مصر تطالب متاحف العالم بوقف شراء آثارها المسروقة

مصر تطالب متاحف العالم بوقف شراء آثارها المسروقة


محيط - شيرين صبحي
مسلة مصرية بفرنسا
كثيرة هي الآثار النفيسة المهربة من مصر ، والتي تعرض بمتاحف حول العالم ، وبالأخص في دول أوروبية بالرجوع لعصر الاستعمار الأجنبي للبلاد ، وقد أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور زاهي حواس أن بلاده سوف تطالب المتاحف العالمية بالتوقف عن شراء الآثار المصرية المسروقة.

ونقلت جريدة "الراي" الكويتية عن حواس قوله أنه راسل عددا من رؤساء هذه المتاحف في هذا الشأن وتفهم بعضهم الأمر، موضحا إن مجلسه يخطط لاستعادة الآثار المصرية المسروقة، سواء التي سرقت من المخازن قبل سنوات طويلة، أو التي انتزعت من فوق جدران المعابد والمقابر. مشيرا إلى أنه خاطب متحف سانت لويس في الولايات المتحدة الأميركية لاستعادة قناع جنائزي لسيدة تدعى «كانفر» يرجع تاريخه إلى 3500 عام، ورغم رفض مدير المتحف إعادته، إلا أنه خاطب مسؤولين رفيعي المستوى من أجل إعادة الأثر التاريخي المهم إلى مصر.
تهريب الآثار.. بداية القصة
بدأ تهريب الآثار المصرية في بدايات القرن ال 18 على يد البعثات الأجنبية، التي جاءت إلى مصر للكشف عن الآثار الفرعونية ، وكان قانون الآثار المصري في ذلك الوقت ينص على اقتسام الآثار المكتشفة بين الحكومة المصرية وتلك البعثات، وعُرف ذلك باسم "نظام القسمة" الذي ظل العمل به قائمًا لفترة طويلة.
وفي فترة الضعف السياسي كان معظم قناصل الدول يعملون كتجار للآثار، وقد نجحوا في نقل الكثير من القطع النادرة إلى بلادهم، حتى إن إيطاليا وحدها بها 18 مسلة مصرية، إلى جانب ملايين القطع النادرة التي تضمها متاحف "اللوفر" بفرنسا "المتروبوليتان" بالولايات المتحدة "تورنتو" بإيطاليا ومتحف "برلين" بألمانيا.

