أبوظبي: أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات إجراء تعديلات على كل من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية ونظام الوسطاء ونظام عمل السوق. وأكد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية تطبيق الشركات المساهمة العامة المدرجة لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتكثيف ودعم برامج توعية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن المجلس ناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والبت فيها ووافق على إجراء تعديل على آلية توزيع أرباح المساهمين من خلال الحسابات المصرفية. وأقر المجلس تعديل آلية توزيع الأرباح ليصبح توزيع الأرباح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين اختيارياً بدلا من الإلزام به، إضافة إلى أعتماد المجلس إدخال تعديلات على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بحيث يكون صاحب الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم أو الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح أو التجزئة. والزم المجلس على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للمساهم المستحق لتلك الأرباح أو إرسالها بموجب شيك مصرفي بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بتوزيع تلك الأرباح. كما أقر المجلس تعديل نص المادة 18 من النظام الخاص بالوسطاء لإحداث توافق مع تعديل آلية توزيع الأرباح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين وبحيث يصبح تطبيق الآلية اختيارياً بدلاً من الإلزام بالاضافة الى عدد من الشروط وتعديل عدد من المواد.