علاوي: تسليم النفط للشركات الكبرى يؤدي لكوارث واسعة

بغداد : أكد رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي أن تسليم النفط البلاد للشركات الكبرى بعيدًا عن إطلاع العراقيين على تفاصيل العقود الموقعة معها وقبل أن تكون القدرات الوطنية جاهزة لأخذ دورها في تحقيق المصالح القصوى للشعب سيؤدي لكوارث واسعة لمستقبل العراق ومصادرة حقوق المواطنيين في امتلاك الثروة, وطالب بأن تكون التعاقدات من خلال شركة النفط الوطنية ضمن أطر السياسيات النفطية العامة بالبلاد.
وحول إعلان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني فتح تراخيص لتطوير 6 حقول نفطية من قبل الشركات الأجنبية, قال علاوي إن الإعلان عن عقود نفطية تقوم بها وزارة النفط بمعزل عن القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب وعن مفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية ونظيرتها بإقليم كردستان يأتي في وقت تفتقر فيه هذه العقود والمفاوضات لأبسط معايير الشفافية المتعارفة بدولة القانون والديمقراطية .
وأضاف:" لا شك ان عمود الاقتصاد الرئيسي بالعراق هو النفط والغاز ومن الضروري الاستفادة من أسعار النفط الحالية لضمان مصالح الشعب العراقي واستثمار العائدات النفطية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والعلمية والثقافية للمواطنين", مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تنفرد الحكومة العراقية أو وزارة النفط برسم السياسات المصيرية لثروات البلاد بمعزل عن القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية.
وشدد رئيس الوزراء العراقي السابق على أن العقود النفطية يتعين أن تصب في تنمية الخبرات العراقية وتعظيم ثروات الشعب وتحقيق الفائدة القصوى له وبما لا يتعارض مع ملكية كل الشعب العراقي لثروة النفط والغاز المنصوص عليها في المادة (111) من الدستور, وقال:" لذا ينبغي الإسراع في وضع القوانين اللازمة لتنظيم ثروات النفط والغاز وإنشاء شركة النفط الوطنية وقانون استثمار موارد النفط وعرضها على مجلس النواب واستشارة المؤسسات الاقتصادية والنفطية والنقابات واتحاد الاقتصاديين والمصارف والاكاديمين لضمان أعلى قدر من الايجابية في تحقيق مصالح الشعب العراقي".
وأكد أن تسليم مكامن النفط وفق أية صيغة من صيغ الاتفاقيات إلى الشركات الكبرى من دون وضوح في آلية إبرام العقود بشكل مفصل ومن دون أن تكون القدرات العراقية جاهزة لأخذ دورها بعيداً عن تحقيق المصالح القصوى للشعب العراقي سيؤدي لكوارث واسعة لمستقبل العراق ومصادرة حقوق العراقيين في امتلاك الثروة بعد أن حقق المرحوم عبد الكريم قاسم (الزعيم العراقي الراحل الذي حكم العراق بين عامي 1958 و1963) الخطوة الأولى بإصدار قانون رقم 80 وتأسيس شركة النفط الوطنية في أواسط الستينيات من القرن الماضي على يد قادة عراقيين وطنيين، ثم تأميم النفط عام 1972.
وقال:" إننا كشركاء في العملية السياسية أن نتساءل عن الآليات التي تم اعتمادها في إقرار طريقة التعاقد وعن مفردات هذه العقود وشكل المناقصات سواء كانت معلنة أم دعوات مباشرة وعن دور الإمكانيات العراقية التقنية أو الاستثمارية في هذا المجال", موضحاً أنه بغض النظر عن مسميات العقود فان القائمة العراقية الوطنية ترفض أي عقد لا يحفظ سيادة العراق ويضمن أقصى المنافع للمواطنين.