بغداد أ.ف.ب: صادقت المحكمة الاتحادية في العراق امس علي نتائج الانتخابات التشريعية مما سيمهد الطريق امام انعقاد الجلسة الاولي للبرلمان الجديد لانتخاب رئيس للجمهورية يكلف مرشح الكتلة الاكبر عددا بتشكيل الحكومة ضمن مهلة شهر واحد. وقال القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة تشكلت المحكمة الاتحادية امس وقررت التصديق علي نتائج الانتخابات التشريعية وارجأت المصادقة علي مرشحين الاول عمر عبد الستار الكربولي والثاني فرات محسن سعيد. والاول من قائمة العراقية الليبرالية, والثاني من ائتلاف يضم الاحزاب الشيعية. واضاف ان المحكمة وجدت انتظار البت بشأن الطعون من شانه ان يؤثر علي دعوة مجلس النواب للانعقاد, فاتجهت المحكمة الاتحادية الي ارجاء النظر في تصديق نتائج المرشحين الاثنين الي لحين حسم موقفهما من قبل المفوضية والهيئة القضائية. واشار القاضي الي انه بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها, وردنا اشعار من المفوضية( العليا المستقلة للانتخابات بان القائمة العراقية قد ابدلت شخصا آخر بمرشحها للمقعد التعويضي عبد الستار الكربولي بشخص اخر. وتابع: كما وردنا من الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات ان رئيس الوزراء قد سحب الطعن الذي تقدم بصدد فرات محسن سعيد. واكد المحمود ان المصادقة تمت اليوم ولا تحتاج الي اي مصادقة اخري. وشرح ان المرشح الفائز لن يكون نائبا حتي تصادق المحكمة الاتحادية علي ذلك ولن يكون لديه حصانة برلمانية ولا يتقاضي راتبا, الا بعد انعقاد الجلسة الاولي. واوضح المحمود الان سيتم ارسال المصادقة باليد الي ديوان الرئاسة, لاتخاذ الاجراءات ودعوة مجلس النواب الي الانعقاد خلال فترة15 يوما هناك سقف زمني لا يتعدي15 يوما من تاريخ المصادقة. من جهة اخري, قال رئيس المحكمة الاتحادية حول تشكيل الحكومة, ان الفقرة76 من الدستور تنص علي ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا بذلك. واضاف ان بامكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولي للبرلمان. وبالتالي, سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر عددا في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة. وامام رئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية لا تتعدي الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية. من ناحية أخري طالب الزعيم الكردي مسعود بارزاني مجددا بضمان حقوق الاكراد خلال افتتاح اعمال المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني. وقال رئيس اقليم كردستان هدفنا ضمان حقوق الاكراد, مطالبنا في الدستور لا تتناقض مع حقوق اي مكون اخر سنواصل نضالنا من اجل عراق ديمقراطي فيدرالي نلتزم ان يكون الدستور حكما بيننا. ودعا الي تطبيق مادة دستورية تسمح باجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد. واضاف بعد الانتخابات البرلمانية, دخل العراق ازمة سياسية ومرحلة جمود وهذا ليس في صالح الشعب ومن الضروري ان نضع مصالح الشعب فوق المصالح الضيقة وان نلتزم بالدستور لاخراج العملية السياسية من حالة الجمود. وتابع بارزاني نحن كاقليم كردستان لن نكون جزءا من المشاكل ونحاول جاهدين التقريب بين الجهات السياسية.
