المالكي والحكيم يبحثان تشكيل الحكومة العراقية .. في إيران

أكدت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي تقدمها في الانتخابات البرلمانية بعد رفض محكمة استئناف عراقية، ابطال عضوية تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات وكانت هيئة المحكمة قد قبلت استئناف المرشحين التسعة، الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات علي القائمة العراقية لقرار لجنة خاصة استبعدت ترشيحهم بزعم ان لهم صلات بحزب البعث المحظور.
وأكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية ان نتائج اعادة الفرز التي جرت مؤخرا في بغداد جعلت قائمته اكثر تمسكا بحقها في تشكيل الحكومة، واصفا هذا الامر بانه «استحقاق انتخابي ودستوري».
وقال الهاشمي في تصريحات اذاعية امس «ان الكتلة العراقية هي الكتلة الفائزة وعلي هذا الاساس نحن نعتقد ان من حقها الدستوري والانتخابي تشكيل الحكومة القادمة وتسمية رئيس للوزراء لهذه الحكومة».
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر ايرانية ان تحالف ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والوطني بزعامة رئيس المجلس الاسلامي الاعلي عمار الحكيم سيعقدان اجتماعا بخصوص تشكيل لجنة الاربعة عشر المكلفة باختيار رئيس الوزراء.
واكدت قناة العالم الايرانية ان الاجتماع سيناقش ثلاث آليات لاختيار رئيس الوزراء علي ان يعلن لاحقا عن الآلية النهائية.
وأشارت الي ان الاجتماع سيعقد في مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري بإيران.
واوضحت القناة الايرانية ان لجنة الاربعة عشر ستعقد اجتماعا مهما لوضع جداول زمنية لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية الموقعة بين الائتلافين.
ومن جانبه، اكد صلاح العبيدي المتحدث الرسمي لمكتب مقتدي الصدر «ان ترشيح المالكي لولاية ثانية شأن خاص بحزبه وبقائمته ونحن لايزال لدينا تحفظات امام توليه رئاسة مجلس الوزراء لولاية ثانية».
في غضون ذلك، تستعد القائمة العراقية، لارسال وفد رفيع المستوي للقاء مقتدي الصدر، المقيم حاليا في ايران للتباحث حول تشكيل الحكومة العراقية.
فيما جدد علاوي انتقاده للاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة لعدم طرحها للاستفتاء الشعبي اعتبر اتهام قائمته بتدويل القضية العراقية لا صحة له، متهما الحكومة بدورها بأنها ابقت العراق مدولا ضمن اطار الفصل السابع والاتفاقية الامنية، وتدويله اكثر بعد اعلان نتائج الانتخابات بالانتقال بشكل واضح إيران.
علي صعيد آخر، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في محافظة الانبار حكما باعدام 62 مدانا بتهم تتعلق ب «الارهاب» اضافة الي اصدار حكم علي ثمانية اخرين بتهم الاتجار بالمخدرات.