توقعات بتأجيل جلسة للبرلمان العراقي بشأن الانتخابات

بغداد: كشفت مصادر عراقية اليوم الأحد أن هناك احتمالات لتأجيل جلسة حاسمة للبرلمان بشأن قانون الانتخابات ، نظرًا لعدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة ، وسط تهديدات من قبل نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض القانون مجددًا.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر عراقية وصفتها بالمطلعة: "يتوقع أن يتم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين أو الثلاثاء ، بسبب اعتراض التحالف الكردستاني على اعادة توزيع مقاعد المحافظات الكردستانية واستقطاع عدد منها".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي قرر مساء امس السبت تأجيل الجلسة التي دعا إليها رئيس الجهمورية جلال طالباني إلى اليوم الاحد نظرا لعدم اكتمال النصاب.
وأضاف السامرائي: "وصلتني رسالة من مجلس الرئاسة تطلب العدد الكلي لمقاعد المحافظات وبيان كيفية احتساب مقاعد الاقليات".
وتابع: "المدة المحددة لنقض القانون تنتهي قبل نهاية الدوام الرسمي السبت ولم يحضر سوى 113 نائبا فقط في حين يحتاج النصاب الى النصف زائدا واحدا، اي 138 نائبا من أصل 275".
وأكد رئيس المجلس استمرار المشاورات بين الكتل السياسية للوصول الى مخرج لازمة قانون الانتخابات ، حيث ان "قادة الكتل السياسية أجروا عدة مفاوضات بمساعدة الامم المتحدة وهناك اجتماع آخر".
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا الخميس البرلمان الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات.
من جهته، اعلن متحدث باسم مكتب الهاشمي ان "نائب الرئيس أعطى مجلس النواب مهلة تستمر حتى ظهر اليوم الاحد وسينقض القانون في حال عدم التوصل الى حل توافقي".
ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
وادخل البرلمان قبل 12 يوما تعديلات على قانون أقره في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشرات المرات، لكن الهاشمي نقضه.
ويسمح الدستور العراقي بنقض القانون مرتين فقط، واعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة اخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائبا.
يشار الى ان الدستور العراقي ينص على اقامة الانتخابات العامة في يناير/ كانون الثاني، الا ان الخلافات السياسية بين الاطراف الرئيسية في البرلمان العراقي جعلت من الصعب اجراؤها في موعدها المحدد.
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قد توقع أن تجرى الانتخابات في نهاية مارس/ آذار المقبل.كما رجح الوزير العراقي ان تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت ومتغيرات في العملية السياسية بالبلاد.
وقال البولاني ان العراق "يواجه تحديا سياسيا وليس تحديا امنيا وهو تحد تساهم فيه قوى سياسية داخلية واقليمية".