انخفاض السعر ، خوف شركات السجائر من هجرة المدخن للنوع المستورد واللجوء إلى نوع أخر".
أما المدخنين فكان لهم رأى آخر ، فيقول "م . ف" مخرج صحفى :" رغم ما حدث من زيادة فى أسعار السجائر إلاُ اننى مجبر على شرائها " .
وبسؤاله عن أسباب انخفاض سعر السجائر بعد الزيادة ، رد قائلاً :" إن مسألة انخفاض أسعار السجائر لا أستطيع أن أحددها ، لأنه ببساطة سعر علبة السجائر يختلف من محل الى آخر ، فعلى سبيل المثال أنا اشرب نوع مستورد من السجائر وصل سعره بعد الزيادة إلى ست جنيهات ، ولكن فى بعض المحلات اشترى نفس النوع ب (605) ، وفى محل أخر ب (6) ، وبذلك اجد أن صاحب المحل يبيع على مزاجه".
وقال "خ . س" موظف أمن :" أنا بشتري نوع محلى من السجائر وصل سعره بعد الزيادة إلى ثلاثه إلا ربع ، ولكن فى بعض الأحيان اشتريه بثلاثة جنيهات " . وبسؤاله عن سر هذا الاختلاف في السعر قال الموظف : " لا أعلم على وجه التحديد ، ولكننى اعتقد أن صاحب المحل الذي يبيع هو الذي يحدد السعر حسب الربح الذى يتحقق له".