البرلمان العراقي يخفق للمرة الخامسة في التصويت على قانون الانتخابات

بغداد: أخفق البرلمان العراقي اليوم الأربعاء للمرة الخامسة في التصويت على قانون الانتخابات ، نتيجة خلافات بين الكتل السياسية بسبب كركوك.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على قانون الانتخابات إلى غد الخميس، بهدف إعطاء فرصة للجنة القانونية في البرلمان العراقي وكذلك الكتل السياسية للوصول إلى حل توافقي.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن الدكتور سليم الجبوري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان قوله: " بحسب الاتفاق الذي جرى بين اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة يفترض أن يكون الخميس هو يوم الحسم بالنسبة لقانون الانتخابات".
وكان النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني قال أمس الثلاثاء: "نحن الأكراد نرفض أي مقترح يعطي كركوك وضعاً خاصاً، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانت مطرودة وعادت ولا يجوز استثناؤها".
وفي ما يتعلق بإقتراح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الى اتفاق، قال عثمان ان "المحادثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش ، نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات".
واتفق المجلس السياسي مساء الاثنين على حل وسط لتعديل قانون الانتخابات كي يتسنى تنظيمها في موعدها المحدد 16 يناير/كانون الثاني.
وقال النائب عبدالهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن "المجلس قدم ثلاثة اقتراحات لحل قضية كركوك: اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين".
واكد ان "الاقتراح الاخير والجديد نوعاً ما حاز على اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاجه واتفاق الآراء حوله فإنه سيرفع الى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه".
ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في كركوك، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوأشورية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد من احتمال تأجيل الانتخابات. وقال في بيان: "في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لن يكون للحكومة وللبرلمان اي شرعية".