دليلك إلي البورصة

المالك المسجل والمالك المستفيد والحسابات المجمعة

أثرنا في هذا المقال أن نجمع بين نوعين من أنواع وطرق التعامل المستحدثة في سوق الأوراق المالية ، والتي قد لا يعرف فضلا عن أن يسمع بها عدد ليس بقليل من المتعاملين في السوق ، وهذه الأدوات هي المالك المسجل والمالك المستفيد ، وكذلك الحسابات المجمعة Omnibus Accounts .
يقصد بنظام المالك المسجل و المالك المستفيد قيام أحد الجهات المرخص لها من الهيئة بالتعامل ( كمالك مسجل ) بحيث يتم تسجيل أسم ( المالك المسجل وهو الجهة التي حصلت من الهيئة علي ترخيص مزاولة نشاط المالك المسجل) بدلاً من العملاء ( الملاك المستفيدين وهم المالكين الحقيقيين للأوراق المالية) الذين يتعاملون معه ، وذلك عند تنفيذ عمليات التداول - الشراء والبيع - والذي يتم لصالح المالك المستفيد وبناءً علي تعليماته - و تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بإتمام التسويات المالية لهده العمليات .
أما الحسابات المجمعة Omnibus Accounts. فهو حساب وسيط يتم الشراء عليه أثناء جلسة التداول ثم يعاد التخصص فور نهاية الجلسة لصالح العملاء الأصليين.
والجهات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط هي شركات إدارة محافظ الأوراق المالية ، بنوك أمناء الحفظ ، بنوك الإيداع ، إدارة صناديق الاستثمار ، أو أي شركات أخري يرخص لها بممارسة النشاط سواء أنشئت خصيصاً أو شركات قامت بإضافة النشاط .ما هي الهدف من هذا النظام؟ يوجد عدد من أهداف هذا النظام منها تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ عمليات لصالح المستثمرين في الأوراق المالية ، تخفيض تكلفة تنفيذ العمليات من خلال دمج أوامر العملاء المستفيدين وتوحيد أسعار التنفيذ بما يحقق مصالح المستفيدين ، تحقيق مبدأ سرية التعاملات من خلال عدم ظهور اسم المالك الحقيقي إلا في سجلات المالك المسجل وشركة الإيداع والقيد المركزي فقط ، تحقيق مشاركة الأغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية من خلال تمثيل الملاك المسجلين للملاك المستفيدين في هذه الجمعيات .
اذا ما هو الاختلاف بين المالك المسجل والمالك المستفيد من ناحية وبين الحسابات المجمعة Omnibus Accounts ، من ناحية أخري فنقول أن المالك المسجل والمالك المستفيد قد نص عليهم قانون الإيداع المركزي ، أما الحسابات المجمعة فصدر بها قرار من رئيس الهيئة رقم 53 لسنة 2006 بتاريخ 14- 5- 2006 هذا من ناحية تاريخ الصدور ، أما الاختلاف الاساسي والجوهري ين النظامين هو ان المالك المسجل والمالك المستفيد علية أن يتم التعديل في سجلات شركة مصر المقاصة في خلال ثلاثة أيام عمل من اسم المالك المسجل الي الملاك المستفيدين وذلك كما نصت المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع علي الاتي " علي المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية .... وذلك في خلال ثلاثة أيام ..." ، في حين أن الحسابات المجمعة يتم التعديل من اسم الحساب الوسيط إلي العملاء الأصليين بعد نهاية جلسة التداول مباشرا ً حيث نصت المادة الأولي في القرار علي " لمدير الاستثمار التعامل بنظام الحسابات المجمعة كحساب وسيط أثناء جلسة التداول علي أن يعاد تخصيص الأوراق المالية محل التعامل فور نهاية الجلسة مباشرة لصالح لعملاء الأصليين التابعين لمدير الاستثمار.... "
ولكي يتم تقريب الموضوع أكثر لديك عزيزي المستثمر ، فلابد أن نرجع قليلا إلي الوراء ونقول انه لكي يقوم العميل بشراء ورقة مالية معينة ماذا علية أن يفعل ؟ عليه التوجه إلي السمسار وطلب الكمية ، ويقوم السمسار بإدخال كود العميل وطلب الكمية باسمه ويتم التنفيذ باسم العميل ، وتتم التسوية ، ثم تضاف الكمية المشتراه إلي حساب العميل ، هذه هي طريقة التداول العادية ، إذا توسعنا في الموضوع وقلنا انه في إدارات المحافظ التي تقوم بإدارة محافظ للعملاء بمقابل ، إذا أردت هذه الإدارات شراء أسهم لكل العملاء التي لديها ماذا عليها أن تعمل ؟ عليها أن تقوم بنفس الإجراءات السابقة لكل عميل منفصل علي حده. أي كان هؤلاء العملاء، وينتج عن هذا الوضع أن يتم الشراء بأسعار مختلفة طبقاً لترتيب أمر الشراء في البورصة، وكذلك حركة السعر عند تنفيذ العملية. وهذا الوضع هو وضع غير عادل لان بعض العملاء قد يشتري السهم اعلي من غيره، فعند طريق كلا النظامين يمكن الشراء باسم الصندوق كمية كبيرة لكل العملاء بسعر واحد ، ثم يقوم بعد عملية الشراء بتقسيم وتوزيع هذه الكمية علي العملاء التي لديه ، ففي هذه الحالة تم الشراء لكل العملاء بسعر واحد وهو عادل ، بالإضافة إلي تخفيض نسبة العمولة نتيجة أن العملية هي عملية واحده لان ذلك يخفض من الحدود الدنيا والقصوي للعمولات ، وبالتالي تخفيض التكلفة ، والحفاظ علي سرية حسابات العملاء وكلها من أهداف هذا النظم . أخيرا ما هو الموقف حالة حدوث أي عملية مقررة علي الأسهم من توزيعات مجانية ، أو توزيع كوبونات .....، نقول أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع المركزي حافظ علي حق المساهمين حيث نص في المادة 37 علي الاتي " علي المالك المسجل أن يمكن الملاك المستفيدين من جميع الحقوق التي تنتجها الأوراق المالية المودعة أو المقيدة باسمه ، وعلي الأخص الحقوق المالية ، بما في ذلك عوائد تلك الأوراق وناتج التصرف فيها وذلك خلال اليوم التالي علي الأكثر من حصوله عليها " معني ذلك ان كافة الحقوق المنصوص عليها للأوراق المالية هي محفوظ للعملاء المستفيدين وينطبق ذلك عند التعامل بالمالك المسجل وليس الحسابات المجمعة لان الحسابات المجمعة يتم التعديل عليها بعد انتهاء جلسة التداول مباشرا ، وبالتالي فهو خاص بعملية البيع والشراء فقط .
Sherifsr3m@yahoo.com