في تطور لافت تحدثت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي للمرة الاولي عن رغبتها في التحالف مع ائتلاف دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, مؤكدة انه السبيل الوحيد' لمنع عودة المحاصصصة والتدخل الخارجي'. وقال هاني عاشور المستشار الاعلامي للقائمة العراقية في بيان ان' تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة'. واضاف ان تحالفهما يمكن ان' يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما اكبر القوائم الفائزة, مع مشاركة كتل اخري في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية'. وكشف عاشور عن ان' الكتلة العراقية تنتظر مبادرة جادة وواضحة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن موقفه من التعاون مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة'. وتحدثت مصادر رسمية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها علاوي للمالكي. وفازت العراقية باعلي عدد من المقاعد البرلمانية بحصولها علي91 مقعدا. وقال عاشور في هذا الاطار ان' الزيارات التي قام بها قادة العراقية الي المالكي خلال الفترة الفترة الماضية سمعوا خلالها رغبته بالتعاون والشراكة الوطنية'. واضاف' لكن لم تر العراقية اي مبادرة او فعل مؤثر يؤكد نوايا دولة القانون او أي عمل جاد علي ارض الواقع لتحديد موعد للقاء برئيس القائمة العراقية للتفاهم بشأن تقريب وجهات النظر'. واكد ان' المالكي ابدي رغبته باللقا, لكنه ارجئ بسبب قرار المحكمة الانتخابية باعادة العد والفرز في بغداد'. وشدد علي رغبة قائمته باجراء حوار مع دولة القانون. وقال ان' قائمتنا ترغب بالحوار المعلن والجاد والواضح مع دولة القانون والقائم علي تفاهم قائمتين لا اشخاص, وفق برنامج واضح وجاد ينفتح علي الاخرين'. من ناحية أخري, أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قاسم العبودي الاحد ان المفوضية احالت نتائج الانتخابات التشريعية لجميع المحافظات العراقية باستثناء بغداد, الي المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وقال العبودي إن' المفوضية اتخذت قرارا بارسال نتائج الانتخابات التشريعية ل17 محافظة عراقية الي المحكمة الاتحادية' للمصادقة عليها. ويبلغ عدد المحافظات العراقية18. واضاف' تم استثناء نتائج انتخابات محافظة بغداد والمقاعد المخصصة للاقلية المسيحية'. وتجري مفوضية الانتخابات اعادة عد وفرز لاصوات الناخبين في بغداد اثر مطالبة قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهة ولايته نوري المالكي. ويبلغ عدد مقاعد بغداد سبعين مقعدا, ثلاثة منها خصص للاقلية المسيحية. من جانبه, اكد عضو المفوضية سعد الراوي ان' المفوضية ارسلت النتائج بناء علي طلب من مجلس الرئاسة الي المحكمة, ولكننا وضعنا ملاحظاتنا ضمن التقرير لتتولي المحكمة اتخاذ القرار' النهائي. واضاف' ذكرنا ما يتعلق بالمرشحين التسعة الذين قد يستبعدون وبالتالي يتم الغاء الاصوات المخصصة لهم'. وقامت هيئة المساءلة والعدالة بارسال اسماء52 مرشحا, بينهم تسعة فائزين, مشمولين بقرار اجتثاث البعث الي محكمة التمييز بهدف البت بمصيرهم.