بعد قرار استبعاد 52 مرشحا

قائمة "العراقية"تناشد الامم المتحدة التدخل لانقاذ العملية السياسية في العراق

صورة ارشىفىة لملصقات الدعاىة الانتخابىة التى أغرقت الشوارع العراقىة خلال فترة الانتخابات التشرىعىة
صحيفة بريطانية: واشنطن تسعي لتقسيم الحكومة الجديدة بين المالكي وعلاوي
ناشد اياد علاوي زعيم قائمة العراقية الامم المتحدة التدخل لانقاذ العملية السياسية في العراق.جاء ذلك عقب قرار هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي لصلاتهم بحزب البعث المحظور مما قد يدخل البلاد في ازمة جديدة ستزيد من عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.ومن المقرر ان تعقد قائمة العراقية اجتماعا خلال ساعات لاتخاذ موقف نهائي من قرار الهيئة الانتخابية القضائيةوقال علاوي ان قائمته ستدعو الامم المتحدة للتدخل لان عملية عد وفرز اصوات الناخبين قد جري تسييسها. ووصف علاوي قرار إقصاء المرشحين بأنه أمر خطير ومحاولةٌ لحذف العملية السياسية والتفاف علي الدستور مشيرا الي عملية سياسية يتحكم فيها رجال قضاء "يجيزون القرارات أو يقلبونها كما يحلو لهم". وحصلت قائمة علاوي علي 91 مقعدا متقدمة بمقعدين علي قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي التي طعنت في النتائج، وطلبت إعادة الفرز يدويا في بغداد. وقد يقلص قرار الهيئة القضائية الجديد الفارق بينها وبين قائمة ائتلاف دولة القانون، هذا إن لم تفقده أصلا.لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي قال إن أثر القرار علي النتائج لن يعرف حتي يعاد عدُّ الأصوات بعد إزالة أصوات المستبعدين الذين يملكون شهرا للطعن في القرار.وتوقع ألا يؤثر القرار علي قائمة العراقية لأن مرشحيها ممن ألغيت نتائجهم لم يفوزوا إلا بعدد محدود من الأصوات في الانتخابات. وفي سياق متصل, أعرب حلفاء لعلاوي عن عدم اعتقادهم أن النتيجة النهائية للانتخابات ستتغير وفي ظل النظام الانتخابي العراقي، حيث يمكن الاستعاضة عن العضو المستبعد في الائتلاف بعضو آخر من نفس الحزب. وقال أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية إنه لن يقبل بهذه الانتخابات وبنتيجتها إذا استمر الأمر علي هذا النحو، مشيرا إلي أنه سيدعو لانتخابات جديدة تحت رقابة دولية مباشرة تنفذها الأمم المتحدة.وكانت الهيئة الانتخابية القضائية وافقت أيضا علي طلب قائمة المالكي بإعادة فرز أصوات بغداد يدويا، وهو قرار وصفه رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري بالسياسي.وقال الحيدري لوكالة أسوشيتد برس إن فرز أصوات بغداد لم يطلب -ولم يُجَز- إلا بعد فشل دولة القانون في الفوز بالأغلبية، وتساءل "لمَ لمْ يستجيبوا لبقية الشكاوي"، مشيرا الي 140 شكوي من تحالفات سياسية طلبت فرز الأصوات ورُفضت طلباتها، ولم يوافَق إلا علي طلب ائتلاف دولة القانون.وأكد الحيدري ثقته في أن تظهر عملية إعادة الفرز دقة النتائج، وقال إنه سيستقيل إن طلب منه إعادة مجمل الاقتراع كما يريد بعض السياسيين..وقال مسئولون عراقيون إن لجنة مراجعة عراقية ألقت بشكوك حول نتيجة الانتخابات حينما استبعد 52 مرشحا. واضاف المسئولون إنه بينما لن يغير قرار الهيئة من النتيجة النهائية للانتخابات فان حكما أكثر أهمية يتوقع أن يصدرخلال ساعات عندما تبحث اللجنة مصير ستة إلي تسعة مرشحين فائزين.ومن الأسماء التي حظرت لعلاقتها المزعومة بحزب البعث المحظور إبراهيم المطلك، وهو مرشح سني من قائمة العراقية.ووصف المطلك القرار بالسياسي، وقال متحدثا من الإمارات العربية المتحدة إلي أسوشيتد برس إن هدفه "السماح لقائمة المالكي بأن تتقدم".واعتبرت حمدية الحسيني عضو المفوضية المستقلة للانتخابات إن قرار اللجنة القضائية ليس نهائيا حيث أن أمام المرشحين المعنيين شهرا للطعن في القرار.وفي غضون ذلك,نفي مكتب المالكي تصريحات رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك حول تلقيه عرضا من المالكي بتولي منصب رئيس الجمهورية أو أي منصب آخر مقابل انشقاقه عن القائمة العراقية التي تعد جبهة الحوار إحدي مكوناتها. ومن جهة اخري، كشفت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن استمرار الدور الامريكي في رسم مستقبل العراق وتشكيل الحكومة المرتقبة. وذكرت الصحيفة "أن واشنطن تسعي لحل الأزمة المتفاقمة حول تشكيل حكومة عراقية جديدة من خلال التوصل لاتفاق بين نوري المالكي ومنافسه الرئيسي إياد علاوي ينص علي تولي كل واحد منهما منصب رئيس الوزراء لمدة عامين علي رأس حكومة ائتلافية".ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان محمود عثمان قوله ان واشنطن رتبت محادثات حول تشكيل حكومة مشتركة بين المالكي وعلاوي تقترح تقاسمهما ولاية رئاسة الوزراء المحددة بأربع سنوات".