هذا بالإضافة إلى قيام بعض حكام مصر بإهداء الآثار حيث أهدي محمد على مسلة لفرنسا كما أهدى الخديوى عباس الأول جميع معروضات أول متحف للآثار الفرعونية والذى كان مقاما داخل أحد قصور المماليك فى الأزبكية لولى عهد إمبراطور النمسا .
بينما أهدى جمال عبد الناصر لشاه إيران السابق وزوجته ولشخصيات عديدة من الملوك والرؤساء تماثيل للطائر أبيس والآلهة أوزوريس وإيزيس ومجموعة من العقود والأوانى من عصر الملك زوسر . كما أهدى الرئيس أنور السادات مجموعات تماثيل وأوانى من التى عثر عليها فى منطقة سقارة بالإضافة إلى تماثيل خشبية مذهبه ترجع إلى العصر المتأخر .
وأهدت الحكومة المصرية فى عهد السادات أيضا مجموعات آثار مثل معبد دندرة الصغير والذى كان مقاما على أرض النوبه للرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون أثناء زيارته لمصر عام 1974م، كما أهدت معبد دابوت إلى الحكومة الأسبانية والمقام حاليا على ربوة عاليه فى ميدان مدريد .
سرقات اسرائيلية
بدأت هيئة الآثار المصرية عام 1983 في متابعة الآثار المصرية لدي إسرائيل وشكلت لجنة علمية قامت بجمع كافة المعلومات المثبتة في الدوريات العالمية الإسرائيلية، والتي أصدرتها جامعة تل أبيب بالاشتراك مع جامعة مينشين الأمريكية، وكذلك الأفلام التسجيلية التي أعدتها جامعة بن جوريون عن بئر سبع بشمال سيناء وعلماء آثار في كل من الفرما وتل الفضة وتل أكير بسيناء، ولم يوافق الجانب الإسرائيلي على بدء التفاوض إلا عام 1987، واستمرت المفاوضات حتى 1993 إذ تمكنت مصر من استرداد آثارها التي سلبتها إسرائيل.
وكان عدد من الإسرائيليين قد تسللوا إلى مخازن تل بسطة الأثرية بالشرقية وقاموا بسرقة 2185 قطعة أثرية فرعونية نادرة تم العثور عليها فى منطقة بئر يوسف . التى تم إكتشافها حديثا فى محاوله منهم لفك رموز الحقبة الزمنية التى عاشها اليهود فى مصر خاصة تلك التى عاش فيها يوسف وموسى .
وقد تم تهريب هذه القطع التي تعود إلى بداية عهد تكوين الأسر الفرعونية إلى تل أبيب مباشرة عن طريق سيناء . وقام بالسرقة الوفود الإسرائيلية التى كانت تأتى لزيارة تلك المنطقة بكثافة للتجول داخل المخزن المتحفى ومعها تعليمات مشددة بحمايتها وعدم دخول الشرطة للأماكن التى يدخلونها .. وأخيرا أعادت إسرائيل 20 ألف قطعة من الآثار المصرية.
أشهر المهربين
وكشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن أسماء مجموعة من المتورطين فى عمليات سرقة الآثار المصرية وتهريبها إلى ألمانيا فى مقدمتهم عالم المصريات الشهير ديتريتش فيلدونج الذى يشغل منصب مدير المتحف المصرى فى برلين بالإضافة لزوجتة التى تعمل كمديرة للمتحف المصرى فى ميونخ . بالإضافة إلى بعض العلماء المختصين الذين يقومون بعمليات إستكشاف أثرية فى مصر .
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي الاسبق موشيه دايان واحداً من أخطر اللصوص الذين نهبوا الآثار العربية، سواء في
موشيه ديان
فلسطين أو في الاراضي العربية الاخرى المحتلة، فخلال ثلاثة عقود استولى على مجموعة كبيرة من الآثار التي نهبها خلال عمليات تنقيب غير مشروعة، وتاجر فيها داخل إسرائيل وخارجها،
وفي هذا يقول نائب مدير مصلحة الآثار الاسرائيلية أوزي دهاري " إن موشيه دايان كان مجرماً. لقد علم أنه كان يخرق القانون، وعلم أن كل أعماله كانت تنتهك القانون، واقترفها رغم ذلك".
وعلي صعيد متصل إعترف أحد أفراد عصابات تهريب الآثار من مصر إلى لندن فى التحقيقات التى أجرتها معه شرطة سكوتلانديارد أنه قام بتهريب 250 ألف قطعة أثرية من الآثار المصرية، مقرا بأنه كان يعمل لحساب عصابه دوليه لتهريب الكنوز الأثريه من مصر إلى لندن .

جهود لإعادة المسروقات
يقوم المجلس الاعلى للاثار باعداد قوائم دورية بالآثار المسروقة لتقديمها إلى اليونسكو بالإضافة إلى متابعة ما ينشر على مواقع صالات وقاعات المزادات الخاصة بالآثار والحصول على كتالوجاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بيعها باعتبارها آثارا مسروقة ، بالاضافة لجهود وزارة الثقافة لتمرير قانون الآثار الجديد على الدورة الحالية لمجلس الشعب لاقراره والتى خلالها تم تغليظ العقوبات والغرامة لمهربى الآثار .
وانشأ المجلس الأعلى للآثار موقع للمجلس على شبكة الإنترنت لعرض الصور والمعلومات الخاصة بالآثار المصرية والتي خرجت من مصر بأساليب غير مشروعة، بالاضافة لتشكيل لجنة تضم كبار الأثريين والعلماء في مصر مهمتها متابعة ملف الآثار المصرية الموجودة في الخارج وبحث الإجراءات القانونية والرسمية لاستعادة الاثار.

