القضاء العراقي يعزز انتصار قائمة علاوي في الانتخابات

الهاشمي: »العراقية« متمسكة بحق تشكيل الحكومة خاصة بعد إعادة الفرز في بغداد

عززت قائمة " العراقية" انتصارها في الانتخابات البرلمانية بعدما رفضت محكمة استئناف عراقية إبطال عضوية تسعة مرشحين فائزين مما يزيل عقبة أخري أمام التصديق علي نتائج الانتخابات بعد مرور أكثر من شهرين علي إجرائها. ويؤيد هذ القرار فعلياً النتيجة النهائية للتصويت التي تمنح قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي التقدم بفارق مقعدين ولكن فرصه لتشكيل الحكومة ضعيفة بسبب تحالف قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي مع ائتلاف آخر يقوده الشيعة.وق ال مسئولون حزبيون إن هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات علي قائمة العراقية لقرار لجنة خاصة استبعدت ترشيحهم بزعم أن لهم صلات بحزب البعث المحظور. وقالت المتحدثة باسم قائمة "العراقية" ميسون الدملوجي إن هذا الحكم انتصار للقضاء العراقي وهو الخطوة الصحيحة التي كان يجب أن تتخذ من البداية. وأضافت أن العراقية حذرت من البداية من أي محاولة لتهميشها بذريعة اجتثاث البعث.لكن الإجراء أغضب البعض في اللجنة الخاصة التي كلفت بضمان عدم عودة انصار الرئيس المخلوع صدام حسين إلي السلطة، بعد 7 سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.إذ رأي عضو لجنة "المساءلة والعدالة" علي اللامي أن المحكمة قبلت الاستئناف لأنها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية علي ما يبدو. وأضاف أن اللجنة لن تسكت وستنشر ما لديها من أدلة بشأن المرشحين التسعة هذا الاسبوع لاثبات صحة قرار استبعادهم.ومن جانبه اعلن علاوي ان الاطراف السياسية المختلفة شبه متفقة علي ضرورة التركيز في المرحلة الحالية علي الحوار والبرامج المستقبلية للبلاد والابتعاد عن مسألة توزيع المناصب.وفي سياق متصل قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات التشريعية إن نتائج الفرز الأخيرة التي جرت في بغداد جعلت قائمته أكثر تمسكا بحقها في تشكيل الحكومة واصفا هذا الأمر بأنه "استحقاق انتخابي ودستوري". واضاف الهاشمي في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء إن عددا من القوائم واحزاب منضوية في قوائم لم تحسم أمرها حتي الآن من مسالة التحالفات وأن الجميع بانتظار المصادقة النهائية علي الانتخابات والتي يتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بالانتهاء منها خلال أيام. ودستوريا فانه يتعين علي رئيس الجمهورية تسمية رئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة بعد أن يلتئم المجلس النيابي وينتهي من تسمية رئيس له وهي عملية يتوقع أنها سوف تستغرق بضعة أسابيع من الآن وخاصة في ظل هذا التناحر. ودعا الهاشمي الكتل الأخري إلي "عدم القلق علي مستقبل العراق إذا قادت العراقية عملية تشكيل الحكومة لأن العراقية حريصة جدا علي تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية يساهم الجميع فيها بعملية صنع القرار وادارة الدولة."وميدانيا.