"أبوظبي الوطني" يطلق سوقاً للريبو الإسلامي الشهر المقبل

أبوظبي: يستعد بنك أبوظبي الوطني لاطلاق أول سوق إسلامية في العالم لإتفاقيات إعادة الشراء العكسي “ ريبو إسلامي" الشهر المقبل.
وأوضح سامح القبيسي، مدير عام مجموعة تغطية المؤسسات والشركات في قطاع الأسواق المالية بالبنك، أن البنك يجري حالياً مفاوضات مع 3 بنوك إسلامية في الإمارات للبدء بأول عملية ريبو في المنطقة.
ورحبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، على لسان أمينها العام الدكتور محمد نضال الشعار بالسوق الجديدة، وقال على هامش فعاليات ملتقى أسواق المال والتمويل الإسلامي العالمي الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني وانطلقت فعاليته في جزيرة ياس بأبوظبي" نرحب بالإبداعات الجديدة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لكن لم تعرض الأداة المالية الجديدة علينا حتى الآن للتأكد من توافقها مع الشريعة وإن كان هناك مشروع مشابه معروض على الهيئة لدراسته حاليا".
وأكد القبيسي في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى أن بنك أبوظبي الوطني يجري حالياً نقاشاً مع هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من ملائمة السوق الجديدة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوقع أن يشهد سوق الريبو اقبالا كبيرا من قبل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأن ترتفع اصدارات الصكوك.
وأوضح أن ايجاد سوق للريبو من شأنه أن يتيح فوائد عديدة لحاملي الصكوك من المؤسسات والبنوك الإسلامية منها الاستثمار طويل الأمد، والاستفادة من العائد السنوي وإعادة الصكوك بعد استحقاقها على الأمد الطويل أما على المدى القصير فيمكن الاستفادة من السيولة.
وقال القبيسي في تصريحاته التى أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: إن العادة جرت على أن حاملي الصكوك يحتفظون بها ولا يتم التداول عليها في حين ان ايجاد سوق للتداول عليها من خلال "الريبو" من شأنه أن يشجع حامليها على تداولها والاستفادة من السيولة قصيرة الأجل.
وأكد أن وجود بنك أبوظبي الوطني في ترتيب متقدم لإصدارات الصكوك والريبو والتداول عليها يجعل البنك في مكان مميز يؤهله لمعرفة المصدرين والموقعين على اتفاقيات اعادة الشراء "الريبو" الأمر الذي يتوقع معه أن يستحوذ البنك على حصة سوقية كبيرة في السوق.
وقال القبيسي إن البنك سيتعامل في السوق الجديدة بكافة التصنيفات التي تمنح للصكوك من قبل وكالات التصنيف الدولية مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بورز والتي تشتمل على 4 تصنيفات ائتمانية.
وأوضح أن البنوك الإسلامية تتمتع بسيولة ضخمة ولا تعاني من نقص في السيولة لكن تكمن مشكلتها في التعامل مع السيولة قصيرة الأجل حيث تنعدم الأدوات المالية التي تمكنها من الاستثمار فيها وتوفير السيولة بشكل مستمر، كما أن غالبية الصكوك التي يتم اصدارها يتم شراؤها والاحتفاظ بها بدون تداول وهو ما يحرم البنوك الاسلامية من السيولة.
وأشار إلى برنامج الصكوك الذي يتبعه بنك أبوظبي الوطني بالعملة الماليزية بقيمة 3 مليارات رينجت أصدر منه حتى الآن صكوكا بقيمة مليار رينجت مضيفا أن البنك يعتزم المضي قدما في اصدار النسبة المتبقية في حال ظهرت حاجة لذلك.
وأوضح أن سوق الصكوك التي شهدت انخفاضا خلال العامين الماضيين بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية يتوقع أن تعاود النشاط وأن يقفز حجمها إلى 10 مليارات دولار في وقت يتخطى حجم سوق التمويل الإسلامي تريليون دولار.