تسوية 6.8 مليون عملية خلال العام الأخير فقط.. توزيع 23 مليار جنيه "كوبونات" أرباح.. 44 ألف مستثمر.. و307 ملايين جنيه إيرادات.. كشف حساب العام 2006 لشركة مصر للمقاصة. أوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة في تصريحات ل "العالم اليوم" علي هامش عمومية الشركة زيادة الجهات المصدرة المقيدة بنظام الإيداع المركزي إلي 1144 شركة مع زيادة العمليات التي تمت تسويتها إلي 6.8 مليون عملية عام 2006 إضافة إلي زيادة ارباح الأوراق المالية الموزعة من خلال منافذ الصرف التابعة للشركة وفروعها إلي 23 مليار جنيه نهاية العام بزيادة 30% عن العام الأسبق. أضاف أن عدد الأعضاء والمشتركين بالشركة وصل 1344 منهم 1144 جهة مصدرة و200 عضو مع زيادة عدد المستثمرين المستفيدين من نظام صرف الأرباح إلي 543.7 ألف مساهم. أوضح أن زيادة منافذ الصرف إلي 47 وحدة صرف بالبنوك وزيادة المستثمرين المستفيدين من خدمات الاستعلام المختلفة بالشركة إلي 44 ألف مستثمر.. ذكر أن اجمالي الإيرادات وصلت إلي 307 مليون جنيه. 24% للأجور والمرتبات أوضح أن نسبة اجمالي الأجور والمرتبات إلي اجمالي الإيرادات 24% وهنا طالبت الجمعية بضرورة زيادة أجور العاملين بالشركة للحفاظ علي تلك الخبرات والمؤهلات الجيدة حتي لا تفقدهم مؤكدين ان رأس المال الحقيقي العاملين. طالبوا بضرورة إعادة النظر في أجور ومرتبات العاملين لتناسب المجهود المبذول من جانبهم. أكد عبد السلام علي اهتمام الشركة بالعاملين ومواردها البشرية وتنظيم دورات تدريبية داخلية لرفع كفاءتهم ومهاراتهم في أداء وظائف أخري فهو ما يسمي بالتدريب التحويلي لمواجهة أية تغيرات طارئة في تنويع أعمال الشركة.. إضافة إلي تنظيم دورات تدريبية علي كيفية مزاولة التداول في ذات الجلسة "same day trade" والتسليف بغرض التسوية "short sell" والمالك المسجل. كما نظمت دورات خارجية خارج الشركة وخارج مصر شملت المجال القانوني والمجال الأمني والمهارات الإدارية واللغوية. أشار إلي وصول نسبة المصروفات إلي الإيرادات إلي 41%، والربح إلي اجمالي الإيرادات 58.9%. بلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة لدي الشركة 653 مليار جنيه وحوالي 7.76 مليار دولار باجمالي 697.5 مليار جنيه. بلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة لدي الشركة 565.3 مليار جنيه و7.35 مليار دولار باجمالي 607.33 مليار جنيه مصري. التوقيع الالكتروني شملت أنشطة الشركة الحصول علي ترخيص من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط التوقيع الالكتروني وبذلك أصبحت الشركة أول جهة تصديق الكتروني في مصر ويتلخص نشاطها في إصدار بطاقات التوقيع "Digital signature" وشهادات التصديق الالكتروني "Digital authenticatiam certifrcater". من المقرر ان تكون مزاولة النشاط في المرحلة الأولي في إطار تعاملات الشركة مع أعضاء الإيداع المركزي من شركات الوساطة وأمناء الحفظ وغيرهم من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فضلا عن المؤسسات المالية غير المصرفية وفي المرحلة التالية تقدم لكل من يرغب من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في مصر إضافة لتأسيس شركة تابعة باسم النيل للتكنولوجيا ونشر المعلومات بهدف تصميم وانتاج نظم العمل الآلية التي تحتاجها شركات الوساطة وأمناء الحفظ والمؤسسات المالية، تسهم فيها شركة مصر للمقاصة 60%، ومن المقرر ان يكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المقترحة في حدود. أشار إلي أن توقيع اتفاقية بين الشركة والجانب الليبي لإنشاء سوق ليبي، يتضمن الاتفاق قيام