الشهرستاني.. مهندس مستقبل نفط العراق

يواجه حسين الشهرستاني، الذي ترك منصبه كوزير لبترول العراق ليضطلع بدور أكبر وصلاحيات أوسع كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، مهمة شاقة لتحقيق أهداف طموح لإنتاج البترول وتبديد المخاوف داخل أوبك تجاه حجم خطط العراق.
وصدق البرلمان على تعيين الشهرستاني في منصبه الجديد، أمس الثلاثاء. وعين نائبه السابق عبد الكريم اللعيبي وزيرا للبترول.
وساعدت نزاهة الشهرستاني العالم النووي وقوة عزيمته على إبرام صفقات مع شركات بترول أجنبية قد تسهم في زيادة إنتاج العراق من البترول إلى أربعة أمثاله.
ولدى العراق خطط طموح لزيادة طاقة الإنتاج من 2.5 مليون برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست أو السبع المقبلة. لكن محللين يشكون في ذلك ويقولون إن إنتاجا بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا هدف أكثر واقعية.
وحتى هذا الهدف سيعطي العراق ثقلا أكبر في منظمة أوبك التي تهيمن عليها حاليا السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم ويقود لنوع من المفاوضات الشاقة داخل المنظمة بشأن مستوى إنتاج العراق.
وداخل العراق تشمل العقبات التي تعترض تنفيذ خطة الشهرستاني الافتقار للأمن والقوانين العتيقة وتداعي البنية التحتية والانقسامات الطائفية.
وقال بيل فارين برايس من بتروليوم بوليس انتليجنس "كان الشخص المناسب للاضطلاع بالمسؤولية خلال جولات المناقصات لأنه لا يمكن لأحد أن يشتريه".
"لكن هل هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية خلال مرحلة التنفيذ حين تحتاج شخصا يفهم الصناعة ويمكنه أن ينجز المهام؟"
وترى شركات البترول العالمية أن استمرار سيطرة الشهرستاني على قطاع البترول هو ضمان لاحترام العقود التي وافق عليها في غياب ضمانات رسمية نظرا لعدم صدور قانون البترول والغاز الجديد في العراق بعد.
وقال صامويل سيزوك محلل الطاقة في اي.اتش.اس "يبدو الشهرستاني ضمانة للاستمرار من وجهة نظر الشركات التي تستثمر في جنوب العراق".
"بنى (الشهرستاني) سمعته بصفته تكنوقراطيا متمكنا وحليفا (لرئيس الوزراء نوري) المالكي، ولكنه أضحى أيضا خصما للفصائل الكردية لضغطه بقوة من أجل مد السيطرة الوطنية لتشمل موارد البترول والغاز في المنطقة الكردية".