بغداد:- صدقت المحكمة العليا العراقية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس وهي خطوة مهمة تجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة. وجاء قرار المصادقة بعد أن أعلن القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة العراقية العليا أمام صحفيين من مقر المحكمة في بغداد أن المحكمة قررت المصادقة "على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010 والواردة في الاستمارات المعتمدة من مفوضية الانتخابات العراقية". ويسمح تصديق المحكمة العليا على النتائج للتكتلات الانتخابية بالبدء في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة بعد انتخابات لم تسفر عن فائز واضح. وفازت قائمة العراقية التي تضم عدة طوائف متنوعة من بينها شخصيات سنية بارزة ويرأسها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بفارق مقعدين على قائمة دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي. ورغم أن مدحت المحمود كبير القضاة بالمحكمة قال إن النتائج سيتم إرسالها إلى مجلس الرئاسة للمصادقة عليها إلا أنه قال إن هذا مجرد إجراء دستوري وإن "مصادقة المحكمة على النتائج تعتبر نهائية ولا يحق لأي طرف الاعتراض عليها أو الطعن بها". ويأتي التصديق النهائي على النتائج بعد نحو 3 أشهر من الانتخابات التي كان العراقيون يأملون أن تحقق الاستقرار لبلادهم بعد سنوات من الصراع الطائفي. لكن الانتخابات غير الحاسمة أظهرت انقسامات عميقة وفتحت الباب أمام المتمردين لتعطيل العملية السياسية. وأوضح المحمود أن عملية المصادقة تعني بدء العد التنازلي أمام عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وخلال فترة لا تتعدى 15 يوما وهو ما نص عليه الدستور العراقي. ولأن أيا من القوائم البرلمانية لم تحقق الأغلبية في مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 فإن هذه النتائج التي كانت مفوضية الانتخابات أعلنتها بشكل أولي قد فتحت الباب أمام خلافات عميقة ما زالت حتى الآن تضرب بقوة في المشهد السياسي العراقي والتي تتركز حول أحقية الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة. وينص الدستور العراقي على أحقية الكتلة البرلمانية الأكبر في تشكيل الحكومة. وتقول القائمة العراقية إنها الكتلة الأكبر بعد أن جاءت أولا في الانتخابات بينما يقول ائتلافا دولة القانون (89 مقعدا) والتحالف الوطني العراقي الذي يضم أغلبية القوى الشيعية (70 مقعدا) واللذان أعلنا اتحادهما بشكل أولي قبل أيام إن تحالفها بات يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر.