بسبب تأثيرها السلبي علي السوق

انتقادات لتأخر قيد أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات

نشاط كبير شهدته السوق المصرية مؤخرا فيما يتعلق بزيادات رؤوس اموال الشركات المقيدة عبر الطرح لقدامي المساهمين.. إلا أن تأخر الشركات في قيد أسهم الزيادة أثار استياء كثير من المستثمرين.. وكذلك تأخر الشركات في الاعلان عن توزيعات الارباح بعد اعتمادها من الجمعيات العمومية.
طالب العاملون في السوق بضرورة وجود قواعد واضحة لقيد اسهم الزيادة في البورصة وكذلك توزيعات الارباح.
أكدت عنايات النجار استشاري اوراق مالية ان المسألة لاتعد حجزا للأموال بقدر ما هي فترة لتسجيل الاسهم الجديدة واجراء عملية الحفظ المركزي لدي مصر للمقاصة وهي اجراءات لابد منها وتتم في فترة لاتزيد علي اسبوعين ولاتمثل ارباكا لسوق الاوراق المالية مؤكداً ان حركة السوق والأسهم تتأثر بعد بدء التداول الفعلي.
أما عن تأخر توزيع الارباح بعد عقد الجمعيات العمومية فقد أشارت النجار إلي انه من المفترض ان يكون لها ضوابط فعلية في حالة التأخير ولكن القرار أولا وأخيرا يكون للجمعية العمومية حيث انها القوي الضاربة في الشركة وهناك شركات تفضل تأخير توزيع الكوبونات تجنبا للتصرف في اصولها بالبيع أو التأجير لتوفير السيولة اللازمة لكن لاتوجد ضوابط حقيقية لان القرار أولا وأخيرا قرار الجمعية.
معتصم الشهيدي المدير التنفيذي لشركة هوريزون للاوراق المالية أكد أن سوق الاوراق المالية أوجد تمويلا سواء عن طريق زيادة أو اصدار اسهم وسندات جديدة للشركات وأكد ان فترة ما بعد غلق باب الاكتتاب وحتي بدء التداول هي فترة طبيعية للتسجيل والحفظ.
وأشار إلي أن التأثير علي حركة التداول يتم بالنزول بسعر مغر للسهم في فترة الشراء ثم يصعد مرة اخري نتيجة انخفاض الطلب علي السهم بسبب دخول الافراد في الاكتتاب.
واضاف ان توزيع الكوبونات بعد عقد الجمعية العمومية للشركات علي هيئة اقساط لايعد مخالفة وقرار الجمعية يحتوي علي فترة محددة لصرف وتوزيع الكوبون.
وعلي العكس يري وائل عنبه العضو المنتدب بشركة قرطبة لإدارة المحافظ ان تأخير قيد أسهم الزيادة له تأثير سلبي علي حركة سوق المال حيث تعتبر اموال المساهمين في فترة التأخير اموالا محجوزة مشيرا إلي ان سعر السهم يتأثر بسقوط حق الاكتتاب وبالتالي تقل السيولة الموجودة لدي المساهمين مما يعد ارباكا لسوق الاوراق المالية.
اشار إلي أن ظاهرة عدم وجود مواعيد محددة لتوزيع الكوبونات بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات مؤكدا انه طبقا للقانون يتم صرف قيمة الكوبون خلال شهر من انتهاء الجمعية واقرار الكوبون لكن ما يحدث هو تأخير التوزيع أو الصرف علي اقساط احيانا تكون علي فترات متباعدة وهو ما حدث مع شركات مثل "مصر الجديدة بسكو مصر" حيث قامت الاخيرة بتوزيع 1.5 جنيه للكوبون علي اقساط!!
طالب عنبه بوضع ضوابط اكثر شدة علي تلك الشركات مع تقليل الفترة ما بين غلق الاكتتاب وبدء التداول.