درس امكانية ملاحقة شركات خاصة في اطار فضيحة ابو غريب

هل يمكن تحميل شركات خاصة مسؤولية التجاوزات الاجرامية احيانا التي ارتكبها مترجمون ومحققون وفرتهم للجيش الاميركي؟ هذا السؤال طرحه معتقلون سابقون في سجن ابو غريب العراقي على قاض فدرالي اميركي.
شكوى رفعها في العام 2004 معتقلون سابقون وعائلة رجل توفي في السجن وهم يؤكدون ان نحو 200 اخرين قد ينضمون اليهم في حال تمكنوا من الحصول على محاكمة تشمل شركتي "تايتان" التي وفرت المترجمين وشركة "كاكي انترناشونال" التي وفرت خبراء في الاستجواب.
العام الماضي رد القاضي جيمس روبرتسون المكلف هذه القضية في محكمة واشنطن الفدرالية جزء في شكوى متعلق بملاحقة الاشخاص بحجة ان الشكوى لم ترفع قرب مكان اقامتهم وابقى الاتهامات الموجهة الى الشركات.
ويأخذ المعتقلون السابقون على شركتي "كاكي" و "تايتان" انهما ارتكبتا اهمالا اجراميا على صعيد التوظيف والتدريب والاحاطة بالعاملين لديها. والاربعاء شددت الشركتان على استحالة ملاحقتهما لافعال ارتكبها اشخاص عملوا لديها اذ انهم كانوا يعملون لحساب الحكومة وتحت اشرافها وبالتحديد للجيش.
واوضح آري زيميلمان محامي شركة "تايتان" "جوهر المسألة بسيط: من يقول لهؤلاء الاشخاص ما عليهم القيام به؟" مشيرا الى ان الشركة مسؤولة عن موظفيها فقط على الصعيد الاداري اي الاجور والعطل والتامين.
وشدد بيل كوغل محامي شركة "كاكي" ان العملاء الخاصين كانوا "تحت الاشراف العملاني الكامل لسلاح البر الاميركي" حتى لو انهم لم يكونوا مسلحين او يرتدون اللباس العسكري.
وردت سوزان بورك محامية المعتقلين السابقين بقولها ان "الجنود الذين قاموا بما قام به هؤلاء الموظفون احيلوا على محكمة عسكرية ويمضون عقوبات بالسجن حاليا" مشيرة الى ان العملاء المدنيين لا يمكن احالتهم عادة على محكمة عسكرية.
وشددت المحامية على ان "ما نتحدث عنه الان اي المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب لا يشكل عملا عسكريا مسموحا به". واضافت ان "الحكومة لم تتدخل حتى الان لتقول في هذه القضية ان +هؤلاء المتعاقدين من الباطن يقومون بما اردناهم ان يقوموا به".
وفي حال رفض القاضي الذي ينتظر صدور قراره قبل اسابيع وحتى اشهر طلب الشركات قد يفتح الباب امام محاكمة لا سابق لها رغم استمرار وجود عدة عقبات.
فقد تتدخل الحكومة للحؤول دون ان تكشف محاكمة محتملة اسرار دولة ومنها على سبيل المثال تقنيات الاستجواب التي يعتمدها الجيش الامر الذي قد يحد كثيرا من العناصر التي يمكن للمعتقلين السابقين عرضها على هيئة المحلفين لاثبات اتهاماتهم.
يضاف الى ذلك ان كوغيل حاول منذ الاربعاء النيل من سمعة المشتكي الرئيسي وهو سويدي من اصل عراقي الذي بادر الى هذه الاجراءات عندما روى لمحام في ديترويت (شمال) فترة اعتقاله الرهيبة في ابو غريب.
وقال هذا المعتقل السابق الذي يعرف باسمه الاول فقط صالح انه تعرض للاغتصاب وتم جره من عنقه بواسطة حزام واوثق من عضوه التناسلي بعدما جرد من ملابسه واخضع لعدة صدمات كهربائية. واكد انه حضر كذلك عمليات اغتصاب وقتل عدة معتقلين اخرين.
لكن كوغيل الذي استشهد بتحقيق داخلي للجيش يقول ان صالح لم يخضع لاي استجواب ولم يعتقل لدى الوحدات التي وصفها في ابو غريب.