بغداد : رفضت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق بداية مارس قائلة أن هناك بعض الامور القانونية التي تستلزم ايضاحا من مفوضية الانتخابات المستقلة . وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى التابع للمحكمة الاتحادية تلقت رويترز نسخة منه ان المحكمة التي كانت قد استلمت يوم الاربعاء نتائج الانتخابات التشريعية من مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة قررت يوم الخميس عدم النظر بالنتائج بسبب "وجود بعض الامور القانونية التي تستلزم ايضاحها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات." وقال البيان ان المحكمة التي اجتمعت يوم الخميس بكامل اعضائها لدراسة النتائج وجدت ايضا "ان هناك طعنين معروضين امام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لم تبت بهما (مفوضية الانتخابات) حتى الان لتعتبر نتائج الانتخابات نهائية تصلح ان تكون محلا للتصديق." ومضى البيان يقول ان المحكمة قررت "مفاتحة مفوضية الانتخابات فورا بما تقدم لغرض ابداء جوابها ومتابعة الطعون واشعار المحكمة بنتائجها." وكانت نتائج الانتخابات التي اظهرت تقدم القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي وبفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون بقيادة رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي قد احدثت خلافات وارباكا شديدا للمشهد . المصدر : رويترز