وستعرض مصر قوائم بالآثار التي نجحت في استردادها خلال القضايا التي صدرت فيها احكام لصالح المجلس الاعلى للآثار مثل القضية الشهيرة التي حكم فيها القضاء الاميركي بادانة فريديرك شولتز المستشار السابق للآثار في الادارة الاميركية تبعا لقانون الآثار المصري رقم 117 لعام 1983، في سابقة تعد الاولى في تاريخ القضاء الاميركي والذي ادان فيها المتهم الاميركي لسرقته آثارا مصرية.
ومن الوقائع الفريدة لاستعادة الأثار محاولة الرئيس السادات استعادة التمثال النصفي للملكة "نفرتيتي" من ألمانيا، لكنه فوجئ بالرفض القاطع من السلطات الألمانية، وكادت تحدث أزمة سياسية لولا تراجعه عن مطلبه.
كذلك محاولة السلطات المصرية استعادة بعض القطع الأثرية النادرة الموجودة بمنزل عالم الآثار الإنجليزي "كارتر" مكتشف مقبرة توت عنخ أمون، وقوبلت السلطات المصرية برفض من الورثة الذين تمسكوا بما آل إليهم بالميراث.

كذلك المطالبة بعودة رأس نفرتيتي إلي مصر في زيارة مؤقتة مع تقديم جميع الضمانات للجانب الألماني لضمان عودتها من جديد إلي متحفها الألماني‏,‏ وبالفعل ألقي الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، طلبه في شكل فكاهي ضمن كلمته الرسمية‏ في معرض كنوز الآثار المصرية الغارقة :‏ "إن نفرتيتي تطلب السماح بزيارة زوجها إخناتون وأهلها في مصر علي مسمع من الرئيسين المصري والألماني والحضور الذي تمثل في عدد ضخم من صفوة المجتمع الألماني ومثقفيه وإعلامييه‏,‏ ووقع عليهم الكلام كالصاعقة‏,‏ وسمعت همهمات من هنا وهناك أنه من المستحيل خروج الجميلة‏,‏ وقال بعضهم‏:‏ إن الجميلة إذا ذهبت إلي مصر فلن تعود.
وانقسم الناس في المجتمع الألماني ما بين مؤيد ومعارض‏,‏ لكن كانت الفرصة مواتية للدكتور حواس أن يعلن أنه مستعد لتقديم جميع الضمانات لكي يطمئن الألمان علي ملكتهم المصرية المتوجة‏,‏ وأنه من الممكن أن يتم التبادل بين رأس نفرتيتي وأي قطعة يختارها الألمان لتحل محل الملكة التي سوف تذهب في زيارة سريعة إلي مصر لكي يتمكن الشعب المصري من رؤية هذه التحفة الأثرية الجميلة التي تسكن برلين منذ عام‏1913‏ علي أن يقام لها معرض خاص يليق بمكانتها وأهميتها التاريخية والأثرية‏,‏ وبهذا يتمكن الشعب المصري من رؤية مليكته الجميلة زوجة الملك إخناتون أو الجميلة التي حكمت مصر في ظل ديانة التوحيد كما أطلقت عليها العالمة البريطانية جوليا سامسون في كتابها‏.‏
ولكن وزير الثقافة الألمانية بيرند نويمان رفض في بيان صحفي إعارة التمثال لمصر ولو لفترة مؤقتة‏,‏ تحت ذريعة الخوف من تعرضه للتلف خلال عملية النقل‏,‏ لأنه وصل إلي ألمانيا بطريقة شرعية بالمعايير السائدة آنذاك‏,‏ وأن الجانب المصري يعلم هذا‏,‏ ولهذا لم تتقدم مصر بطلب رسمي لاسترداده‏.‏
وفي الدورة الرابعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلي بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع في باريس ، استطاعت مصر أن تحصل بالانتخاب علي منصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز وإعادة الممتلكات الثقافية وهذا سيعزز ما طلبته مصر من استعادة ثلاث قطع أثرية غائبة عنها وهم ذقن "أبو الهول" ورأس نفرتيتي وحجر رشيد وستحظي مصر من خلال هذا المنصب علي الحق في استعادة جميع آثارها الغائبة في الدول الأوروبية.
قانون جديد

فاروق حسني وزاهي حواس
أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني انتهاء وزارته من قانون جديد لحماية الآثار يتضمن تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال‏3‏ أبواب و‏49‏ مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ثم العقوبات‏.
ويأتي باب العقوبات في 9‏ مواد تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات فإنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك‏,‏ كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد على 250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك‏.
ويشمل القانون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزءا منه، أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار".
وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.
وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألفا كل من نزع أثرا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلي مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقي أو استولي علي أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثرا من الآثار القديمة.
كما أكد حواس أن مشروع القانون يعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها كما يحق للمجلس إسترداد القطع الأثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة.
ويحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة ولا يجوز إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري.