أكراد العراق يوقعون عقودا نفطية

صرحت الادارة المحلية في كردستان انها وقعت عقودا نفطية مع أربع شركات أجنبية، في خطوة قد تثير جدلا مع الحكومة المركزية في العراق. وبين الشركات التي فازت بالعقود شركة فرنسية وأخرى كندية.
ومن الوارد أن تغضب هذه الأخبار الحكومة العراقية والولايات المتحدة.
وكانت الحكومة العراقية قد وصفت صفقة مشابهة سابقة بأنها "غير قانونية". وكان الطرفان قد حثا الأكراد على الامتناع عن الدخول في أي مفاوضات حتى اعتماد قانون النفط والغاز. وأدت الخلافات بين القوى السياسية العراقية بشأن اقتسام الثروة النفطية للعراق إلى تعطيل استثمار احتياطات العراق النفطية.
ومن المقرر أن يضع قانون النفط العراقي في حال اعتماده إطارا قانونيا يسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة وتقاسم عوائد النفط بين مكونات الشعب العراقي. لكن إدارة منطقة كردستان العراق التي تحظى بحكم شبه ذاتي أعطت إشارات على أنها ستمضي قدما في استثمار الاحتياطات النفطية الموجودة فيها دون انتظار حصول توافق وطني حول هذه المسألة.
ويقول المراقبون ان اقتسام الموارد النفطية التي تتركز في شمال العراق هو بين القضايا الأكثر اثارة للجدل في العراق. وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا من أجل سن "قانون نفط" معتبرة اياه ضمانا لوحدة العراق.