خلافات سياسية ترجئ إعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بغداد "رويترز":- تسببت الخلافات السياسية ومفاوضات اللحظة الاخيرة في ارجاء تشكيل حكومة عراقية جديدة مما يقوض آمال العراقيين والمستثمرين في الخارج الذين يريدون الاستقرار لاعادة اعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. يمر العراق بفراغ سياسي منذ الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في مارس ولم تسفر عن فائز واضح وقال أعضاء في مجلس النواب ان خطة رئيس الوزراء نوري المالكي لاعلان تشكيل حكومته الجديدة امام البرلمان تعطلت بسبب الخلافات بشأن توزيع المناصب الوزارية.
قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي للصحفيين ان البرلمان لن يعقد جلسة لاقرار الحكومة الجديدة.. واخر موعد لتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة هو نهاية الاسبوع وتبرز تلك الخلافات الانقسامات العرقية والطائفية التي تهيمن علي البلاد بعد سبع سنوات ونصف السنة من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. قال مسئولون كبار ان أحدث قائمة للمالكي لمناصب الحكومة تضم وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء للطاقة بينما سيتولي نائب وزير النفط عبد الكريم اللعيبي منصب الوزير.ولم تقدم القائمة بعد الي البرلمان.
الشهرستاني هو مهندس الخطط الطموح لتحويل العراق الي واحد من البلدان الرئيسية لانتاج النفط. قال مسؤول رفيع ان الشهرستاني سعي من أجل تأكيدات بأنه ستكون لديه سلطة كافية كنائب لرئيس الوزراء للتأثير علي شؤون الطاقة في العراق وهو ما حصل عليه. كان من المتوقع أن يقدم المالكي قائمة حكومته الي رئيس البرلمان. ويحتاج الوزراء المعينون الي موافقة البرلمان وتعهد بعض النواب بعدم اجراء أي تصويت لحين تقديم الحكومة بالكامل ووقف المساومات.
قال أمير الكناني وهو نائب شيعي في الكتلة المؤيدة لرجل الدين المعادي للولايات المتحدة مقتدي الصدر ان البرلمان لن يصوت علي حكومة ناقصة.
قال شادي حامد مدير الابحاث في مركز بروكينجز الدوحة ان تأخير اعلان الحكومة ليس مفاجئا.
أضاف "اتفاقات "حكومات" الوحدة الوطنية صعبة حتي في أفضل الظروف لكن هذه أبعد ما تكون عن كونها أفضل الظروف".
ويتوق العراقيون والمستثمرون الاجانب الذين يريدون المساعدة في تطوير الاحتياطيات النفطية واعادة بناء البنية الاساسية التي دمرتها الحرب لاتفاق الكتل السياسية علي حكومة جديدة وهو ما يعتبرونه علامة علي عودة الاستقرار السياسي.
يري المحلل السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي أن الخلافات كانت محاولة من الاحزاب السياسية للحصول علي تنازلات من المالكي فيما يتعلق بالتعيينات الوزارية.
قال "هنالك بعض الكتل تريد الضغط علي المالكي لتجعله يستجيب لمطالبها... لكن المالكي يستطيع قلب الطاولة عليهم ويستطيع ان يذهب للبرلمان بنصف التشكيلة الوزارية اخذا بالاعتبار انه متأكد من الحصول علي الاغلبية في البرلمان".
قال نواب ان النقاط الشائكة تشمل شغل منصب وزارة المالية ونواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء. وقالوا ان المناصب الحساسة ومن بينها وزراء الداخلية والدفاع والامن القومي لم يتقرر بعد من سيشغلها.