االتفجيرات تعوق زيادة صادرات النفط العراقيه

توقّع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ارتفاع إنتاج العراق النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يومياً مستقبلاً، بعد تفعيل قانون النفط والغاز الجديد، متوقعاً إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره هذا الأسبوع.
وكشف الشهرستاني في حديث ل»الحياة»، على هامش الندوة التي نظمها مجلس النواب العراقي أخيراً في دبي لمناقشة مشروع القانون في صيغته النهائية قبل إحالته إلى البرلمان العراقي، عن خطة وزارته رفع إنتاج العراق النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 2.2 مليون برميل يومياً، بينما لا يتم تصدير أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً بسبب التفجيرات المتلاحقة التي تضرب أنبوب التصدير الشمالي الذي يمر عبر الأراضي التركية، ما يجعل العمل يقتصر فقط على خط الأنابيب الجنوبي في البصرة.
وأكد الشهرستاني ان لدى العراق حالياً القدرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً وتصديرها، لولا العمليات الإرهابية التي تضرب خط أنابيب التصدير في شمال البلاد كلما تم إصلاحه، مؤكداً أن الخطة الخمسية التي أقرتها الحكومة تقضي برفع الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً في ظل الإمكانات الحالية. وأضاف ان إقرار قانون النفط والغاز الجديد، وما سيليه من بنية تشريعية مستقرّة ومشجّعة واستدراج الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب والإنتاج، من شأنه رفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات جديدة، متوقعاً أن يتم هذا الأمر على مرحلتين، الأولى تتضمن الوصول إلى ستة ملايين برميل يومياً، بينما تتضمن الثانية الوصول إلى ثمانية ملايين برميل يومياً.
وحول التزام العراق قرارات مجلس الأمن الدولي وإذا كان الإشراف الدولي على صادرات النفط العراقي سينتهي فور إقرار القانون الجديد، أوضح وزير النفط العراقي ان العراق ملتزم باستمرار مراقبة مجلس الأمن الدولي للإيرادات النفطية وطرق إنفاقها في الوقت الراهن، لكنه أكد أن إقرار القانون الجديد للنفط والغاز وإيداع الإيرادات النفطية كافة في حساب خاص في «المصرف المركزي العراقي» سيساعد في إنهاء تلك المرحلة بعد الالتزام بمقررات مجلس الأمن».
وبحسب الوزير ستكون الإيرادات النفطية كلها في حساب واحد في المصرف المركزي، وستضاف إلى الإيرادات الاتحادية الأخرى، من ضرائب وجمارك وغيرها، حيث ستُوزع الأموال في الصندوق من خلال الموازنة الاتحادية السنوية التي ستُعرض على مجلس النواب لإقرارها. وأوضح الشهرستاني أن آلية تحريك الأموال لتنفيذ بنود الموازنة السنوية سيكون من صلاحيات رئيس الوزراء ووزير المال والوزراء المختصين، وفقاً للقانون، بينما ستتولى هيئة إشراف، تضم ممثلين عن المحافظات كافة وليس المحافظات المنتجة للنفط فقط، بهدف التأكد من تنفيذ البنود في شكل دقيق ووصول الأموال إلى الجهات المستحقة، مؤكداً أن «كل أبناء الشعب العراقي سيكونون مستفيدين».
تسويق النفط العراقي
وقال الشهرستاني إن تسويق النفط العراقي سيُسوّق عبر شركة «سومو»، التي ستظل الشركة الوحيدة المخوّلة تصدير نفط العراق، لكنه أكد ان الإيرادات لن تودع في حسابات شركة التسويق، مشيراً إلى أنها ستودع لدى شركة مستقلة تماماً عن «شركة النفط الوطنية العراقية»، التي يعطيها القانون حق الإشراف على نفط العراق كشركة احتكارية. وحول تسجيل عقود مشاركة الإنتاج من قبل الشركات في حساباتها، قال الوزير ان «هذا الأمر يعتمد على نصوص العقود ذاتها، إذ لا يوجد في القانون ما يلزم بذلك، وبالتالي فإن هذا الأمر يتوقف على العرف النفطي الدولي». كما كشف عن خطة الوزارة تأسيس شركة للخدمات النفطية، ستكون بمثابة شركة قابضة تضم تحت مظلتها عشر شركات فرعية كل منها تعمل في مجال محدد، مشيراً إلى ان الشركات الفرعية ستكون تابعة للقطاع الخاص العراقي الذي اعتبره «الأقدر على أداء الخدمات النفطية»، داعياً العراقيين جميعاً إلى المشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وحول عدم تحديد نسبة محددة من حصيلة إيرادات النفط ستوجّه إلى «صندوق الأجيال» أو «صندوق المستقبل»، قال الوزير إنه اتفق على عدم تحديد تلك النسبة من الآن لاعتبارات سياسية تتعلق بديون العراق والتزاماته الدولية، مثل التعويضات المتوجّبة عليه وغيرها، إذ ليس من المقبول وضع نسبة كبيرة منها في «صندوق المستقبل» ثم الحديث عن إسقاط جانب من ديون العراق أو المطالبة بقروض ومِنح لإعمار العراق، أو المطالبة بإسقاط التعويضات التي تسبب بها النظام السابق.
وكشف وزير النفط العراقي أن الحكومة العراقية خصصت مبالغ مالية، لمساعدة سورية والأردن في إعانة اللاجئين العراقيين لديهما، «تفوق بكثير ما جمع من مساعدات دولية في هذا الشأن»، مشيراً إلى ان قضية اللاجئين العراقيين في مقدمة اهتمامات الحكومة العراقية. وقال إن «مؤتمر جنيف» لم يُعقد بدعوة من الحكومة العراقية، بل من جانب الدول المتضررة مثل سورية والأردن، وأضاف أن الحكومة العراقية تعهّدت التكفّل بإعانة كل اللاجئين العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو الطائفية.