سجلت جمعية عراقية تعنى بالدفاع عن ضحايا التعذيب في معتقلات الاحتلال الأميركية في العراق 70 دعوى قضائية جديدة أمام المحاكم الأميركية ضد وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد، وشركات أمنية كانت تعمل في العراق، بتهم "تعذيب" عراقيين في معتقل أبوغريب، قبل نحو 6 أعوام، ليصل مجموع القضايا إلى 270 بحسب رئيس الجمعية علي القيسي. وأوضح القيسي المقيم حاليا في عمان وكان اعتقل ل 180 يوما في "أبوغريب" ل "الغد" ان الجمعية سجلت القضايا في عدة ولايات، من بينها فيرجينيا وميتشغان وميريلاند، ضد الإدارة الأميركية السابقة و/أو شركات إدارة السجون، التي قال عنها إنها "تدير السجون الأميركية في العراق، وتتكون من مرتزقة بينهم محققون إسرائيليون". وقال إن "القاضي الفيدرالي الأميركي وافق على النظر في 10 قضايا، بينما قبل قضاة آخرون في محاكم الولايات الأميركية النظر في 30 أخرى، ولا زلنا ننتظر موافقته على النظر في مجمل القضايا المرفوعة من قبلنا". وجدد القيسي مطالبته للرئيس الأميركي باراك أوباما بالعمل على استصدار قرار يدين التعذيب الممنهج الذي تعرض لها عراقيون إبان فترة ولاية الرئيس السابق جورج بوش، فضلا عن تعويضهم عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بهم، وذلك بالتزامن مع قراره اغلاق معتقل غوانتانامو، والانسحاب نهائيا من العراق بحلول عام 2011. ووفق القيسي، يتولى محامون أميركيون متابعة هذه القضايا، من بينهم محام مصري يدعي شريف عقيل، ومن بين الشركات التي ستتطالها عملية "التقاضي" شركتي بلاك ووتر وساندي الأميركيتين وشركة يونتي الاسترالية. واعتبر القيسي تحميل رامسفيلد مسؤولية التعذيب من قبل لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأميركي، تعزيزا لموقف "المعذبين" لتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراءه. وكانت اللجنة حملت في تقرير أصدرته نهاية العام الماضي رامسفيلد، ومسؤولين كباراً آخرين في الإدارة الأميركية، مسؤولية حوادث تعذيب المعتقلين في "أبوغريب"، ومعتقل غوانتانامو في كوبا. وجاء في ملخص التقرير أن "رامسفيلد شارك في عمليات التعذيب، عبر إقراره باستخدام تقنيات استجواب قاسية في معتقل غوانتانامو، في الثاني من ديسمبر عام 2002". كما ورد في التقرير ان تعذيب معتقلين أبوغريب "في أواخر عام 2003 لم يكن ببساطة، نتيجة قيام بعض الجنود بالتصرف دون أوامر (...) وأن وسائل التعذيب، مثل تعرية السجناء وإرهابهم بالكلاب ظهرت في العراق بعد أن تمت الموافقة على استخدامها في أفغانستانوغوانتانامو". وأدت فضيحة الانتهاكات في "أبوغريب"، إضافة إلى أسلوب "الإغراق التخيلي" الذي استخدم تحت إشراف عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عدد من المعتقلات حول العالم، إلى توجيه انتقادات حادة إلى الإدارة الأميركية بانتهاكها لكافة معايير حقوق الإنسان. ويزيد القيسي الذي اعتقل عن طريق الخطأ في "أبو غريب" وعمل سابقا مدرسا في معهد الأعظمية الإسلامي إن "ما ورد في التقرير الاميركي، يؤكد ما أورده محامونا في لوائح الدعاوى التي رفعت من قبلنا على الحكومة الأميركية ووزارة الدفاع ورامسفيلد في إثبات تعذيبنا على يد المحققين الأميركيين أو التابعين لشركات الأمن الأميركي". وبين أنه احتجز في غرف انفرادية لمدة 64 يوما وتعرض لصنوف عدة من "التعذيب من بينها الصعقة الكهربائية والتعذيب بالأسلاك وغيرها من صنوف الإذلال التي تتنافى مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". يذكر أن فضيحة الانتهاكات داخل "أبو غريب" أثارت موجة انتقادات واسعة ضد الإدارة الأميركية حول العالم، لكن إدارة بوش أنكرت سماحها بمثل هذه الأساليب.