الشركة بوضع القواعد والإجراءات ونظم العمل لسوق المال الليبي سواء ما يتعلق منها باختصاصات الهيئة أو البورصة أو المقاصة والإيداع المركزي إضافة إلي الاشتراك مع البنك الأهلي المصري وأطراف أخري في تأسيس شركة مساهمة لإطلاق قناة فضائية اقتصادية مصرية تتخصص في بث المعلومات والأخبار المتعلقة بالاقتصاد الوطني وسوق الأوراق المالية مما يساعد علي نشر الوعي الاقتصادي والاستثماري لدي المشاهدين بما يدفع بمعدلات النشاط في البورصة إلي المستويات المأمولة. دعم مشروع الإسكان فيما يتعلق بالمشروع الإسكاني للعاملين بالشركة بدأت الأعمال التنفيذية لمرافقة المشروع بالتجمع الخامس بالقاهرةالجديدة لدعم استقرار العاملين بالشركة اجتماعيا من خلال توفير المسكن المناسب. قدمت الجمعية مليوناً ونصف المليون جنيه السنة الماضية دعما ماديا للمشروع.. واقرت دعماً جديداً للمشروع 5 ملايين جنيه. كما اقرت الجمعية دعم جمعية الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة بقيمة 150 ألف جنيه. أشار عبد السلام إلي إنشاء فروع أخري لشركة مصر للمقاصة أحدهما بالقرية الذكية وآخر في شرم القاهرة وفي غرب القاهرة. صدقت الجمعية علي القوائم المالية للعام المالي المنتهي 31/12/2006 وتقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعاب مراقبي الحسابات للعام المالي 2007 بحد اقصي 100 ألف جنيه نظرا للجهود التي يبذلونها. وافقت الجمعية علي تحديد 500 جنيه بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة و15 ألف جنيه بدل انتقال سنوي مع تحديد حدود التبرعات لمجلس الإدارة 200 ألف جنيه.. واخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم المالية عن العام المالي المنتهي. اكتفي مجلس الإدارة بنسبة 5% كأرباح لمجلس الإدارة بدلا من 10% وهو ما أثار دهشة بعض أعضاء الجمعية وطالبوا بحصول أعضاء مجلس الإدارة علي 15% كاملة نظرا لقيامهم بأعمالهم علي أكمل وجه وتحقيقهم أرباحاً عديدة للشركة إلا أن القرار لم يجد تصويت الأغلبية لاقراره. كما عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وأقرت زيادة رأس المال المرخص به إلي 250 مليون جنيه واضافة بند جديد (3) من النظام الاساسي للشركة يتيح ممارسة نشاط التوقيع الالكتروني ضمن الأنشطة التي تزاولها باعتبار أن ممارسة هذا النشاط يرتبط بخدمات وأنشطة الشركة وتعينها علي تحقيق اغراضها نصه "اصدار شهادات التصديق الالكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الالكتروني فيما يتعلق بأنشطة سوق المال بالاضافة إلي مادة أخري تتيح للشركة منح حصة من رأسمالها للأعضاء الجودة للشركات أو البنوك التي تكتسب عضوية الايداع المركزي لديها في حالة وجود أسهم لديها وعدم حلول موعد اعادة توزيع أسهم رأسمال الشركة يكون نصه في حالة عدم وجود أسهم لدي الشركة لتمليكها للأعضاء الجدد بالايداع المركزي وعدم حلول موعد اعادة التوزيع للشركة توفير الحد الأدني للمساهمة علي الأقل للأعضاء الجدد خصما من حصة عضو واحد أو أكثر من الاعضاء القدامي الذين أضيفت إليهم اسهما تزيد علي الحصة المقررة لهم نتيجة لتطبيق أحكام المادة (8) من هذا النظام. كما أقرت الجمعية تعديل نص البند (5) من المادة (55) من النظام الاساسي للشركة توزع حصة من المتبقي من أرباح الايداع المركزي علي الاعضاء بالشركة علي أساس نسبة مساهمة كل منهم في أسهم رأسمال الشركة وحصة أخري علي أساس نسبة ما أداه كل منهم إلي الشركة من أتعاب ومصروفات خلال السنة المالية التي يتم عنها التوزيع وإذا تعدد ملاك السهم خلال السنة توزع الارباح بينهم بنسبة مدة تملك كل منهم.