محيط: درست محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن امكانية ملاحقة شركتين خاصتين من قبل معتقلين سابقين في سجن ابو غريب في العراق بسبب التعذيب وسوء المعاملة التي مارسها موظفوها ضدهم. وكان حوالي عشرة معتقلين سابقين في السجن الاميركي رفعوا في 2004 دعوى على موظفي الشركتين اللتين تعملان بموجب عقود مع الجيش الاميركي. وقبل القاضي جيمس روبرتسون في محكمة البداية دعوى في تشرين الثاني 2007 ضد شركة تيتان وكانت تؤمن مترجمين لكنه رفض طلبا مماثلا بحق شركة سي ايه سي آي انترناشيونال التي كانت توفد محققين لاستجواب السجناء. ودرس ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الثلاثاء طلبات الاستئناف التي تقدم بها الجانبان. واكدت سوزان بورك التي تدافع عن 250 معتقلا سابقا ضرورة التحرك بشكل خدم مصلحة الولاياتالمتحدة ، مذكرة بان توقيع عقود مع شركات خاصة كان هدفه ان تجري الحرب في اطار القانون . وبما ان محكمة الاستئناف لا تنظر سوى في الشكل، كانت المناقشات تقنية جدا. وتناولت خصوصا تحديد المسؤولية القانونية لشركة خاصة عن اعمال موظفيها بينما يعمل هؤلاء باشراف الجيش الاميركي. ورأت محكمة الاستئناف الفدرالية ان الشركات الخاصة يمكن ان تلاحق لسلوك موظفيها في زمن الحرب. لكن قضية معتقلي ابو غريب الذين نشرت صورهم في جميع انحاء العالم وهم يتعرضون لمعاملة مهينة، تتجاوز الاطار العسكري. وسيلجأ احد الطرفين على الارجح الى المحكمة العليا الاميركية في هذا الشأن.