البرلمان العراقي يواجه معضلة في غياب 3 كتل سياسية

يواجه البرلمان العراقي (275 نائبا) مصاعب في التصويت على القوانين وتمريرها لعدم اكتمال النصاب القانوني بغياب نحو 100 نائب اثر مقاطعة اعضاء جبهة التوافق العراقية والحوار الوطني والكتلة الصدرية لجلسات البرلمان وعزل رئيسه محمود المشهداني.
وكان اعضاء جبهتي التوافق العراقية (44 نائبا) والحوار الوطني (11 نائبا) قد اعلنوا اواخر الشهر الماضي عن مقاطعتهم لجلسات البرلمان احتجاجا على منح البرلمان اجازة مفتوحة للمشهداني عضو جبهة التوافق على خلفية مشادات كلامية تخللها اشتباك بالايدي بين حراسه ونائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد.
وكانت الكتلة الصدرية (30 نائبا) قد انسحبت في وقت سابق احتجاجا على تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء الشهر الماضي وقال خالد العطية، النائب الاول لرئيس البرلمان ورئيس البرلمان نيابة ان البرلمان يواصل جلساته رغم مقاطعة الكتل السياسية وانه خلال تلك الجلسات تجري مناقشة القوانين واجراء قراءة اولى وثانية لها تمهيدا للتصويت عليها الا ان غياب اعضاء الكتل السياسية حال دون اكتمال النصاب القانوني وبالتالي تأجيل التصويت على القوانين.
واعرب العطية في حديث هاتفي خص به «الشرق الاوسط» من مكتبه في بغداد عن امله في ان «تعود الكتلة الصدرية الى البرلمان كما ان جبهة التوافق وعدت بدراسة موضوع انسحابها الا انها وضعت شروطا للعودة».
وقال العطية انه بعودة الكتلة الصدرية الى البرلمان فان النصاب القانوني سيكتمل وقال ان «جبهة التوافق قد وجدت مخرجا بأن يعود رئيس البرلمان محمود المشهداني الى البرلمان وان يرأس جلسة او جلستين ويقدم بعدها استقالته من منصبه بشكل يحفظ كرامته». وقال العطية ان البرلمان العراقي بصدد وضع نظام داخلي اشد صرامة بخصوص حضور الاعضاء لضمان حضورهم.
من جهة اخرى قال اياد السامرائي رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في البرلمان ان الجبهة مستمرة بمقاطعة جلسات البرلمان وقال في حديث مع «الشرق الاوسط» من بغداد انه ليس لدى الجبهة اعتراض على مبدأ التغييرات في رئاسة مجلس النواب وكان هناك استعداد لدى الجبهة لاستبدال المشهداني الا ان الجبهة فوجئت بقرار البرلمان عزله.
وعند سؤاله عن حراجة الموقف الذي يمر به البرلمان العراقي لاسيما انه غير قادر على التصويت على العديد من القوانين بغياب اعضاء كتلة جبهة التوافق قال السامرائي ان «الذين اثاروا المشكل هم الذين يتحملونها لسنا نحن الذين اثرنا هذا الموضوع» واضاف «عندما لا يتم التعامل مع جبهة التوافق بشكل عادل او منصف فمن حقنا ان نحتج وعلى بقية الاطراف ان تتحمل المسؤولية».
من جهته وصف النائب محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني انسحاب الاعضاء من البرلمان بأنه «أمر سلبي ويؤثر على الوضع».
وقال انه في حال استمرار مقاطعة جلسات البرلمان فان التصويت على القوانين سيؤجل حتى نهاية العطلة الصيفية أي في شهر سبتمبر (ايلول) المقبل.
من ناحية ثانية نفى اياد السامرائي النائب عن الحزب الاسلامي العراقي ما اوردته بعض وسائل الاعلام عن اختياره رئيسا لجبهة التوافق بدلا من عدنان الدليمي موضحا انه انتخب رئيسا للكتلة البرلمانية للجبهة.
وقال السامرائي إن رئاسة الكتلة في البرلمان «لم تكن واضحة» وان اختياره لرئاسة الكتلة جاء «كإجراء اداري اتخذته الجبهة لتنظيم أمورها» وتتألف جبهة التوافق العراقية أكبر الكتل السنية في البرلمان من ثلاث قوى سياسية: الحزب الاسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ومؤتمر اهل العراق بزعامة الدليمي ومجلس الحوار الوطني برئاسة خلف العليان. الى ذلك قال سليم عبد الله قيادي جبهة التوافق ان انتخاب السامرائي لرئاسة الكتلة «امر شكلي لتولي عملية التنسيق مع الكتل النيابية الاخرى او التعامل مع بقية اعضاء الجبهة». واوضح ان «الجبهة كلما ارادت انجاز قرار تواجه صعوبات بسبب وجود ثلاث قيادات». واوضح سليم ان اختيار رئيس لكتلة التوافق في البرلمان يرمي الى ان تكون الكتلة النيابية «متحررة من سلطة القيادات». وقال عبد الله ان السامرائي يتمتع بالمرونة والقبول لدى الكتل السياسية. واضاف «نحن نشعر بحاجة الى شخصيات مرنة للتعامل مع بقية الكتل».
وكانت تقارير قد تحدثت عن انزعاج الدليمي من عملية اختيار السامرائي للمنصب وافادت بانه فوجئ بالخطوة. وقال عبد الله ان الدليمي يعلم بعملية الانتخابات التي اجرتها الكتلة بيد انه لم يكن من بين الحضور وعزا سبب انزعاج الدليمي الى «ما روجته وسائل الاعلام عن انتخاب السامرائي بدلا من الدليمي». واضاف أن «كلمة بدلاً من هي التي ازعجته».