44 مليار جنيه أرباح في الأسهم والسندات

مع نقص السيولة في سوق الأوراق المالية بدأت الشركات في اتباع نظام التقسيط في صرف الأرباح بعد أن كانت تصرف سنويا‏,‏ وتتراوح مرات صرف الأرباح علي الأسهم بين مرتين وعشر مرات. مما أدي لضغوط علي شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي التي يرأسها محمد عبدالسلام‏,‏ باعتبارها الوسيط مابين المستثمرين والشركات وحملها أعباء وتكاليف سواء علي شبكة المعلومات أو العاملين‏.‏
الدكتور طارق عبدالباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة يقول ان الشركة صرفت عام‏2009‏ من خلال نظام صرف الارباح للمستثمرين نحو‏44‏ مليار جنيه‏,‏ منها‏16‏ مليار جنيه للسندات والباقي نحو‏28‏ مليار جنيه عائد أسهم للشركات المصدرة‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تقدم خدمة صرف الأرباح لعدد‏1400‏ شركة مقيدة لديها‏,‏ منها‏230‏ مقيدة بالبورصة منذ عام‏98‏ إلا انها أظهرت اهميتها وكفاءتها خلال الفترة الحالية‏,‏ مع اتباع الشركات نظام التقسيط للأرباح وصرفها علي دفعات مع الأزمة المالية العالمية ونقص السيولة في سوق الاوراق المالية مما أدي إلي سرعة ضخ الأموال في السوق واحداث توازن‏.‏
وأضاف أن مصر للمقاصة تقوم بصرف استحقاقات السندات الحكومية والشركات الخاصة‏,‏ سواء كانت سندات عادية أو سندات توريق في نفس اليوم للمستثمرين مجانا ودون أي مقابل‏,‏ وبالنسبة لصرف أرباح الأسهم فيتم بعد ثلاثة أيام مشيرا إلي ان‏95%‏ من لمستحقات النقدية يتم صرفها في اليوم الاول لاستحقاق الكوبون نتيجة لتوسع مصر للمقاصة في اساليب الصرف المختلفة سواء عن طريق تحويل قيمة الكوبون علي حساب المستثمر أو إصدار شيك أو صرف نقدي مباشر من خلال فروع الصرف أو التوصيل لمقر العمل أو السكن‏,‏ بالإضافة للتوسع في استخدام نظام السويفت‏.‏
وعن انعكاسات اتباع الشركات لنظام التقسيط وسداد الأرباح علي دفعات علي شركة مصر للمقاصة يقول الدكتور أشرف جندية مدير إدارة القيد المركزي إن الشركات أصبحت تصرف ارباحها في المتوسط علي دفعات مابين قسطين و‏10‏ اقساط مما يمثل عبئا علي شركة مصر للمقاصة‏,‏ أظهرت من خلاله كفاءة النظام المتبع فبعد أن كانت‏1400‏ شركة تصرف أرباحها مرة واحدة أصبحت هذه الشركات بعد الأزمة المالية العالمية تصرف الأرباح عدة مرات في السنة وهو الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا علي العاملين وشبكة المعلومات وزيادة التكلفة‏.‏